تمويل الإرهاب وعلاقتها بالجرائم الغير مشروعة

سارة سعد

يعد الإرهـ.اب أحد التهديدات العالمية التي تعاني منها كافة الشعوب ضمن أدوات حروب الجيل الرابع، ومع تزايد التقدم التكنولوجي خاصة مجال الذكاء الاصطناعي أصبح الإرهاب أكثر تعقيدًا في مواجهته والحد من أخطاره على مجالات القوى الشاملة للدولة بالإضافة إلى المخاطر الإنسانية.


وجه العالم أنظاره لمكافحة الإرهـ.اب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في أمريكا فتضاعف اهتمام المجتمع الدولي وأنشطة الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن) في مواجهة الإرهـ.اب بإصدار العديد من القرارات أهمها قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر في أكتوبر 2001م والذي تضمن تدابير غير مسبوقة في العالم، وأنشأ لجنة خاصة لمواجهة الإرهاب تملك سلطات خاصة لتتحقق من تجاوب الدول مع التدابير التي تضمنها قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن تعددت التعريفات حول لفظ الإرهاب فيرجع أصله إلى اللغة اللاتينية (terror) وفقا للمعاجم، وهى كلمة تمتد إلى لغات ولهجات المجموعات الرومانية، ثم انتقل اللفظ فيما بعد إلى اللغات الأوروبية الأخرى، وتعني في الأصل: الإرتجاف، أو الإرتعاش، أو الإرتعاد البدني ثم أخذت لتشمل بعد ذلك حالة الإنفعال العاطفي، مقرونة بالخوف الشديد، وبهذا تعني كلمة Terrorism: منظومة الرعب والإرهاب، وقد تأصل الإرهاب منذ عهود الثورة الفرنسية (1793-1794م) في أواخر القرن الثامن عشر؛ حيث تشكلت لجنة الأمن العام بزعامة روبسبير الذي أعدم فيها لأهداف سياسية عددًا كبيرًا من المعارضين السياسيين الفرنسيين خلال فتره عمل اللجنة ثم استعملت كلمة الإرهاب في المؤتمر الدولي لقانون العقوبات عام 1935م.


ورغم تعدد التعاريف لمعنى الإرهـ.اب إلا أنني أجد أن الإرهـ.اب هو الحرب بالوكالة غير متماثلة القوى؛ عابره للدول تطور في تعريفه وفق التدابير والسياسات ليعد أداة من أدوات حروب الجيل الرابع والخامس لتهديد أمن الدول واستقرارها، والتأثير على أركان الدولة؛ مستفيدًا من التطور التكنولوجي في تطوير عملياته وفق أهدافه السياسية، والاقتصادية مستغلا الأديان لإضفاء صبغة شرعية له في بعض الأحيان.


وضحت كثافة العمليات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وأعقبها أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الأعلى في النشاط الإرهابي، خلال الفترة من 2011 حتى 2019 ، فكانت الأكثر تضررَا، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط 33 ألف عملية إرهابية تقريبَا خلال الفترة من 2002 إلى 2017 ليصل حجم الخسائر البشرية إلى ما يزيد عن 90 ألف شخص بينما سجل عام 2017 خسائر بشرية تجاوزت 18 ألف شخص كما سجلت في النصف الأول من عام 2019 زيادة في عدد ضحايا الإرهاب بنسبة 22% عن الفترة الممثلة في عام 2018 وقد وردت أقدم الإشارات حول الروابط بين الإرهاب والمخدرات في كتاب Devisement du Monde الذي ألفه الرحالة الشهير ماركو بولو عقب عودته من رحلته الكشفية الى أوربا في القرن الثالث عشر الميلادي، ونقل الى العالم قصة الحشيش الذي استخدمه الحسن بن الصباح في تجنيد أتباعه غلاظ القلوب وإرسالهم لتنفيذ أوامره بقتل خصومه، ويذكر أن الحسن بن الصباح كان مشهورا باسم أمير الحشاشين وباسم شيخ الجبل، وأن إطلاق لفظ الحشاشين على جماعة الحسن بن الصباح مرده حسبما ذكر عماد الدين الأصفهاني إلى أن أفراد الجماعة كانوا يتعاطون الحشيش قبل إقدامهم على الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية.


