كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، عن مساع لتحريك ملف الأموال العراقية المجمدة في فرنسا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” اليوم الجمعة: إن “هناك معوقات في تسليح الجيش العراقي من ناحية القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية من مدرعات ودبابات وخصوصا بعد معركة داعش”.
وأوضح أن “الملحق العسكري الفرنسي والممثل السياسي للسفارة الفرنسية زارنا في لجنة الأمن والدفاع واطلعنا على التفاهم الأولي بالتعاقد على طائرات “الرافال” الفرنسية وكذلك الرادارات الفرنسية المتطورة وأسلحة دفاع جوي مختلفة”.
وأضاف آل حيدر: “حتى الآن لم يتم توقيع العقد ولكن التفاهمات موجودة وتم تحديدها ووزير الدفاع العراقي زار فرنسا مرتين واتفقوا على بعض الأسلحة وهناك جدول وتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة ” لافتا إلى أن “العراق يطلب فرنسا أموالا لأسلحة سابقة مجمدة لديهم من الثمانينيات والتسعينيات ولم تصل إلى العراق ولا نعرف قدر الأموال”.
وأوضح أنه “تم تشكيل لجنة في عهد الحكومتين السابقتين للبحث في هذا الملف وهذه اللجنة من ضباط قدامى في القوة الجوية والدفاع الجوي ولديهم معلومات كاملة والتقت بهم لجنة الأمن والدفاع”.
وكشف أن “الضباط لديهم معلومات كاملة عن الأموال المجمدة لغرض شراء أسلحة لكنها لم تصل إلى العراق والموضوع جاري البحث عنه”.
وأكد آل حيدر أنه “باستطاعة العراق إثارة الموضوع وأخذ أسلحة بالأموال القديمة المجمدة لأن العراق دفع أموالا إلى فرنسا من أجل شراء أسلحة لكنها توقفت أيام الحصار وبقيت مجمدة لدى فرنسا وبعض الضباط أثاروا الموضوع متطوعين وتم تشكيل لجنة بالتدقيق من هؤلاء الضباط وشكلت لجنة أخرى للذهاب إلى فرنسا ولم يتابع بشكل صحيح”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية “واع”
قم بكتابة اول تعليق