يمتلك الجيش السعودي أكبر ميزانية دفاعية في العالم العربي، ويقوم على ثلاث ركائز متوازية. الركيزة الأولى قوة جوية ضخمة من مقاتلات إف-15 إس إيه (F-15SA) ويوروفايتر تايفون (Eurofighter Typhoon)، وتُعدّ من أكبر أساطيلها خارج الولايات المتحدة وأوروبا. الثانية درع دفاع جوي متعدد الطبقات يجمع بين باتريوت (Patriot) وثاد (THAAD) للمرة الأولى في المنطقة. أما الثالثة فبرنامج تصنيع محلي تقوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية (جامي) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، بهدف توطين نصف الإنفاق الدفاعي بحلول 2030.
|
وتُعدّ الرياض أكبر مستورد منفرد للسلاح الأمريكي، وقد وسّعت قائمة مورّديها لتشمل تركيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية. وفي المقابل، لا تزال القوات البحرية بلا غواصات، ويعمل جزء من العتاد البري والجوي، مثل دبابات إم 60 إيه 3 (M60A3) وطائرات كيه إي-3 (KE-3A)، منذ عقود بانتظار الاستبدال.
البطاقة السريعة
- السكان: نحو 35.3 مليون نسمة وفق تعداد 2024 الرسمي، وتقديرات تقارب 36.4 مليون لعام 2025.
- الإنفاق الدفاعي: نحو 273 مليار ريال (72 إلى 73 مليار دولار تقريباً) كبند رسمي في موازنة 2026، مقابل تقدير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (سيبري) البالغ نحو 83.2 مليار دولار لعام 2025. الرقمان يقيسان نطاقين مختلفين ولا يجوز جمعهما.
- القوات العاملة: نحو 257 ألف فرد نشط بحسب تقديرات ثانوية تستند إلى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، دون رقم سعودي رسمي دقيق.
- الحرس الوطني: جسم منفصل عن وزارة الدفاع، يضم نحو 130 ألف فرد على 17 لواءً.
- القوة الجوية: نحو 85 مقاتلة إف-15 إس إيه، ونحو 70 مقاتلة تايفون.
- القوات البرية: نحو 1,085 دبابة قتال رئيسية.
- القوات البحرية: 3 فرقاطات من فئة الرياض، و4 من فئة المدينة، و4 كورفيتات من فئة بدر، إضافة إلى كورفيتين مسلَّمتين من فئة الجبيل من أصل 5 متعاقَد عليها.
- الموردون: الولايات المتحدة بنحو 74% من الواردات في 2020 إلى 2024 وفق سيبري.
آخر التطورات: ضغط ميداني وتعاقدي في آن واحد
شهدت الأسابيع الأخيرة موجة ضغط ميداني وتعاقدي متزامنة. ففي 8 سبتمبر/أيلول 2026 استهدفت هجمات حوثية بالصواريخ والمسيّرات قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط ومنشأة أرامكو في أبها ومصفاة جازان، وأصابت أكثر من 70 شخصاً. وفي 12 سبتمبر/أيلول 2026 استهدفت مسيّرات انطلقت من العراق خط أنابيب “بترولاين” الممتد نحو 1,200 كيلومتر من أبقيق إلى ينبع، ما دفع الرياض إلى وقف تشغيله مؤقتاً. وأفاد المصدر بأن الرياض أقالت قائداً عسكرياً عراقياً على خلفية التحقيق.
وبالتوازي، تراكمت موافقات تسليحية أمريكية جديدة:
- أكثر من 1,000 صاروخ مضاد للدروع من طراز تاو (TOW 2A/2B) في مطلع 2025.
- 1,000 صاروخ جو-جو من طراز إيه آي إم-120 سي-8 أمرام (AIM-120C-8 AMRAAM) بقيمة 3.5 مليار دولار في مايو/أيار 2025.
- 730 صاروخ باتريوت “باك-3 إم إس إي” (PAC-3 MSE) إضافياً في يناير/كانون الثاني 2026.
- حتى 20,000 وحدة توجيه من نظام “إيه بي كيه دبليو إس 2” (APKWS-II) بقيمة 1.96 مليار دولار في يوليو/تموز 2026، لتعزيز اعتراض المسيّرات والذخائر المتسكعة بكلفة أقل.
