تنفق دول العالم ميزانيات ضخمة على تسليح جيوشها واقتناء أنواع متطورة من العتاد العسكري كل عام، ويقدّر حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2021، بنحو 2.1 تريليون دولار.
ويتم تقدير حجم تجارة السلاح في العالم، وفقا لمصادر المعلومات المفتوحة، التي توفرها الدول عن جيوشها واتفاقيات الأسلحة التي يتم الإعلان عنها، حسبما يقول تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
وتشير إحصاءات موقع “ستاتيستا” الأمريكي إلى أن الطائرات الحربية تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم تجارة السلاح في العالم خلال السنوات الأخيرة.
لكن ظهور الطائرات المسيّرة “الدرونز” والتوسع في استخدامها في الحروب الحديثة، حوّلها إلى منافس جديد للطائرات الحربية فيما يتعلق بحجم التجارة الخاصة بها التي تقدر بـ 15 مليار دولار في 2022، بحسب الموقع.
ما هي أبرز أنواع العتاد العسكري التي تشملها تجارة السلاح في العالم؟
الطائرات العسكرية: يشمل ذلك جميع أنواع الطائرات الثابتة الأجنحة والمروحيات و”الدرونز”.
أنظمة الدفاع الجوي: تشمل صواريخ “أرض – جو” والمدفعية المضادة للدبابات والمدافع الذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.
الأسلحة المضادة للغواصات: تشمل القذائف وراجمات الصواريخ عيار 100 ملم أو أكثر.
المركبات المدرعة: تشمل الدبابات والمدرعات ومركبات الدعم.
المدفعية: تشمل جميع أنواع المدفعية البحرية والبرية عيار 100 ملم أو أكثر.
محركات المركبات العسكرية: يشمل ذلك الطائرات والوحدات البحرية والمركبات البرية.
الصواريخ: جميع الصواريخ الموجهة وغير الموجهة.
وسائل الرصد والاستشعار: يشمل ذلك جميع الرادارات البحرية والبرية والجوية التي لا يقل مداها عن 25 كلم.
الأقمار الصناعية: المتخصصة في مهام الاستطلاع العسكري.
السفن: جميع الوحدات البحرية التي يصل وزنها إلى 100 طن أو أكثر.
أسلحة أخرى: يشمل ذلك أبراج المدرعات والسفن الحربية وأنظمة التزود بالوقود في الجو.
ولفت تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بتجارة السلاح حول العالم، لا تشمل الأسلحة الخفيفة وخدمات الصيانة ووحدات المدفعية والقذائف التي يقل قطرها الخارجي عن 100 ملم.
