في هذه المقابلة يتطرق الباحث والخبير الأمني الأستاذ حسن حريري إلى المخاطر الأمنية الداخلية التي يواجهها لبنان، وتحديات الصناعة وخطط أعماله المستقبلية.
في ظل الخطر السائد في لبنان على الأمن الشخصي، بما فيه خطر الاختطاف والنشاط الإرهابي، هل سيعود اللبنانيون إلى نظام الأمن الذاتي؟
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة، إذ أدّى انهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إلى دفع المزيد من الأسر والأفراد نحو الفقر والجوع، مع تداعيات خطيرة على الأمن الداخلي. ومع ذلك، فإنّ الجهود الجبّارة للأجهزة الأمنية حافظت على استقرار الوضع الأمني حتّى الآن في لبنان، وأبقته تحت السيطرة والمراقبة الدقيقة بحيث أحبطت السلطات المعنية من مختلف الطوائف، جميع المخطّطات الإرهابية، بنجاح.
وعلى الرغم من الظروف الحالية الصعبة، تعمل الأجهزة الأمنية الرسمية على زيادة قدراتها، بينما تقوم المديريات بتعديل بنيتها التحتية لمواكبة المخاطر المتغيّرة. في ظل الإجراءات المتواصلة التي تتخذها أجهزة إنفاذ القانون، نأمل بالتأكيد ألّا يعود لبنان إلى نظام الأمن الذاتي، وإلا سيشكّل ذلك ضربة قاسية للأجهزة الأمنية.
الوضع الأمني في لبنان كما في الخارج غير مستقر. ما الذي تقدّمه شركاتك للمؤسسات الحكومية والشركات لمواجهة انعدام الأمن؟
في عالم سريع التغيّر تحدّده العولمة، تغيّرت العلاقات الدولية بشكل جذري، ممّا أسفر عن مخاطر جديدة معقّدة ومتشابكة. وإضافة إلى ذلك، أدّى تفشّي كوفيد-19 إلى اتخاذ تدابير طارئة ومتنوّعة بحسب القطاعات. وبالتالي، أعادت الشركات والحكومات، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، تحديد احتياجاتها واستراتيجياتها الأمنية. وفي أيامنا هذه، نشهد أيضًا تغيّرات كبيرة في المشهد الجيو-سياسي العالمي، وكذلك في مجال الأمن السيبراني الذي يتميّز بالتواصل العفوي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحوّل التكنولوجي في أوقات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. نتيجة لذلك، استثمر أصحاب الأعمال والحكومات المزيد من مواردهم في الأمن، لتفادي أي ضرر قد يلحق بإنتاجيّتهم وعملية توليد الإيرادات وتطوير علامتهم التجارية، فضلا عن تجنّب الانهيار المحتمل. لقد دفعت هذه التدابير الشركات والوكالات الحكومية إلى التعاون معنا كشريك استراتيجي في تطبيق القانون وتوفير الأمن.
هل من نصيحة لدفع عجلة التقدم في المجال الأمني؟
لا بد من تسليط الضوء على أهمية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة التهديدات الأمنية. يجب على أجهزة إنفاذ القانون الممثّلة بالمديريات المختلفة، أن تتعاون مع شركات الأمن الخاصة لتعزيز تبادل المعلومات وتحليل التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، يبقى التعاون الأمني بين الوكالات المحلية والدولية ضرورة حتميّة في هذا المجتمع المعولم والمفتوح. وتعتبر هذه الإجراءات ركائز للحفاظ على الأمن على مختلف المستويات في السنوات القادمة.
هل يتعرّض لبنان لتهديدات إلكترونية خارجية؟
وفقًا لتقرير Trend Micro 2021 السنوي للأمن السيبراني، تمّ اكتشاف 13.8 مليون تهديد. وبسبب الجائحة، اضطر الأفراد إلى العمل عن بعد بشكل مفاجئ، بقدرات غير مهيئة على عكس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أماكن العمل. بالتالي، تفاقمت الجرائم الإلكترونية في القطاعين العام والخاص؛ مثل الهجوم الاحتيالي، وخرق البيانات وتسريبها، وانتحال الشخصية، والمضايقات الإلكترونية، وغيرها من الأمور.
ما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؟ وما التحديات التي تواجهها في عملك؟
لقد قررنا الإبقاء على مقرّنا الرئيسي في بيروت، على الرغم من العقبات التي صودفت في علاقاتنا مع المجتمع الدولي، نظرًا لعدم ثقته بالمؤسسات اللبنانية. وشكلت الأزمة المالية والقيود المصرفية تحديًا هائلًا في السوق الدولية. وبهدف ضمان المصداقية وتعزيز الثقة في التعامل مع الاطراف الدولية، قمنا بمضاعفة جهودنا بغرض الحفاظ على سمعتنا ومكانتنا في السوق. وكما يُقال الأفضل لم يأتِ بعد، فبينما نعزّز وجودنا في لبنان، نعمل على توسيع وجودنا عالميًّا.
ما هي برأيك أبرز مواطن القوة في شركاتك؟
كان استثمارنا الأكبر وسيظل في الأفراد. لقد عملنا مع خبراء ومحلّلين ومهندسين على درجة عالية من الكفاءة وبثقافة عمل مبتكرة. على مرّ السنوات، أظهر فريقنا مستويات عالية من القدرة على التكيّف والمرونة وسط الظروف المتقلّبة، ناهيك عن الاستجابة السريعة. وهذا ببساطة، هو سرّ النجاح والاستمرار.
