تُعد المملكة المغربية من الدول الإفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث تقع على مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات المائية في العالم. ونظراً لموقعها الجغرافي المميز، فقد حرصت المملكة المغربية على تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة البحرية منها، وذلك من أجل حماية مصالحها الوطنية وتأمين حدودها البحرية.
وفي هذا الصدد، أكد تقرير حديث صادر عن إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية أن المملكة المغربية تستهدف تعزيز أسطولها البحري بفرقاطتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور وقدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة تحديث الجيش المغربي التي تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، فضلًا عن إنشاء صناعة دفاعية محلية.
وأوضح المصدر ذاته أن المملكة المغربية ملتزمة بقوة بجهود تحديث قواتها المسلحة، إذ خصصت ميزانية للدفاع خلال العام الماضي ناهزت 17 مليار دولار أمريكي.
يعد المغرب أكبر مشترٍ لأنظمة الدفاع لأمريكية على مستوى القارة الإفريقية.
أهمية الأمن البحري للمغرب
يُعد الأمن البحري من أهم أولويات المملكة المغربية، وذلك نظراً لعدد من العوامل، منها:
- الموقع الجغرافي المميز للمغرب، حيث تقع على مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات المائية في العالم.
- أهمية التجارة البحرية بالنسبة للمملكة المغربية، حيث تستورد حوالي 80% من حاجياتها من البضائع عبر البحر.
- وجود عدد من الثروات الطبيعية في المياه الإقليمية المغربية، مثل النفط والغاز.
التهديدات التي تواجه الأمن البحري للمغرب
تواجه المملكة المغربية عدداً من التهديدات التي تؤثر على الأمن البحري، منها:
- التهريب والمخدرات.
- الهجرة غير الشرعية.
- الإرهاب.
- المنافسة الإقليمية على السيطرة على الموارد البحرية.