وتداولت تقارير إعلامية في مارس/آذار 2026 اتفاقاً بقيمة 5 مليارات دولار بين “جامي” والشركتين الصينيتين “كاتيك” و”أفيك” لإنشاء خط تجميع محلي لمسيّرة وينغ لونغ 3 (Wing Loong-3) في جدة، لكنه لم يتأكد رسمياً.
ميزانية متضخمة وأرقام لا تتطابق
تخصص موازنة 2026 نحو 273 مليار ريال للقطاع العسكري والأمني. ويقدّر “سيبري”، بمنهجية أوسع تشمل الحرس الوطني والبنود الرأسمالية خارج الموازنة المباشرة، الإنفاق الفعلي لعام 2025 بنحو 83.2 مليار دولار، ما يضع المملكة في المرتبة الثامنة عالمياً. والفارق بين الرقمين اختلاف في منهجية القياس لا خطأ.
ولا تنشر وزارة الدفاع السعودية أرقاماً رسمية شاملة لعديد القوات. وتشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المتداولة في مصادر مفتوحة إلى نحو 257 ألف فرد نشط. ووفق التوزيع الفرعي القديم، تضم القوات البرية نحو 75 ألفاً، والقوات الجوية نحو 20 ألفاً، والبحرية نحو 13.5 ألفاً، والدفاع الجوي نحو 16 ألفاً. غير أن مجموع هذا التوزيع (نحو 124.5 ألفاً) لا يطابق الإجمالي المذكور، لأنه يعود إلى تصنيف أقدم ولا يشمل بالضرورة كامل قوة الإسناد والدعم.
ويقف الحرس الوطني (SANG) إلى جانب وزارة الدفاع كجسم عسكري يتبع الملك مباشرة. ويشغّل أكبر أسطول مركبات مدرعة خفيفة في العالم بنحو 1,900 مركبة. أما حرس الحدود وقوات الأمن الخاصة فيتبعان وزارة الداخلية ولا يُحتسبان ضمن القوات المسلحة النظامية. وتحتل السعودية مرتبة متقدمة في تصنيف “غلوبال فاير باور” (Global Firepower) لعام 2026، وهو مؤشر مقارن تقريبي وليس جرداً رسمياً للعتاد.
القوات البرية: أبرامز في الواجهة ودبابات قديمة في الخلفية
يقوم عماد القوة البرية على نحو 1,085 دبابة قتال رئيسية، منها نحو 575 دبابة أبرامز إم 1 إيه 2 إس (M1A2S Abrams)، ونحو 370 دبابة باتون إم 60 إيه 3 (M60A3 Patton) الأقدم عمراً، ونحو 140 دبابة إيه إم إكس-30 (AMX-30) الفرنسية شبه المتقاعدة عملياً. وأعلن البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 اتفاقية دفاع استراتيجية تتضمن نية الرياض شراء نحو 300 دبابة أبرامز جديدة. ولم تُسلَّم هذه الدبابات بعد، ولا يجوز الخلط بينها وبين المخزون الحالي.
وتشغّل القوات البرية مدرعات إم 2 برادلي (M2 Bradley) القتالية، بينما يعتمد الحرس الوطني على أسطوله من “إل إيه في-25″ و”إل إيه في-إيه تي”. وفي المدفعية، تعتمد القوات على مدافع إم 109 (M109) ذاتية الحركة عيار 155 ملم، وتمتلك نحو 278 راجمة إم 270 (M270) المجنزرة القادرة على إطلاق صواريخ “أتاكمز” بمدى نحو 300 كيلومتر وصواريخ “جي إم إل آر إس” الموجَّهة بمدى نحو 70 كيلومتراً، إضافة إلى راجمة أستروس 2 (ASTROS II) البرازيلية الأقدم.
وللتصدي للدروع، تعتمد الوحدات أساساً على صواريخ تاو الأمريكية التي استُخدمت على نطاق واسع في عمليات اليمن، ووافقت واشنطن في مطلع 2025 على طلب سعودي لأكثر من 1,000 صاروخ إضافي بقيمة تقديرية 440 مليون دولار.
