أعلن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، عن إطلاق خارطة طريق لتطوير صناعة دفاعية وطنية تستهدف تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من العتاد العسكري محليًا بحلول عام 2035، بدعم مالي قدره 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء الإعلان عقب جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وخُصصت لاستعراض ما وصفه الديوان الملكي بـ”عرض المغرب” لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.
تسعى الاستراتيجية الجديدة، بحسب الديوان الملكي، إلى وضع المملكة في مصاف الدول المنتجة والمصدّرة للمعدات والبرمجيات الدفاعية بحلول عام 2035. وتعتمد في ذلك على بناء قاعدة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والتصنيع إلى الاختبار والصيانة والتخزين.
ويتطلع المغرب، وفق الخطة، إلى استحداث نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع رفع نسبة التغطية المحلية لاحتياجات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية إلى 40%.
تراهن المملكة كذلك على توجيه جزء كبير من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مستهدفةً أن تتجاوز الصادرات 65% من إيرادات القطاع الدفاعي.
ويرى المغرب أن تطوير صناعة دفاعية محلية من شأنه تعزيز سيادته الصناعية والأمنية، وتقليص الاعتماد على الواردات العسكرية، إلى جانب دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
تمنح خارطة الطريق الأولوية لعدد من المجالات التكنولوجية المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، من بينها الطائرات المسيّرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والمنصات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت السلطات المغربية أن المشروع يستند إلى الخبرات الصناعية التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، بهدف نقل هذه المكتسبات إلى الصناعات الدفاعية.
على الصعيد اللوجستي، تتضمن الخطة إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في مدينتي بن جرير وبنسليمان، إلى جانب مناطق التسريع الصناعي الدفاعي التي أُطلقت سابقًا.
وتهدف هذه المناطق إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بنية تحتية متخصصة للمصنّعين الراغبين في توطين مشاريع موجّهة للتصدير.
ولضمان تنفيذ الاستراتيجية، تعتزم المملكة إنشاء وكالة متخصصة تتولى قيادة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين. وستُنشئ إلى جانبها شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة التمويلين العام والخاص.
تشمل الخطة أيضًا تأسيس أكاديمية متخصصة لإعداد الكفاءات وتطوير البحث العلمي والابتكار في المجالات الدفاعية، مع الاستفادة من الخبرات المغربية داخل البلاد وخارجها.
وشدد الملك محمد السادس، وفق بيان الديوان الملكي، على ضرورة الإسراع في تنزيل خارطة الطريق، لا سيما إرساء آليات الحوكمة وتحديد مخطط التمويل، فضلًا عن تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
دعا العاهل المغربي كذلك إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمملكة، بما يضمن اندماج الصناعة الدفاعية الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، وتحويل المغرب إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير في هذا القطاع.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الصناعات الدفاعية نموًا متسارعًا على المستوى الدولي، مع توجه عدد متزايد من الدول إلى تطوير قدراتها التصنيعية المحلية وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في المجالات العسكرية والأمنية.


