وافق البرلمان الإيطالي على نص يلزم الحكومة الإيطالية بالتوجه نحو هدف الوصول إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الدفاع.
ويطالب النص الذي جرى الموافقة عليه بزيادة الإنفاق العسكري نحو هدف 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع إعطاء مضمون لما أكده رئيس الوزراء الإيطالي في المجلس في 1 مارس/ آذار الماضي وترتيب مسار زيادة مستقر بمرور الوقت، ما يضمن للبلد قدرة على الردع والحماية وصون المصالح الوطنية، أيضاً من وجهة نظر أمن إمدادات الطاقة، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وجرى الموافقة على الالتزام في البرلمان بأغلبية كبيرة، فيما يعود القرار إلى 16 مارس ووقعته قوى الأغلبية وأيضًا حزب إخوة إيطاليا.
ويأتي هذا الحل بعد أن تحدث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في خطابه أمام مجلس الشيوخ حول الوضع في أوكرانيا في 1 مارس الماضي، عن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي أكثر مما فعلناه من قبل.
قم بكتابة اول تعليق