القوات الجوية: أسطول ضخم ينتظر الشبح
يرتكز سلاح الجو الملكي السعودي على نحو 85 مقاتلة إف-15 إس إيه جديدة الصنع، مع برنامج جارٍ لترقية 68 مقاتلة من طراز إف-15 إس إلى المعيار نفسه، ليبلغ الأسطول الموحّد نحو 152 مقاتلة عند اكتمال البرنامج بحسب تقارير متخصصة. ويضاف إليها نحو 70 مقاتلة تايفون، ما يجعل السعودية صاحبة أحد أكبر أساطيل هذا الطراز خارج أوروبا. أما مقاتلات تورنادو (Tornado) القديمة فقد استُنزفت في عمليات القصف فوق اليمن، ويجري تقليص دورها تدريجياً.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس/آذار 2026 الموافقة على بيع 48 مقاتلة إف-35 إيه (F-35A) للمملكة ضمن حزمة دفاعية أوسع بقيمة 142 مليار دولار، لتصبح السعودية أول دولة عربية تنال هذه الموافقة. ولا يتوقع التسليم الفعلي قبل 2029، مع بلوغ القدرة التشغيلية الكاملة في مطلع الثلاثينيات. ومن المرجح أن تُهيَّأ النسخة السعودية ببرمجيات مختلفة عن تلك التي تشغّلها إسرائيل، حفاظاً على “التفوق النوعي” الإسرائيلي. وتبقى الصفقة تعاقداً لا تسليماً.
وتبدي شركة بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) تفاؤلاً بطلبية سعودية إضافية تصل إلى 60 مقاتلة تايفون، مع اهتمام سعودي معلن بالانضمام إلى برنامج المقاتلة “جي سي إيه بي” (GCAP) من الجيل السادس. ولم يتحول أي من الملفين إلى عقد موقَّع حتى تاريخ التحديث.
ويعتمد الإنذار المبكر الجوي على 5 طائرات إي-3 إيه سنتري (E-3A Sentry) في الخدمة منذ 1986. ويشهد أسطول التزود بالوقود تحولاً من 8 طائرات كيه إي-3 المبنية على بوينج 707 إلى طائرات إيرباص إيه 330 إم آر تي تي (A330 MRTT)، وفي الخدمة منها 6 طائرات حالياً مع طلبية إضافية بـ4 طائرات تدخل الخدمة تدريجياً من 2027. وفي طيران الجيش والحرس الوطني، تشغّل المملكة نحو 47 مروحية هجومية من طراز أباتشي (AH-64D/E Apache) ونحو 200 مروحية بلاك هوك (UH-60L Black Hawk).
الدفاع الجوي: بطارية ثاد واحدة من أصل سبع
تمثّل قوات الدفاع الجوي الملكية أحد أكثر أذرع الجيش السعودي تطوراً. فقد دشّنت المملكة في يوليو/تموز 2025 أول وحدة تشغيلية من منظومة ثاد في معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، ضمن صفقة أُبرمت عام 2017 بقيمة 15 مليار دولار. وتشمل الصفقة سبع بطاريات و44 منصة إطلاق و360 صاروخاً اعتراضياً وسبعة رادارات “إيه إن/تي بي واي-2”. وبذلك لا تُعلن سوى بطارية واحدة تشغيلية، فيما يمتد تسليم البقية حتى 2028.
وإلى جانب ذلك، تشغّل المملكة منذ عقود بطاريات باتريوت التي شكّلت خط الدفاع الأول ضد الصواريخ الباليستية والمسيّرات الحوثية. ووقّعت في 2023 اتفاقية مع شركة رايثيون (Raytheon) لتوطين تصنيع مكوّنات منها ضمن برنامج “جامي”. وتبقى الطبقة النقطية القريبة، من مدافع ورادارات مكافحة المسيّرات، الحلقة الأكثر اختباراً ميدانياً. فقد أظهرت هجمات 8 و12 سبتمبر/أيلول 2026 أن اختراقات جزئية لا تزال ممكنة رغم عمق الشبكة.
القوات البحرية: أسطول بلا غواصات
تنقسم القوات البحرية الملكية إلى أسطولين: الغربي في البحر الأحمر (جدة)، والشرقي في الخليج العربي (الجبيل). ويتألف الأسطول السطحي من 3 فرقاطات من فئة الرياض (دخلت الخدمة بين 2002 و2004)، و4 فرقاطات أقدم من فئة المدينة (بناء فرنسي من الثمانينيات)، و4 كورفيتات من فئة بدر الأمريكية دخلت الخدمة مطلع الثمانينيات.
