كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ميزانية الدفاع والأمن القومي لعام 2025، والتي تشهد زيادة بنسبة 1% عن ميزانية العام 2023. بينما تُشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة قد لا تُغطي التضخم، مما قد يؤثر على برامج التسليح وخطط إعادة بناء مخزونات الأسلحة.
وذكرت وكالة “رويترز” أن طلب ميزانية الأمن القومي بقيمة 895 مليار دولار، والذي يتضمن تمويلاً للأمن الداخلي بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة، هو نتيجة لاتفاق بشأن الميزانية لمدة عامين تم التوصل إليه في منتصف عام 2023، والذي قيّد الميزانية بزيادة بنسبة 1%.
حصة البنتاجون:
تبلغ حصة وزارة الدفاع (البنتاغون) من ميزانية الدفاع الوطني 850 مليار دولار.
تأثير التمويل على المشتريات والبرامج:
يُتوقع أن يؤثر التمويل الادنى من المتوقع على مشتريات مقاتلات إف-35 الشبح من شركة لوكهيد مارتن، والدفاعات الجوية لجزيرة جوام.
تباطؤ البرامج:
ستشهد بعض البرامج تباطؤًا، مثل طلبات حاملة طائرات من مجموعة هنتنجتون إنجلز إندستريز، والغواصات من الفئة فيرجينيا التي تصنعها هنتنجتون وجنرال دايناميكس.
زيادة أجور القوات و سحب الأسلحة القديمة:
تتضمن الميزانية زيادة في أجور القوات بنسبة 4.5%، بينما ستسحب بعض الأسلحة القديمة، مثل السفن والطائرات التي يكون تشغيلها أكثر تكلفة، من الخدمة.
جدل متوقع في الكونجرس:
يُتوقع أن تُثير الميزانية جدلاً في الكونجرس، حيث قد تُطالب بعض الأطراف بزيادة ميزانية الدفاع الوطني إلى أكثر من 900 مليار دولار.
أولويات ميزانية 2025:
تُركز ميزانية 2025 على شراء سلاح هجومي أرضي جديد، صاروخ الضربات الدقيقة (PrSM)، الذي سيحل محل الصاروخ التكتيكي العسكري للجيش (ATACM).
تُخطط وزارة الدفاع لزيادة شراء صواريخ PrSM من 190 صاروخًا إلى 230 صاروخًا، وصواريخ LRASM المضادة للسفن من 47 صاروخًا إلى 205 صاروخًا.
ميزانية 2024:
لم يتم تمرير ميزانية 2024، التي تتضمن 886 مليار دولار للأمن القومي، في الكونجرس حتى الآن. تعمل الحكومة الأمريكية بموجب قرار مستمر يُبقي على استمرار عملها حتى وقت لاحق من مارس/ آذار.
ستُخفض طلبية البنتاغون لشراء مقاتلة إف-35 الشبح إلى 68 طائرة، انخفاضًا من 83 طلبًا متوقعًا، بانخفاض يقدر بنحو 1.6 مليار دولار في الإنفاق على الطائرات.
