ذكر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، أن مصر وقطر والسعودية من بين أول عشر دول استوردت الأسلحة في الشرق الأوسط من عام 2018 إلى عام 2022.
وبحسب التقرير، استحوذت الولايات المتحدة على نسبة 54٪ من واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط، تليها فرنسا بنسبة 12٪ وروسيا بنسبة 8.6٪ وإيطاليا بنسبة 8.4 ٪.
ووفقًا للتقرير، فقد انخفضت واردات الأسلحة من دول الشرق الأوسط بنسبة 8.8٪ بين عامي 2018 و 2022 مقارنة بالفترة بين عامي 2013-2017. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول المذكورة سابقًا لا تزال تشتري الأسلحة بكميات كبيرة، مما يشير إلى أهمية الأمن والدفاع في المنطقة.
صُنفت مصر كرابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم في عام 2016، حيث أنفقت ما يقرب من 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2015. ويعتبر زيادة إنفاق مصر على الأسلحة جزءًا من سياسة تنويع مصادر الدعم الدعم الأمني والعسكري.
ويعتبر تعزيز القدرات العسكرية المصرية مهمًا في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، وتأتي هذه التحديات من جماعات مسلحة من الدول المجاورة.
وفي هذا السياق، فإن زيادة الإنفاق على الأسلحة في مصر تعتبر إجراءً استراتيجيًا يهدف إلى زيادة قدرتها الدفاعية.
ويشير التقرير إلى أن فرنسا هي الداعم الرئيسي لمصر، حيث تقوم فرنسا بتزويد مصر بمقاتلات رافال وفرقاطة من طراز FREMM.
