وصلت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مستوى قياسي بفضل التصاريح الخاصة التي صدرت خلال الأسبوع الأخير من عمل حكومة المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل”، حسبما أوردت وسائل إعلام.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحكومة السابقة، وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة من عملها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو.
وبحسب وزارة الاقتصاد، حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام.
وجاء في رد الوزارة أنه تمت الموافقة في اللحظات الأخيرة للحكومة السابقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح للقاهرة بقيمة 4.34 مليار يورو.
في حين جاء في رد سابق لذات الوزارة على طلب إحاطة برلماني، أن قيمة صادرات الأسلحة إلى مصر بلغت 0.18 مليار يورو حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يعني أنه تمت الموافقة لمصر وحدها في الأيام الأخيرة من حكومة ” أنجيلا ميركل” على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو من أصل 4.91 مليار يورو، تمت الموافقة عليها في الأيام التسعة الأخيرة بمجموع يزيد عما تمت الموافقة عليه منذ بداية العام إلى غاية تلك الأيام التسعة.
ولفتت الوكالة إلى أن “الشائك في الأمر” هو أن الحكومة في أيامها الأخيرة كانت تتولى مهمة تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة.
ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة، خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.
وأُعلن في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن بيع 3 سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا.
وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين، “بيتر ألتماير”، البرلمان الاتحادي بهذه التصاريح، وكان ذلك قبل يوم من انتخاب “أولاف شولتس” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستشارا جديدا لألمانيا، لكن دون ذكر قيمة هذه الصادرات.
وبحسب الوكالة، يتحمل “شولتس” مسؤولية هذا القرار، بحكم أنه كان ضمن مجلس الأمن الاتحادي الذي هو عبارة عن لجنة وزارية ضمت إلى جانب “أنجيلا” سبعة وزراء، من بينهم وزير المالية في ذلك الحين “أولاف شولتس”.
ووافق هذا المجلس على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة “تيسنكروب” للأنظمة البحرية وشركة “ديل ديفينس”.
وكالة الصحافة اليمنية
قم بكتابة اول تعليق