حدود الدور التركي في رسم شرق أوسط جديد

العميد م. ناجي ملاعب*

Northrop Grumman - Raid Hunter

تحدثت الجمهورية بلسان السلطنة، ووقفت تحت مظلة الناتو، وهي تحمل بين يديها صناعةً دفاعية تركية، وكأنها تقول إن الدول الصاعدة لا تختار بين تاريخها ومستقبلها، بل تعرف كيف تجعل أحدهما يشرح الآخر.
“تتمتع أنقرة بأكبر قدر من النفوذ عندما تبقى بعيدة عن صراعات الشرق الأوسط”. (“فورين آفيرز”).

كُتب الكثير عن زيارة السيد بلال أردوغان للبنان التي لاقت الترحيب الرسمي والشعبي، فتركيا لها عند جميع اللبنانيين طيّب الأثر سواء في المواقف الرسمية أو في مدّ يد المساعدة في الملمّات. لكن ذهاب البعض إلى وضع الزيارة في مجالات توقُّع دور أوسع لتركيا في رسم مستقبل الشرق الأوسط يحدونا للتوسع والنقاش حول صوابية تلك الطروحات.

إن ما نجحت فيه تركيا في توطيد سياسة داخلية ومع محيطها القريب يمكن تحديده في النقاط الآتية: تعزيز عملية السلام الكردية، وكذلك دمج القوات الكردية السورية في الدولة السورية حيث أزيل الخطر الذي شهدته أنقرة بوجود كيان كردي مسلح مستقل على حدودها الجنوبية، إلى العلاقات الأمنية والاقتصادية الوثيقة التي طوّرتها أنقرة مع دمشق، وإدارة مخاطر المواجهة مع إسرائيل في سوريا، والحفاظ على علاقات بنّاءة مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق والحكومة العراقية في بغداد.

وتمكنت تركيا من أداء دور نشط في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران خلال الحرب الأخيرة. وأيد الرئيس ترامب علناً حلف مكة الدفاعي، واصفاً إياه بأنه “كبير وجريء ومهم”. كل هذا يشير إلى اعتراف واشنطن بأهمية تركيا الإقليمية، واستعداد الإدارة الأميركية لدعم بعض أولويات أنقرة، وتصميم تركيا على رفع موقفها الخاص. وفي أنقرة، في تموز/ يوليو الماضي، تحدثت الجمهورية بلسان السلطنة، ووقفت تحت مظلة الناتو، وهي تحمل بين يديها صناعةً دفاعية تركية، وكأنها تقول إن الدول الصاعدة لا تختار بين تاريخها ومستقبلها، بل تعرف كيف تجعل أحدهما يشرح الآخر.

تلك النجاحات شكلت مفتاح الحفاظ على أمن تركيا. وهذا يمهد لتعزيز الاتصال الاقتصادي والسياسي – وهذا ما نصح به السفير الأميركي في تركيا توم براك باستغلال هذا الحيّز الجغرافي المشترك ما بين تركيا وسوريا والعراق والارتقاء به إلى علاقات جيوسياسية مستقبلية – سواء من خلال توسيع العلاقات التجارية أو من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الإقليمية مثل طريق التنمية بين العراق وأوروبا وشبكة خطوط أنابيب مقترحة تربط الخليج بالأردن وسوريا وتركيا، وصولاً الى التعاون الأمني مع دول الخليج العربي أيضاً.

“من الضروري وجود نوع من الإطار الأمني الإقليمي، لكن المشكلة هي أنه لا توجد دولة في المنطقة، بما في ذلك تركيا، لديها القدرة على فرض واقع أمني على البقية، حيث ينمو لدى دول أخرى الشعور بالتهديد”، وفق الكاتبة ميليها بنلي التونسيك أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في مقالتها في مجلة “فورين أفيرز”، التي تخلص فيها إلى “أن إطار التعاون غير الرسمي المفتوح لجميع دول المنطقة الذي يطلب من أعضائه الالتزام بعدم الاعتداء بدلاً من تقديم تعهدات بالدفاع المتبادل قد يعمل بشكل أفضل. لكن تجميع وأداء مثل هذا الائتلاف يتطلبان ثقة لا تملكها الحكومات في المنطقة”.

وبالنظر إلى السياسة التركية الخارجية، فقد أسفرت جهود التطبيع الإقليمية التي بذلتها تركيا عن نتائج متباينة أيضاً. فكان لاستعادة العلاقات الديبلوماسية مع لاعبين مهمين مثل المملكة العربية السعودية مصلحة رئيسية لتركيا، بالتأكيد؛ لكن التحالفات التي تدخلها أنقرة تخاطر بجعل تركيا والمنطقة أقل أمناً، وليس أكثر، ولا سيما استعار حالة الغليان الحالية من دون أفق واضح في كل المنطقة. فقد ينتهي اتفاق مكة المكرمة مع باكستان والسعودية إلى تشديد الكتل المتنافسة ورفع مستوى التوترات الإقليمية. 

ورغم إصرار تركيا على أن التحالف ليس موجهاً ضد أي دولة على وجه الخصوص، واقتراحها إمكانية ضم مصر أو سوريا أو حتى إيران في نهاية المطاف، يمكن لإيران وإسرائيل والحوثيين واليونان، في غضون ذلك، بالطبع، أن ينظروا إليها على أنها تهديد وقد يحاولون اختبار أو إضعاف التزام أعضائها.

“تتمتع أنقرة بأكبر قدر من النفوذ عندما تبقى بعيدة عن صراعات الشرق الأوسط” وفق الكاتبة، أم أن بناء القدرات الدفاعية ووضع القدم التركية في ساحات مشتعلة في بعض دول المنطقة (ليبيا، الصومال، السودان، إلى جانب سوريا) وترسيخ المكانة الإقليمية سوف يمكّن أنقرة من أن تكون لاعباً أساسياً في رسم مستقبل الشرق الأوسط، أم لا يزال الدور الأساسي في هذا الأمر بيد الدول العظمى؟ يبدو أن الاحتمال الأخير هو النافذ.


المصدر: النهار