تكونت مجموعات الحشاشين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي في إيران وسوريا، وينحدر أعضاؤها من الطائفة الإسماعيلية بغرب آسيا، اعتنقت الإرهاب فكان أعضاؤها يتعاطون الحشيش ثم يرتكبون جرائم القتل وإشاعة الرعب في نفوس الناس بأساليب وحشية، واستمروا في ذلك إلى أن تم القضاء عليهم في منتصف القرن الثالث عشر سنة 1256م بواسطة المغول، وقد تميز أسلوب هذه الجماعة بما يمكن تسميته بالإرهاب الغريزي حيث تأصل فيهم وأصبح غريزة لا علاقة لها بالتفكير مطلقًا، علمًا بأن المغول وما ارتكبه بحق الإنسانية لا يقل إرهابًا عن سابقيهم بهدف الإحتلال والتدمير.


ظهر ارتباط الإرهاب بالمخدرات في عام 1980م عندما لوحظ وجود علاقة مباشرة بين عصابات الإجرام المنظم التي تتولى إنتاج المخدرات وصنع منتجاتها وتهريب العقاقير المخدرة وترويجها وبين الجماعات الإرهابية في كولومبيا وبيرو بحسب الوثيقة رقم A/CONF.203/18 مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الفترة من 18-25 ابريل من العام 2005م.

وقد حذر في هذا السياق أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب في افتتاح المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية من أن تجارة المخدرات باتت ممولا رئيسيا للإرهاب في المنطقة العربية قائلا:” إن التحولات التي عرفتها المنطقة العربية خلفت اضطرابا في ضبط حدود بعض الدول استفادت منه عصابات التهريب المختلفة بما فيها عصابات تجارة المخدرات، وقد عزز هذا الانفلات الأمني في بعض الحدود الروابط بين عصابات الإجرام المنظم بحيث باتت تجارة المخدرات ممولة للإرهاب، والمنظمات الإرهابية راعية لتجارة المخدرات حارسة لمسالكها المتعددة، وان الأوضاع السياسية والأمنية في بعض المناطق المتاخمة للوطن العربي أدت الى ظهور مسالك تهريب جديدة للمخدرات وإلى بروز عصابات إرهاب وإجرام منظم متعددة ازدهرت بفعلها تجارة المخدرات وسائر الأنشطة الإجرامية.


وفي هذا السياق يقول مايكل براون مدير البرنامج المساعد ورئيس العمليات في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية :”أنه خلال السنوات الخمس والعشرين منذ 1983 إلى 2008 كان هناك روابط عديدة بين المخدرات والإرهاب، فمن بين المنظمات الثلاث والأربعين المعرّفة رسمياً كمنظمات إرهابية أجنبية، وجدت إدارة مكافحة المخدرات أن تسع عشرة منها ترتبط بشكل أو بآخر بتجارة المخدرات العالمية، وتعتقد الإدارة أن ما يصل إلى 60% من المنظمات الإرهابية ترتبط بالتجارة غير المشروعة بالمخدرات.


كما يعتقد الكثير من المحللين والمراقبين الدوليين (ان المنظمات الإرهابية قد أخذت عن كارتلات المخدرات الدولية تنظيمها الداخلي واعتمادها على هياكل لا مركزية من الخلايا والخيوط وغالبا ما تعتمد المنظمات الإرهابية وكارتلات المخدرات على نفس الجهات التي تقوم بغسيل الأموال، كما أن لكليهما القدرة على تجديد نفسها كلما تلقت ضربة قوية، وتعودان إلى الظهور ثانية بشكل جديد لا يمكن التعرف عليه، أما الاختلاف الرئيسي بين كارتلات المخدرات والمنظمات الإرهابية فهو ان دافع الكارتلات يكون في جميع الأحوال الربح المادي، في حين تكون للمنظمات الإرهابية دوافع سياسية واقتصاديه ولكن بإضفاء صبغة عقائدية
لذا يتأكد أن هناك من هو مستفيد من تلك العمليات على رأسهم الدول الراعية لذلك وتبني سياسات داعمة لهم و تجار السلاح للترويج وتنفيذ التجارب ولكن هناك أيضًا تمويل داخلى لتلك العناصر الإرهابية خاصة إذا استنفذت مالديها في ظل الإجراءات العالمية من الحد من تمويل الإرهاب ومن بين مصادر تلك التمويل هو تجارة وزراعة المواد المخدرة والإتجار في البشر …إلخ.
أهم مظاهر العلاقة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب ما يلي:
الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات تشكل أهم مصدر لمويل العمليات الإرهابية وذلك في إطار التحالف بين التنظيمات الإجرامية (تجار المخدرات والإرهابيين).


