أعادت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تلك الاتفاقية للواجهة، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة “أرض الصومال” ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.
اتفاقية الدفاع العربي المشترك هي معاهدة وقعتها 7 دول عربية عام 1950، وتوسعت لتشمل جميع الدول العربية.
تنص الاتفاقية على أن أي عدوان على أي دولة عربية يعتبر عدوانا على جميع الدول العربية، ويجب على الدول العربية الأعضاء تقديم المساعدة العسكرية للدولة المعتدى عليها.
لم يتم تفعيل الاتفاقية بالكامل حتى الآن، وتم الاستفادة منها في بعض العمليات العسكرية، مثل تحرير الكويت عام 1990.
في عام 2015، تم استحداث بروتوكول لتشكيل قوة عربية مشتركة، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وفي يناير، وقعت “أرض الصومال” “مذكرة تفاهم” تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما. وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، ونددت بما اعتبرته “عدوانا” و”انتهاكا صارخا لسيادتها”.
ما هي التحديات التي تواجه تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟
يواجه تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك تحديات عديدة، منها:
- وجود “اختلافات سياسية واستراتيجية وأيدلوجية كثيرة بين الدول العربية الأعضاء”.
- عدم وجود تنسيق أو تعاون كاف بين الدول العربية في المجال العسكري.
- عدم وجود ميزانية كافية لتمويل قوة عربية مشتركة.
وإذا ما تم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بشكل كامل، فإنها ستعزز من الأمن القومي العربي، وتردع أي عدوان على أي دولة عربية.