وأحدث البرامج كورفيتات فئة الجبيل (طراز “أفانتي 2200” الإسباني من شركة نافانتيا)، وقد تعاقدت عليها الرياض في 2018 بواقع خمس وحدات. سُلّمت “الجبيل” في مارس/آذار 2022 و”الدرعية” في يوليو/تموز 2024، وتبقى ثلاث وحدات في خط الإنتاج. وللدوريات السريعة، تعتمد البحرية على نحو 9 زوارق من فئة الصديق. ولا تمتلك القوات البحرية أي غواصات، وهي فجوة قدرات معروفة في الأدبيات العسكرية المفتوحة.
الأنظمة غير المأهولة: مسيّرات صينية وتركية
شغّلت السعودية منذ منتصف العقد الماضي مسيّرات صينية مسلّحة من طرازي “سي إتش-4” (CH-4) منذ 2014 و”وينغ لونغ”، واستخدمتها بكثافة في عمليات التحالف باليمن، مع فقدان أكثر من عشر طائرات من طراز “سي إتش-4” في ساحة المعركة بحسب تقارير متخصصة.
والتطور الأبرز صفقة وُقّعت في يوليو/تموز 2023 مع شركة بايكار (Baykar) التركية خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة، لشراء مسيّرات بيرقدار أقنجي (Bayraktar Akinci) الهجومية. وُصفت وقتها بأنها أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ الصناعة التركية. وتتراوح التقديرات بين 3 و7 مليارات دولار لأن “بايكار” لم تعلن رقماً رسمياً. وتشمل الاتفاقية نقلاً تقنياً وتصنيعاً محلياً يصل إلى 70% من مكونات الطائرة عبر شراكة مع “سامي”. وتخرّجت أول دفعة من الأطقم الجوية السعودية في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن دخول الطائرة الخدمة التشغيلية الكاملة لم يتأكد من مصادر مفتوحة موثوقة. ووقّعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية في 2023 مذكرات تفاهم مع أسيلسان (Aselsan) وروكيتسان (Roketsan) لتوطين تصنيع الذخائر وأجهزة استشعار المسيّرات.
القدرات الصاروخية: بين المؤكد والمرجَّح
تشغّل قوة الصواريخ الاستراتيجية صواريخ باليستية صينية من طراز “سي إس إس-2” (CSS-2 / دونغ فنغ-3)، عُرضت علناً في 2014 بمدى نحو 2,650 إلى 3,000 كيلومتر. وهي منظومة قديمة رمزية أكثر منها فعّالة تشغيلياً. ونُقلت صواريخ أحدث من العائلة نفسها على دفعات منذ 2018 بحسب تقارير استخباراتية أمريكية نقلتها شبكة “سي إن إن”.
ورجّحت تحليلات وكالات استخبارات أمريكية، بحسب تقرير الشبكة في 2021 ومتابعات جمعية الحد من التسلح، وجود موقع لإنتاج صواريخ باليستية محلية قرب الدوادمي غرب الرياض بمساعدة صينية. ولم تؤكد الحكومة السعودية ذلك ولم تنفه. وفي المقابل، وقّعت “سامي” مع “روكيتسان” في 2026 على هامش معرض الدفاع العالمي اتفاقيتين للإنتاج المشترك لصواريخ كروز وصواريخ موجَّهة مضادة للدروع داخل المملكة.
التوطين الصناعي: ربع الطريق فقط
تقود “جامي”، الجهة التنظيمية، و”سامي”، الذراع التنفيذية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عملية التوطين. وأعلنت “جامي” ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% بنهاية 2024، في طريقها إلى هدف 50% ضمن رؤية 2030. أي أن أكثر من ثلاثة أرباع الإنفاق لا يزال يذهب إلى موردين أجانب.