تستخدم العصابات الدولية للإتجار غير المشروع بالمخدرات العناصر الإرهابية في تأمين وحماية تجارتها الآثمة مقابل مبالغ مالية طائلة لا تقل عن 10% من أرباح الاتجار غير المشروع، ويشكل هذا مبلغًا بالغ الضخامة تحصل عليه العناصر الإرهابية.
قد تلجأ العناصر الإرهابية إلى القيام بعمليات تهريب المخدرات لحساب مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع وتحصل بذلك على مبالغ مالية أكثر ضخامة، مما يوفر سيولة نقدية للمنظمات الإرهابية تمكنها من ممارسة الأنشطة الإرهابية في العديد من دول العالم.

تؤكد بعض الدراسات إلى أن معظم العناصر الإرهابية يتعاطون المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يجعلهم حريصين على الصلة بالعناصر الإجرامية للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (المخدرات الرقمية) مقابل توفير الأمن والحماية لهم ولتجارتهم الغير مشروعة أثناء عمليات التهريب.


الحالات العملية (1)


سلطت الكمية الضخمة من مخدر الكوكاكيين التي ضبطتها السلطات السنغالية، الضوء من جديد على تحول تجارة المخدرات في قارة إفريقيا إلى نشاط شبكي متعدد الجنسيات، يتغذى على وجود الجماعات الإرهابية وتتغذى عليه، حيث تعاون الطرفان في نقل وتهريب المخدرات بين دول القارة، وبين إفريقيا وأوروبا، فيما يوصف بـ”إرهاب المخدرات” وقد أعلنت السنغال في نوفمبر 2022 عن ضبط 300 كيلوغرام من الكوكاكيين مهربة من دولة مالي المجاورة، بهدف التجارة، تبلغ قيمتها 37 مليون يورو، ما يعادل 24 مليار فرنك إفريقي، وحسب ما ذكرته الجمارك السنغالية في كديرا على الحدود مع مالي، فإن هذه هي أكبر كمية مهربة للكوكايين عن طريق البر، وكانت مخبأة في سيارة مبردة.


وقد وصف تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، منطقة غرب ووسط إفريقيا بـ”منطقة ذات استهلاك مرتفع للمخدرات خلال السنوات الأخيرة”، بعدما كانت مجرد منطقة عبور، وتعد تقديرات استخدام القنب والمواد الأفيونية الصيدلانية في غرب إفريقيا أعلى من المتوسطات العالمية.


كما تواجه بلدان ساحلية في غرب إفريقيا تدفقا متزايدا للمخدرات من أميركا اللاتينية، حيث بلغت مضبوطات الكوكايين هناك 57 طنا بين عامي 2019 و2022، توزعت بين الرأس الأخضر 16.6 أطنان، في السنغال 4.7 أطنان، بنين 3.9 أطنان، كوت ديفوار 3.5 طن، غامبيا 3 أطنان، غينيا بيساو 2.7 أطنان، وفقا لتقديرات (UNODC).


كذللك بلغت المضبوطات المسجلة من المخدرات في النيجر (214 كغم) وبوركينا فاسو (115 كغم) ومالي (33.9 كغم) منذ عام 2021، ما يشير إلى أن طريق الساحل لا يزال منطقة عبور كبيرة نسبيا.


تعد أبرز الطرق التي يستخدمها المهربون لنقل المخدرات، فيما وصفه بـ”التعاون الوثيق” بينهم وبين الجماعات الإرهابية في نشاط “إرهاب المخدرات” طريق يبدأ من غينيا بيساو، غرب القارة، باتجاه مالي والنيجر، ثم ليبيا ووصولا لأوروبا.
طريق عبر مالي، ثم شمال إفريقيا وصولا لأوروبا.


طريق الهيروين من المحيط الهندي، شرق القارة، يمر عبر موريشيوس أو سيشيل، ويصل من شرق القارة إلى الساحل الغربي، ثم لأوروبا.


وبهذا، تصبح مالي مفترق طرق لاستقبال وإعادة شحن المخدرات من أنحاء القارة، نظرا لانعدام الأمن على حدودها الشاسعة، والمشتركة مع دول كثيرة مثل الجزائر والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو والسنغال.


مما سبق نجد أن تمويل الإرهاب فقد تحدثت لجنة غرب إفريقيا لمكافحة تهريب المخدرات، عن تقاطع بين مصالح مهربي المخدرات والجماعات الإرهابية في نقل الكوكايين عبر منطقة الساحل إلى أوروبا، لتمويل عملياتها.


كما تشير الاعتقالات في غرب إفريقيا، بجانب الضبطيات القياسية للمخدرات، إلى أن التهريب يمكن أن يمول الجماعات المسلحة هناك، كذلك قالت “مجموعة الأزمات الدولية” إن أعضاء بجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة والمتمركزة في مالي، ضمن شبكات تهريب المخدرات.


الحالات العملية (2)


وذكر تقرير صادر عن مركز “بروكينغز” أن المخدرات تمثل مشكلة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لجأ تنظيم داعش إلى تهريبها للحصول على المزيد من الأموال لتمويل آلته العسكرية في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن مسلحي التنظيم يتعاطون مخدر “الكبتاغون” لرفع معنوياتهم وزيادة شجاعتهم ووحشيتهم في القتال.


الحالات العملية (3)


يعتبر تهريب المخدرات من مصادر تمويل المسلحين في ليبيا، خاصة جماعة مختار بلمختار، زعيم ما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في جنوبي ليبيا والجزائر، التي تفرض الضرائب على سلسلة كبيرة من المنتجات بما فيها المخدرات.


الحالات العملية (4)


أشار مجلس النواب الأميركي في 2012 إلى أن تجارة المخدرات تشكل نحو 30 بالمئة من العائد المادي لحزب الله اللبناني، بموجب مساعدته في تهريب وتصنيع وبيع المخدرات.


الحالات العملية (5)


أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري في مايو 2017 أثناء مداهمة وتمشيط مكافحة النشاط الإرهابي من تمكن قوات إنفاذ القانون من القضاء على 4 فرد تكفيري شديدي الخطورة وضبط عربة محملة بطن مواد مخدرة وحرق وتدمير 32 مزرعة لنبات البانجو المخدر وعدد 2 مخزن للمواد المخدرة، كما توالت البيانات المتتالية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن أحد العناصر الفاعلة في تمويل العناصر الإرهابية في سيناء ترتبط بزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها، واعتبر أن القضاء على العشرات من الأفدنة المزروعة وضبط أطنان من البانغو والحشيش والترامادول يأتيان ضمن الأهداف الرئيسية للعملية الشاملة المعروفة بـ”سيناء 2018″، وكان ذلك ضمن جهود الجيش المصري لاجتثاث جذور وتمويل الإرهاب إلى أن انحصر الآن.


الحالات العملية (6)


دعم آلة الحرب في الصراعات حيث يُتهم الحرس الثوري الإيراني بتوظيف عائدات تجارة المخدرات في تمويل الوكلاء بالمنطقة مثل حزب الله اللبناني، وميليشيا الحوثيين، وعدد من الميليشيات العراقية، وفي هذا الاتجاه، أشارت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، في 8 أكتوبر 2021، إلى الانتشار الكبير لتجارة المخدرات والترويج لها في صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، مما يعني توظيف الأخيرة ما يُسمى بـ “الاقتصاد الأسود” الذي يعتمد على تجارة المخدرات وغيرها من أنواع الجريمة المنظمة، في تمويل عملياتها العسكرية ومعاركها المسلحة ضد القوات اليمنية.


وبالتالي نستطيع ان نؤكد بأن الإرهاب العابر للحدود الوطنية أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بشبكة متداخلة من الجرائم الدولية العابرة للقارات، منها ما يرتبط بخصوصية الجغرافيا السياسية والصراعات الدولية كالقرصنة والاستيلاء على مخزونات النفط وسرقة البنوك في الدول التي تعيش الفوضى نتيجة الصراعات والحروب، ومنها ما يرتبط بعوامل أخرى ذات تداخل سياسي واقتصادي وغير ذلك كالإرهاب الالكتروني وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتزوير العملات والسندات.


كما للإرهاب بعد سياسي ومالي وآخر أمني واستخباراتي، أي تعاون لوجستي بين الإرهاب ومنظمات المخدرات العالمية، فأما البعد الأمني والمالي فيتعلق بضرورة توسيع دائرة التحالفات التي تحتاجها تلك التنظيمات الإرهابية لتأمين مصالحها اللوجستية العالمية سواء كانت المالية منها أو المعلوماتية الاستخباراتية، ما يدفع لضرورة التعاون بين الطرفين بهدف تأمين كل منهما لمصادر تمويل الطرف الآخر، وكذلك لتبادل المعلومات التي يمكن أن توفرعليهما جهد مسحي شامل لمعلومات تتعلق بالجهد الأمني الدولي المتعلق بمحاولات احتواء الإرهاب، خصوصا أن كل منهما يملك الكثيرمن المعلومات الاستخباراتية حول القوى الأمنية الدولية المعادية أو المتصدية لخطرهم نظرا لارتباطهما بشبكة عالمية من العلاقات الدولية الاستخباراتية.