تواجه وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” صعوبة في تمويل أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية حرب إسرائيل على غ-ز ة، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال مجموعة إضافية من حاملات الطائرات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة، ومئات من القوات، وفق ما أوردت صحيفة “بوليتيكو“.
وبسبب حالة الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يعمل البنتاجون، شأنه شأن بقية الحكومة الفيدرالية، بميزانية مؤقتة تجمد الإنفاق بنفس مستويات العام الماضي.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع كريس شيروود، إن البنتاجون “اضطر إلى سحب أموال من عمليات حالية وحسابات الصيانة، نظراً لأن تحركات القوات الأميركية في الشرق الأوسط لم يكن مخططاً لها”.
وأضاف أن وزارة الدفاع “اضطرت إلى البحث عن مصادر تمويلية، ما يعني انخفاض الأموال المخصصة للتدريبات، والمناورات، وعمليات الانتشار التي خطط لها الجيش بالفعل لهذا العام”، ملمحاً إلى تأجيل سداد بعض المدفوعات التعاقدية.
إعادة تقييم المتطلبات العسكرية
وقال المتحدث باسم البنتاجون شيروود: “الأحداث الجارية أدت إلى مراجعة بعض الافتراضات التشغيلية المستخدمة في ميزانية العام المالي 2024 المطلوبة من الرئيس جو بايدن، وعلى وجه التحديد، لم يتضمن الطلب الخاص بالميزانية الأساسية أو الميزانية التكميلية للعام المالي 2024، تمويل العمليات الأميركية المرتبطة بإسرائيل”.
وأردف أن الحشد العسكري في الشرق الأوسط، والذي تضمّن توسيع نطاق تواجد مجموعة حاملة الطائرات الهجومية “جيرالد فورد” المتواجدة قبالة سواحل إسرائيل، أجبر إدارات الجيش والقيادة المركزية الأميركية على إعادة تقييم متطلبات العمليات الحالية والمستقبلية، وفقاً لتطورات الصراع.
وأمرت وزارة الدفاع الأميركية بإرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية وأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة، ومئات القوات إلى الشرق الأوسط، في سعيها إلى ردع أي توسيع للصراع خارج قطاع غزة.
ووافق بايدن، هذا الشهر على مشروع قانون للإنفاق المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة.
وقالت وزارة الدفاع إنها “لا تزال تعمل على إصدار تقديراتها لإجمالي كلفة الدعم الأميركي لإسرائيل”، فيما حذر مسؤولون كبار في البنتاجون من أضرار تدابير الإنفاق المؤقتة على الجاهزية العسكرية، وقالوا إن “العمل بإجراء مؤقت يمنع الوزارة من بدء أي برامج جديدة”.
