صادق أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي على نص اتفاقية التعاون الدفاعي بين البرازيل والجزائر، الموقعة في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وحسب ما أكده السيناتور البرازيلي فابيانو كونتاراتو، فإنّ الاتفاقية تشمل مجالات تبادل الوفود والمعلومات، وتدريب الأفراد، واقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال الصيانة والدعم اللوجستي للمعدات التي يتم تسويقها بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، ستدعو البرازيل المراقبين العسكريين الجزائريين إلى المناورات والتدريبات الوطنية، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والتكنولوجيا وصناعة الدفاع ، وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية بين القوات المسلحة المعنية، وكذلك توقف السفن الحربية والطائرات في الموانئ والمطارات في كلا البلدين.
وحسب السيناتور البرازيلي، فإنّه من المناسب الالتزام بالتدابير التي تساهم في الأمن والسلم الدوليين، ومثل هذه الاتفاقيات “لا تعمل فقط من أجل التطور التكنولوجي في مجال الدفاع، ولكن أيضًا لتعزيز التحالفات والتفاهمات الضرورية جدًا لتحقيق السلام الدائم”
كما أنّ هذه الاتفاقية لا تهدف فقط إلى تحسين الجوانب المتعلقة بتبادل المعلومات بين مناطق الدفاع في البرازيل والجزائر، ولكن أيضًا لتعزيز المشاريع التي تهدف إلى نقل التقنيات المطبقة على القطاعات العسكرية والأمنية، “هذا يفتح الفرصة لتوسيع التعاون بين الأطراف في هذه القطاعات”.
من جهة أخرى، شدد فابيانو كونتاراتو في تقريره على أنّ الاتفاقية تتوافق مع متطلبات الدستور الفيدرالي لبلاده، و”أنّ التعاون في مسائل الأمن والدفاع مهم للغاية، حيث يمكن أن يسهل تعزيز السلام بين الدول”
ومن أشكال التعاون التي نصت عليها الاتفاقية بين البلدين تبادل زيارات وفود رفيعة المستوى، بما في ذلك السلطات العسكرية والمدنية. محاربة الإرهاب. تنمية الموارد البشرية لمؤسسات الدفاع من خلال التعليم والتدريب ؛ توقف السفن الحربية والطائرات في الموانئ والمطارات ؛ تبادل الخبرات في مجال الدفاع. اقتناء الأسلحة والمعدات ؛ والتعاون في مجالات الدفاع الأخرى التي قد تكون ذات اهتمام مشترك للدول.
ويتعهد البلدان باحترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ وأغراض المساواة في السيادة بين الدول، وسلامة أراضي الدول وحرمتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك مبادئ وأغراض حقوق الإنسان. والقانون الإنساني.
فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، تنص الاتفاقية على أن يتنازل كل طرف عن أي إجراء أو طلب تعويض مع الطرف الآخر، فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بموظفيه أو ممتلكاته، والتي تنتج عن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، باستثناء وجود خطأ جسيم أو متعمد.
الجزائر الآن