وأبرمت “سامي” شراكات دولية، منها مذكرة تفاهم مع مجموعة “نافال غروب” الفرنسية لبناء سفن حربية في 2019، ومشروع مشترك مع “هانوا” الكورية الجنوبية لتصنيع الذخائر، إضافة إلى اتفاقيتي 2026 مع “روكيتسان”. ويبقى التصدير الدفاعي محدوداً، إذ تستهدف “سامي” صادرات بقيمة 5 مليارات ريال (نحو 1.3 مليار دولار) ضمن رؤية 2030.
أبرز محطات التسلح (2015 إلى 2026)
- 2015: انطلاق عملية “عاصفة الحزم” في اليمن، وهو ما كشف الحاجة إلى دفاع جوي متعدد الطبقات وذخائر دقيقة بكميات كبيرة.
- 2017: حزمة تعاقدية أمريكية-سعودية تتضمن اتفاقية ثاد بقيمة 15 مليار دولار.
- 2018: التعاقد مع نافانتيا على خمس كورفيتات.
- سبتمبر/أيلول 2019: هجوم على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين وضع فجوات الدفاع الجوي منخفض الارتفاع تحت الأضواء.
- 2022 و2024: تسليم كورفيتَي “الجبيل” و”الدرعية”.
- يوليو/تموز 2023: صفقة أقنجي مع بايكار.
- مايو/أيار 2025: موافقة أمريكية على 1,000 صاروخ أمرام.
- يوليو/تموز 2025: تشغيل أول بطارية ثاد في جدة.
- أكتوبر/تشرين الأول 2025: تخرّج أول دفعة أطقم أقنجي.
- نوفمبر/تشرين الثاني 2025: نية شراء نحو 300 دبابة أبرامز إضافية.
- يناير/كانون الثاني 2026: موافقة على 730 صاروخ باك-3 إم إس إي.
- مارس/آذار 2026: موافقة على 48 مقاتلة إف-35 إيه.
- 2026: اتفاقيتا “سامي” و”روكيتسان” في معرض الدفاع العالمي.
- يوليو/تموز 2026: موافقة على وحدات التوجيه “إيه بي كيه دبليو إس 2”.
- 8 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2026: موجة هجمات حوثية على خميس مشيط وأرامكو وبترولاين.
نقاط القوة
- ميزانية هي الأكبر عربياً ومن بين أكبر ثماني ميزانيات عالمياً بحسب “سيبري”.
- أحد أكبر أساطيل تايفون وإف-15 خارج مناطق الإنتاج الأصلية، مع خبرة قتالية متراكمة منذ 2015.
- أول دولة في المنطقة تشغّل باتريوت وثاد معاً.
- تنويع فعلي لمصادر التسلح بين الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وتركيا وكوريا الجنوبية.
- برنامج توطين بمؤشرات قابلة للقياس.
محددات القدرة
- توطين لا يتجاوز ربع الإنفاق (24.89% مقابل هدف 50%)، ما يبقي الاعتماد كبيراً على قطع الغيار والذخائر والصيانة الأجنبية.
- غياب تام للغواصات.
- عتاد قديم بانتظار الاستبدال، من دبابات إم 60 إيه 3 وطائرات كيه إي-3 ومقاتلات تورنادو المتبقية.
- فجوة زمنية قبل دخول إف-35 الخدمة، فالحديث عن “قدرة شبح” سعودية اليوم سابق لأوانه.
- اعتماد على مورّدين غربيين لإعادة تزويد الذخائر بسرعة، كما كشفت سنوات حملة اليمن بحسب تحليلات مراكز أبحاث مثل معهد ستيمسون.
برامج التحديث الجارية
تشمل البرامج الجارية إتمام ترقية إف-15 إس إلى المعيار إس إيه، واستكمال تسليم بطاريات ثاد حتى 2028، وتوطين مكوّنات باتريوت مع رايثيون. كما تشمل توسعة أسطول التزود بالوقود إلى 10 طائرات من طراز إيه 330 إم آر تي تي بحلول أواخر العقد، وتسليم كورفيتات الجبيل الثلاث المتبقية، وإقامة خط تجميع محلي لمسيّرة أقنجي، وبدء تنفيذ اتفاقيتي الإنتاج المشترك مع “روكيتسان”. ويبقى مسار صفقة إف-35 وأي انضمام محتمل إلى برنامج “جي سي إيه بي” في مراحل تفاوضية مبكرة دون التزامات نهائية معلنة.
