تكشف الموازنة العامة للجزائر للعام 2025 زيادة لافتة ومستمرة في موازنة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع الوطني، والتي ارتفعت إلى أكثر من 25 مليار دولار أميركي بزيادة تقدَّر بثلاثة مليارات دولار مقارنة مع ميزانية العام 2024، يبررها مراقبون باستحقاقات الأمن والدفاع والتوترات القائمة في المنطقة، وترابط بين الدفاع والاقتصاد وخطوط التجارة الجديدة باتجاه دول الجوار والتي تحتاج إلى تأمين.
وتشهد ميزانيات الدفاع والجيش الجزائري منذ العام 2018 ارتفاعاً لافتاً بفعل تجديد ترسانة الجيش وخطط تحديث معداته وأسلحته، واقتناء منظومات أسلحة متطورة.
ارتفعت هذه الميزانيات من حدود 18 مليار دولار أميركي في عام 2023، إلى 22 مليار دولار في 2024، ثم 25.1 مليار دولار في موازنة العام 2025.
تعطي هذه الزيادات مؤشرات واضحة على وجود تركيز جزائري لافت بشأن تعزيز كامل مقدرات الدفاع والأمن، والتجهز المبكر للتحديات والتهديدات القائمة، ومواكبة الحاجيات الأساسية للأمن والدفاع في البلد.
وتبدو هذه الزيادات بالنسبة للكثير من المحللين مبررة في الواقع، بالنظر إلى تفاقم استحقاقات الأمن والدفاع الوطني بالنسبة للجزائر.
