في تطور هام وحيوي، اعتمد البرلمان الفرنسي في تلاوته الأخيرة مشروع قانون “البرمجة العسكرية”، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات وزارة الدفاع الفرنسية بشكل استراتيجي وفعال.
وتشهد هذه الخطوة زيادة قياسية في ميزانية الدفاع لتصل إلى 413 مليار يورو في الفترة من 2024 إلى 2030.
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على النسخة النهائية لمشروع القانون، وذلك بعد تبنيه من قبل لجنة مشتركة تضم أعضاء مجلسي البرلمان. وبهذا التصويت، وافق 313 عضواً على الوثيقة بالأغلبية، فيما صوت 17 عضواً ضدها.
تأتي هذه الموافقة بعد أن نال مشروع القانون موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في وقت سابق.
وقد صادقت الجمعية الوطنية على المشروع في يونيو/ حزيران الماضي، ثم أقره مجلس الشيوخ ببعض التعديلات التي دفعت لإرسال النص إلى لجنة مشتركة للوصول إلى حل وسط يتناسب مع تطلعات الطرفين.
ومن المقرر أن ترفع ميزانية الدفاع في الفترة المستقبلية بشكل استثنائي إلى 400 مليار يورو، بدءاً من عام 2024 وحتى 2030. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة شاملة للتحديث والتطوير العسكري في ظل التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.
ويتركز المشروع على تحسين ظروف العسكريين وتحديث المعدات العسكرية، بما في ذلك التركيز على القدرات النووية وتحسين الحماية الإلكترونية والفضائية والبحرية. كما يتضمن المشروع خطة للتخلص من بعض المعدات الثقيلة غير الضرورية لضمان تحقيق التوازن المثلى في تجهيزات الجيش الفرنسي.
بهذه الخطوات الجريئة والمدروسة، تؤكد فرنسا التزامها بتعزيز قواتها المسلحة وتحقيق الاستقلالية الدفاعية، مما يعكس دورها الريادي في مجال الدفاع العسكري على المستوى العالمي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في بناء جيش قوي ومتطور، جاهز لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بكل ثقة وحزم.
