إلى أي مدى ستصل الصناعات العسكرية في “رؤية 2030″؟

متعب ناصر العباس

وقد جاء مفهوم توطين الصناعات العسكرية كبرنامج حكومي ضمن مبادرات «رؤية 2030» للحد من الإنفاق العسكري الضخم، إذ احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً في الإنفاق العسكري عام 2015.

ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يدعم مسيرة الشباب للنهوض بقطاعات مختلفة في هذه البلاد، نجد أن تقدم المملكة في قطاع الصناعات العسكرية بات ملحوظاً بين مختلف الدول المتقدمة، وأصبح الازدهار والتقدم سمة بارزة لهذا الوطن بفضل السياسات الحكيمة والقيادة الرشيدة التي تبنت مناهج وخططاً تنموية أسهمت في نهوض هذا القطاع الحيوي، فحققت المملكة عدداً من الإنجازات الضخمة في هذا المجال كتوطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة بتصنيع أول منظومة زوارق اعتراضية سريعة في السعودية، ضمن خطة توطين هذا القطاع، إيماناً من قيادتنا الرشيدة بمكانة هذه البلاد بين مختلف دول العالم.

وبمساندة ولي العهد ورؤيته الحكيمة نحو هذا القطاع، سيكون له أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل، وخفض فاتورة الواردات العسكرية، ورفع وتيرة الاستثمارات في قطاع الصناعات العسكرية بدخول استثمارات أجنبية للمملكة لبناء كيانات استثمارية سعودية أجنبية مشتركة في القطاع لخدمة المنظومة الدفاعية السعودية.

أخيراً..

لا شك أن هناك عوائد اقتصادية كبرى ستعود على بلادنا بتلك الاستراتيجية الوطنية في قطاع الدفاع، التي جاءت تحقيقاً لرؤية ولي العهد لتطوير الصناعات العسكرية للمساهمة في توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري.