بغداد – بروكسل/ أجرى الحِوار مسار عبد المحسن راضي
ربيع طالبان الأمريكي.. أفغاني الوجه عربي الملامح
الغزل الدائر، بين بغداد و القاهرة و الرياض، بدأ مغزلهُ بالدوران، بعد فترةً من تولي مصطفى الكاظمي، لرئاسة الحكومة العراقية، لكنهُ بدا بألوانٍ زاهية، بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. الحدث الأفغاني وبما يحملُ من تداعياتٍ، نشَّط الآلةِ الدبلوماسيّة في العواصم الثلاث، لكن هل ستكون علاقات حقيقية أم مُجرَّد مفرقعات إعلاميّة و بروتوكولات مجاملة؟
الهنداوي دلف التفاصيل من صرّة آسيا – أفغانستان – كمدخلٍ له: ” إنّهُ من المؤكَّد أن تكون هناك تداعيات على العراق، و على كُل دول المنطقة صراحةً. هذه التداعيات تتلخص في أن يكون هناك دافعٌ حقيقي لبعض الدول؛ التي عوّلت كثيراً على أمريكا، و التي ترددت في إقامة علاقات باتجاه العراق و دول أُخرى. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان و بهذه الصورة، أعطى رسالة لهذه الدول، أن تهتم أكثر بالدول المجاورة لها، أو المُحيطة بها، أو تلك التي ترتبط معها بروابط قومية، تاريخية، جغرافية و اقتصادية”.
انتقل الحديث بعدها، من العمومية الإقليمية إلى الخصوصية العربية: “إنَّ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، عجَّلَ بتواصل المملكة العربية السعودية مع العراق و إيران، مصر مع العراق و لبنان و سورية، و عدَّلَ توجُّه الأردن نحو العراق، بزيارة السيد رئيس مجلس النواب الأردني، مع السيد قيس الخزعلي”.
موضوع علاقات القاهرة و الرياض مع بغداد، كان يحتاجُ مزيداً من رسم الخطوط المستقبليّة.. على الأقل فيما إن كانت هذه العلاقة ستملأ كأس بغداد الظمأ إلى الكهرباء و رشفة اقتصاد لشباب العراق، اليابسةُ شفاهه من جفاف المستقبل: ” اعتقد إنَّ الرياض و القاهرة، ستكون لهما علاقات دبلوماسية جيّدة مع العراق. العراق لم يغلق أبوابه أصلاً أمام هاتين الدولتين، ذهب ليطرق أبواب القاهرة، لكن هم تأخروا في الاستجابة. العراق يُرحِبُ بتعميق العلاقة مع الرياض و القاهرة”.
اقترح بعدها تماريناً ثلاثية تُمارِسُها العواصم الثلاث لضمان علاقةٍ صحية بينها: ” أنا أرى إنَّ من مصلحة بغداد، الرياض، و القاهرة، أن تكون لنا علاقات متكاملة اجتماعية وسياسية واقتصادية”. إيجابيةُ هذه العلاقة، بالنسبة للعراق، جعلها الهنداوي وقفاً لـ: ” إرادة الأطراف المتفاعلة الثلاثة؛ فإذا كانت هناك رغبة بتوظيف رؤوس أموال سعودية، و خبرات مصرية ستكون النتائج جيّدة، ولن نحتاج أكثر من ثلاث سنوات. بغداد بدورها يجب أن يكون لديها إرادة، في تسهيل الإجراءات و القضاء على الفساد”.
رأى أيضاً، ، إنّهُ لن يكون هنالِك وجود، لمجلس أمن طائفي، يُعرقِل العلاقات بين الشقيقات الثلاث: “لا أظن إنَّ القاهرة أو الرياض في المستقبل، سيتعاملان مع العراق، من مُنطلقٍ ديني أو طائفي.. لقد انتهت تلك المرحلة”. استبعد الهنداوي كذلك، وجود” فيتو” إيراني على هاتين الدولتين: ” إنَّ إيران لن تُعطِّل دور هاتين الدولتين، لأنها تريد علاقات جيّدة معهما”.
عاد السفيرُ السابق بعدها، ليُقيَّم الانسحاب الأمريكي كـ “واقعة استراتيجية”، و عن السبب الذي جعله، يرفع الحدث الأفغاني إلى هذا المستوى المتقدم: ” الانسحاب الأمريكي، أعطى مؤشِّراً كبيراً على فشل استراتيجية واشنطن في وسط و غرب آسيا. هذا التغيير هو من ثمار الإدارة الأمريكية، و من نتاج الإدارة الأمريكية السابقة، لكن في الدبلوماسية العبرة بالأفعال، ولهذا تحسب لبايدن”.
التطبيع العربي مع “إسرائيل” يصطدم بالبيروقراطية الإيرانية!
موقفُ الهنداوي من الدول العربية؛ التي طبَّعت مع ” إسرائيل”، يتفاوتُ بحسب علاقاتِها الجيّدة مع إيران، يرى دبلوماسيّة التطبيع العُمانية رائعة، لكن نظيرتها الإماراتية و البحرينية أقلُّ روعة. فسَّر موقفه بكلماتٍ، بدا رنينُها حاسِماً: ” أبداً، أنا اتعامل مع التطبيع العربي الإسرائيلي “الثاني”، من منطلق المصالح الفلسطينية والعربية، في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على أرض فلسطين، أو على الأقل احترام القرارات الدولية الشرعية ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني، و على أساس أمن و استقرار المنطقة”.
التطبيع العربي الإسرائيلي “الثاني”، و الذي يعني إنّهُ قد كان هنالِك أولٌ خافي، انتشلتهُ ما تُعرف بـ “صفقة القرن”، من السَّريّة إلى العلنيّة، بحسب سياق حديثهِ، لكنهُ أصرَّ على التفريق بين تطبيع دولةٍ و أُخرى: ” الإمارات و البحرين و عُمان، لا توجد لتطبيعهم مُبرِّرات، وحتّى مصلحة لهذه الدول على المدى الطويل. الإمارات ذهبت إلى التطبيع بسرعةٍ فائقة، و في مجالات واسعة جدّاً.. سياحية، اقتصادية واستثمارية، و حتى دينية. لا يمكن مقارنة ما ذهبت إليه الإمارات مع ما ذهبت إليه عُمان. هناك فرق كبير بين التطبيع الإماراتي، و العلاقة بين عُمان و “إسرائيل”، والكل يعرف ذلك. هناك اتفاقيات لا عدَّ لها ولا حصر بين الإمارات و ” إسرائيل”. هذا الشيء لم نجده في عُمان”.
مضى الهنداوي قُدُماً في مرافعته؛ التي أدانت تطبيع بعضاً من الدول العربية دون الأُخريات: ” هنالك زيارات وفود متبادلة بين الإمارات و ” إسرائيل”، وهذا ليس موجوداً في حالة عُمان. الإمارات في تطبيعها متقدِّمة حتّى على البحرين. أنا في تحليلي للتطبيع العربي الإسرائيلي “الثاني”، أنهُ خطأ استراتيجي ليس في صالح أحد. بالمناسبة العلاقة بين الإمارات و إيران جيّدة جدّاً، من الناحية الاقتصادية حصراً، و خاصَّةً القطاع الخاص. علاقة إيران تحديداً، هي مع دبي و أبو ظبي، وهما مركزا القرار في الإمارات”.
الجُردة السياسية النهائية لعلاقة هذه الدول مع بعضها الآخر، وضعها الهنداوي في أرشيف حقائق الحاضر العلنيّة: ” العلاقة الإيرانية العُمانية ذات طابع سياسي، علاقات دبلوماسية مُميَّزة، و تفاهم و ثقة متبادلة. أيضاً العلاقات الإماراتية العُمانية، علاقات ذات طابع سياسي و دبلوماسي، و علاقات ثقة بخصوص الملف النووي الإيراني، و العلاقات الأمريكية الإيرانية”.
الانسحاب الأمريكي من العراق يتناسب مع قوام بايدن الدبلوماسي
المفاتن الدبلوماسيّة لإدارة بايدن، بدت كـ “فاشينستا” للمراقبين و الهنداوي منهم، أمّا السبب: ” تختلف بالشخوص التي تحيط بالرئيس بايدن، و تتميَّز من وزير الخارجية، إلى رئيس المخابرات المركزية، بتبنيها نهج الدبلوماسية والعقلانية، و الآليات الدبلوماسية الكلاسيكية”.
عُصارة ما تقدَّم، حول بايدن و المفاتن الدبلوماسية لإدارته، كانت: ” أعتقد أنهُ و منذ مجيء بايدن للحكم؛ فإنَّهُ مع إدارته، كان في ذهنهم هذا الانسحاب و تنفيذه بأسرعِ وقت، و تبني الاستراتيجية القائمة، على القواعد السياسية و الدبلوماسية الكلاسيكية، و لذلك وصفت الانسحاب الأمريكي بحدثٍ استراتيجي، حتّى لو كان مشوَّهاً، بسبب عدم نظامية الانسحاب و سرعته. تداعيات هذا الحدث ممكن أيضاً أن نصِفها باستراتيجية، ونحن نشهدُ هذه التداعيات الواحدة تلو الأخرى”.
الانسحابُ الأمريكي المزمع من العراق، سينزعُ “البسطار” العسكري من أقدام جنودِه، بحسبِ مفاد ما أعلنهُ الرئيس بايدن في وقتٍ سابق. الهنداوي مهَّد حديثه عن مُغادرة الأقدام للبساطير، بالقول: ” إنَّ واشنطن، لها قواعد متعددة في المنطقة.. في البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، وقاعدتها الكبرى في المنطقة، في موطنها الثاني؛ ” إسرائيل”، و قد يكون أضعف تواجد عسكري لها هو في العراق. ليس فقط الأضعف، و إنّما هو الأكثر كُلفة وإزعاجاً وإشكالاً للولايات المتحدة الأمريكية، لذا التواجد في العراق ليس له فائدة كبيرة، مقارنة مع التواجد العسكري الأمريكي في دول المنطقة الأخرى”.
رصيد حقيقية الانسحاب الأمريكي، وجده السفير السابق، حاضراً في مصرف استراتيجيته المستقبليّة ” إنَّ الانسحاب الأمريكي سيكون حقيقياً، وقد توقعتُ هذا الأمر وكتبتُ عنه أكثر من سنة”. عاد بعدها ليعزف مزيداً من نوتات التوضيح، عن سَّرِ التفضيل الأمريكي لقواعدٍ عسكرية بعيدة عن جغرافيا العراق: “أسباب التواجد في هذه الدول، مرغوب و مدفوع الثمن، وهذا طبعاً ما عدا إسرائيل”.
الفراغ الأمني أسطورة ما دام الشروق الإيراني دائماً
بدلة العِلاقة بين بغداد و واشنطن بعد الانسحاب، سيتمُ ” تقريمُها” بمقاساتٍ كلاسيكية:” إنَّ العلاقة بينهما ستكون علاقة دولة مع دولة أخرى، قائمة على آليات التعامل الدبلوماسي والتعاملات الدولية، مع الأخذ بنظر الاعتبار، الصفة التي تمتلكها واشنطن، كقوّة عظمى وفاعلة في الأمم المتحدة، وأيضاً الإرث التاريخي الأمريكي في العراق.. احتلال، تفاعل سياسي، ومناوشات عسكرية داخل العراق.. سواء من قبل فصائل مُسلَّحة مدعومة عراقياً، أو مدعومة إقليمياً”.
وظيفة النفوذ الأمريكي التي ستكونُ شاغِرة بعد انسحاب قوّاته، لن يتهافت عليها الروس ولا الصينيون، و السبب عدم حاجة المستثمر الإيراني، وفق رؤية الهنداوي: ” إنَّ النفوذ الأمريكي في العراق، ليس كبيراً لهذه الدرجة، بحيث أنهُ سيكون شاغِراً لغيرها. النفوذ الأمريكي مُقتصِرٌ على بعض القواعد المندمجة مع القواعد العراقية، و تحت إشراف القوات العراقية. بالإضافة إلى إنَّ البلاد، ما زالت تحت آثار عقوبات الفصل السابع، خاصَّةً من ناحيةِ عائدات النفط و المسألة الاقتصادية. النفوذ الأمريكي يعملُ، من خلال هذه النقاط أو المرافع. ليس من الصحيح أبداً، الحديث عن فراغ في العراق، حيثُ النفوذ الكبيرُ فيه لإيران، و لهذا لن يوجد فراغ”.
علاقةُ بغداد مع موسكو، لن يُضاف إلى تفاصيلها المعروفة في العلن، المزيد، و ستبقى العلاقة بخدَّين عسكريين، وذات برودة أمنيّة: ” إنّها مُحدَّدَة في إطار التعاون العسكري و محاربة الإرهاب، من خلال اللجنة الرباعية”. أمّا عن الدور الصيني؛ الذي ينفِثُ لهيب “الحزام و الطريق”، قال: ” دورٌ اقتصادي و نقدي، و لن يكون هذا الدور، فاعلاً سياسياً و بالشكل المطلوب، لكُلٍ من العراق و الصين”.
رأى أيضاً، أنهُ من الممكن أن يكون هنالك سيناريو وجود صيني مستقبلي في الشام: “لا نستطيع أن نتحدث عن دور صيني أو روسي في العراق، لكن من الممكن أن يكون هناك دور صيني في سوريا”.
بدلة العلاقات الدبلوماسية بين بغداد و واشنطن أكمامها اقتصادية
الأكمام الاقتصادية، ستكون مميَّزة في بدلة العلاقات بين بغداد و واشنطن: “العلاقات الأمريكية العراقية ستكون ذات طابع اقتصادي، أكثر مما هو عسكري وسياسي”، وعن موضة “فاشن” العلاقات السياسية: ” هي ستكون حاضرةً بالطبع، لكنها لن تكون متسمة بالتهديدات و الوعيد و الإملاءات”.
عند سؤالي له، عن سببِ استمرار الميليشيات الإيرانية في العراق، بقصف القواعد العراقية – الأمريكية، آناء الليل، والتهديد في رابعة النهار، ما دام طبقُ العلاقات سيكونُ لذيذاً سياسياً، و مُبهَّراً في مطبخ توافقاتٍ دولية، علَّقَ: ” شاهدٌ على ذلك، القصف الذي طال مطار أربيل قبل أيام. وقع هذا القصف، قبل زيارة السيد الكاظمي إلى إيران. هي لا تنكر أبداً، بأنها ليست ضالعة في هذه الاعتداءات؛ التي تطال الناقلات، المركبات، و القواعد الأمريكية، أو الأجنحة الأمريكية، في القواعد العسكرية العراقية، لكن إيران باتت ترفض ذلك علناً. كذلك وبعد مرور أربع أو خمسِ شهور، على إدارة بايدن، لم نعد نسمع اتهامات أمريكية لإيران، لأننا نعيش أجواء مُخاطبات سَّريّة بين الدولتين، بوساطات و تصريحات من كلا الجانبين.. حيادية أو غير سلبية على أقل تقدير”.
حبل فيينا النووي، له دورٌ أيضاً، في ربط عقدة دبلوماسية مُحكمة بين العاصمتين، بحسب تصوّراته: “الملف النووي الذي يربط البلدين، قد يكون وسيلة لتقليل التوتر بينهما، في التصريحات أو الاتهامات الأمريكية لإيران، فيما يخصُّ الهجمات التي تُشنُّ ضِدَّها في العراق”.
النفوذ الإيراني أكل العراق وترك عِظاماً “سّنية” و “شيعية”
دور طهران في العراق، احتاجُ هو الآخر إلى تضبيط مقاسات سيناريوهاته المتوقعة مستقبلياً. بدأ الهنداوي بعرضِ تفاصيل القِماشة كما تلمَّسها: ” دور طهران في العراق، بعد الانسحاب الأمريكي، لن يتغير كثيراً. هو قد وصل “ذروته” قبل سنوات. إيران لها نفوذ و دور في العراق واسع.. نفوذ سياسي، دبلوماسي، عسكري، اجتماعي، حضاري. الاجتماعي نضعُ فيه العامل الديني، وليس فقط المذهبي”.
خلطة الدين و السياسة، يراها بعضٌ توأماً سياميّاً، و بعضٌ آخر زيتاً وماء، و في العراق كُتِب لأصحاب الرأي الأول.. سواء كانوا شخوصاً أم أحزاباً، فرصة العمل به، برفاهية التفسير و التأويل الإيراني الفاعل.
العميد السابق لمعهد الخدمة الخارجية العراقية، قاس لنا درجة سياميّة و لزوجة هذهِ الآراء: “أصبح لظاهرة الدين و السياسة، دورٌ كبير في العراق، بعد سقوط النظام، وفي المنطقة عموماً، اصبحت هاتان الظاهرتان ذات تأثيرٍ كبير. كان من المفترض أن تسبحا في رَحِمَ الدولة، و تساهِمان في خدمتها و تقويتها، كذلك في خدمة المجتمع و تقويته، لكن بعد سقوط النظام، أصبحا عبئاً على الدولة. بدأ التوظيف السيء للدين ينهش الدولة، و بدأت تتآكل لصالح هذا التوظيف. التسييس المفرط و غير الناضج، ينهش الدولة، المجتمع، و الفرد”.
النتيجة التي توصل إليها، إنَّ هنالِك حالة تسمم: “أصبحا يستخدمان الدولة، بدلاً من أن يخدِماها. هذا العامل – أي الدين – لمن يجيد استخدامه، بات داخلاً في إطار سياسة هذه الدولة أو تلك”.
السُّميَّة الموجودة في هذا القوام السيامي و اللزج، يبدو إنّها كانت نعمةً إيرانية ظاهرة، باطِنُها نقمةٌ عِراقية : ” هذا العامل ساعد إيران بأن يكون لها نفوذ، ليس فقط على “الشيعة”، وإنّما بأن يكون لها نفوذ كبير على “السُّنة” أيضاً، وكذلك في علاقاتِها مع الأخوة الكُرد”.
عند العود إلى الدور الإيراني، و العودُ أحمدٌ في التوضيح: ” لن يتغير كثيراً، هو وصل قبل سنواتٍ إلى ” ذروته”، لأنه لم يُضيّع الوقت في عمله مع العراق. إيران بدأت علاقاتها مع النظام السياسي الجديد في العراق، منذُ 2003، بل وقبل سقوط النظام، من خلال الأحزاب السياسية “الشيعية” و “السُّنية” في المهجر و المعارضة”.
أمريكا أيضاً يبدو إنّها قلَّدت غريمتها الآسيوية: ” ليس فقط إيران، إنّما أمريكا أيضاً، بدأت علاقاتها و نفوذها في العراق، قبل سقوط النظام، من خلال العلاقة المخابراتية، السياسية، و العسكرية، مع الشخوص “الشيعية” و “السُّنية” و الكردية”.
كان مقدارُ الملح الدبلوماسي، في الحديث عن مرونة طهران مع المكوِّنات العراقية، فائضاً عن الحاجة، إذ إنَّ العلاقة بين طهران وبينهم، بحسب حاسّة التذوق المنطقي لدي، سياسيّة و تكتيكية، هدفُها جلبُ فوائد و دفعُ مصائب. الهنداوي ذهب إلى مزيدٍ من التفسير لتخفيف الملوحة: ” هذه العلاقة التي تصِفُها أنت بالتكتيكية للكُرد و “السُّنة” مع إيران، أنا أراها استراتيجية وأكثر ديمومة و بقاءً، من العلاقة الشيعية الإيرانية.. لماذا ذلك؟ لا تنسى إنَّ إيران لها حدود عريضة طويلة مع العراق. هذه الحدود تبدأ من “الشيعة” و “السُّنة” و الكرد.. البصرة، الكوت، العمارة، ديالى، كركوك، حيثُ الجغرافيا تلعبُ دوراً مهماً جدّاً في ترسيخ وزيادة نفوذ القبائل و العشائر العراقية؛ التي تعيشُ في هذه المناطق، و ستكون أكثر ديمومة، نتيجة علاقة سياسية مع هذه المكوِّنات العراقية، بينما العلاقة بين الأحزاب “الشيعية” و إيران، يسودها حالياً الطابع المذهبي”.
علاقة طهران مع “سُّنة” العراق تحكمها السياسة و الكاظمي ليس كناري!
طبيعة العلاقة الإيرانية “السُّنية”، احتاجت تفصيلاً إضافياً، رسمته الكلمات التالية: ” يسودها الطابع السياسي، ولا يوجد فيها طابع مذهبي، لذلك العلاقات بين مكوِّنات وأحزاب سياسية، و دولة مثل إيران، ستسِمُها الآليات السياسية و ستتحكمُ بها، ولن تتحكم بها العواطف أو المذاهب؛ فهي أكثرُ ديمومةً و بقاء، و أكثرُ فائدة للطرفين”.
رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، حضر بدون دعوة يقتضيها سياق الحِوار. طبعاً كُنتُ قد وصفتُ الكاظمي بـ ” كناري المنجم العراقي”، تقيسُ به طهران و واشنطن، قُدرة البيئة الاجتماعية العراقية، على تحمُّلِ درجة غاز CO2، الناتج من ضجيج ميليشيات الأولى و “درونز” الثانية.
حضوره في كلام الهنداوي، كان لسكِّه كمثال: ” أضيف كشاهد على ما أقول، رئيس الوزراء العراقي الحالي، يجِدهُ المحلِّلون الذين يظهرون على الفضائيات، قريباً من الإدارة الأمريكية – أرى ذلك خطئاً – فهو بالنسبة لي، رجلٌ مستقل، ليس محسوباً على كتلةٍ أو حزبٍ “شيعي”. هو علمانيٌ أكثرُ من كونه شيعياً، و محسوباً على الطرف الأمريكي، أكثر من الإيراني، حسبما تصِفُه التحليلات العراقية و الأجنبية”.
لم يبخل السفير السابق، بإعطاء الكاظمي قُبلةٍ دبلوماسية، قد توقِظُ بدونِ قصدٍ، حظوظه النائمة في الشارع العراقي: “أعتقد أنهُ قام بدورٍ ناجح، في التوسط بين طهران و الرياض. قام أيضاً بدورٍ ناجح بين طهران و واشنطن، في الزيارة الأخيرة، كما ستحتضِنُ بغداد، جولةً رابعة من الحِوار بين طهران و الرياض”.
يعودُ الهنداوي بعد ذلك، للهبوط من طائرة الكاظمي، بمظلَّة الحِوار: “هذا شاهِدٌ و دليل على ما ذهبتُ إليه؛ عندما تكون العِلاقة بين إيران و العراق – مكوِّنٍ فيه – مُقادةً بالمصالح و السياسة، لا بالطائفية و المذهبية ولا بالدِّين، تُحقِقُ هذه العلاقة، نتائجاً و فوائداً”.
هناك نصيحةٌ اقترحها الهنداوي على نفسه، و على من يُمارِسُ التحليل السياسي، عند حضور إيران على الشاشات: ” الخطأ الذي يرتكِبُه البعض، و الذي يُعاني من قُصر النظر، سواء دول أو أحزاب سياسيّة عراقية أو عربيّة، أنهُ ينظر إلى إيران، و يتعاملُ معها بمنظارٍ طائفي. يجب أن نُحلِّل الوقائع و الأحداث؛ التي تشهدُها البِلاد، أو المنطقة، و التي فيها لإيران، دور فاعل و مؤثِّر، أو دور ما على أقلِّ تقدير، أنها تتعامل مع فواعل المنطقة.. دول أخرى، أو فصائل سياسيّة أو مُسلَّحة إلى آخره، بمنظارٍ سياسي”.
دليلهُ على نجاعة نصائحه، كان ذو مقبضٍ إسلامي، مُرصَّعاً ببعض المكوِّنات، و دولٍ مُنتقاة: ” تعاملُها مع حماس و الجهاد الإسلامي، تعاملُها مع الأحزاب “السُّنية” و الكردية في العراق، انفتاحها مع الدول الأخرى كالرياض و الدوحة.. حيث لها علاقات مميزة مع قطر، تعاملُها مع طالبان منذ 2014، ومع فنزويلا”.
توقعات الصِدام الشيعي.. غيوم لا تموت مطراً وديموقراطية العراق لا ديموقراطية
توقعات تصادم القوى الشيعية، بعد الانسحاب الأمريكي، غيومٌ تملأ سماء العراق، فلا هي تموت مطراً، ولا ريحاً أتت، لتكشِف عورتها الخالية من الماء. المُحاوَر قام بقراءة نشرة الطقس “الشيعي”، مبتدئاً بمقارنته بالنشرة الأمريكية:” انتقال السُلطة في العراق، بالتأكيد لن يكون في إطار تدخل عسكري أبداً. رأينا مثلاً إنَّ انتقالها في الولايات المتحدة الأمريكية، من ترامب إلى بايدن كان شبه عسكري. كاتِبٌ أمريكي قال عن ذلك: إنَّ انتقال السُلطة من الحكومة الأفغانية إلى طالبان، اسهل من انتقالها من ترامب إلى بايدن. أعتقد إنَّ الانتقال في العراق سيكون سلساً، المفهوم أنهُ لن يكون هناك عنف أو قوة أو تدخل أمني أو عسكري داخلياً”.الهنداوي، ذهب أيضاً إلى بيانِ نوع الريح الديمقراطية التي تُميّز العراق، و التي نفخها الصانعُ الأطلسي على البلاد: ” توصفُ بأنها برلمانية، وأنا اعتقد إنَّ النظام العراقي ليس برلماني ولا رئاسي، بل هجين. أنا أُسمّيه بـ ” النظام المجلسي”، حيثُ السُلطة السياسية لمجلس النواب، و ليست لرئاسة الوزراء”.
عرض بعدها دفتر ملاحظاته، عن طبيعة انتقال السُلطة في العراق: “لو لاحظت سمة تداول السُلطة التنفيذية أو التشريعية في العراق، يكون هناك دائماً دور للعامل الخارجي، و الذي هو أكبر من إرادة الشعب، لأن اختيار رئيس الوزراء – مسؤول السلطة التنفيذية – يكون بتوافق المرجعية الرشيدة، إيران و أمريكا. هذه هي الآلية التي يفرِضُها الدستور العراقي”.
رشقتُ الهنداوي، برصاصِ توقعات الشارع العراقي، عن احتمال حدوث ارتطامٍ عسكري بين القوى “الشيعية”، تحديداً، بين “عصائب أهل الحق” و “جيش سرايا السلام”. النتيجة إنَّ الرصاص كان وقعهُ خُلَّبيّاً بالنسبةِ لقراءاته: “هذا أمرٌ توقّعهُ كثيرون، ولكن في الفترات السابقة، عند انتقال السُلطة، حصلت مثل هذه الصعوبات، و مثل هذه المناقشات و المداولات؛ التي أخَّرت ولادة الحكومة، لكنها لن تكون مثل الدورات السابقة”.
نصيحة لرئيس الوزراء “X”: أسلك طريق النجف – طهران – واشنطن
كلمة السَّر التي يُراهِن الهنداوي عليها، في تحقيق الانتقال السلس للسُلطة، بعد الانسحاب الأمريكي، كانت ثلاثية المفاتيح: ” أنا اعتقد أنهُ سيكون لإيران والمرجعية، دور في ضبط الخلافات إن حصلت، والتي من شأنها تأخير تداول السلطة و تشكيل الحكومة، كما سيكون بالتأكيد للولايات المتحدة الأمريكية دور”.
مواصفات الشخصية السياسية الأفضل، لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات: ” أن يكون شخصية لا علاقة لها بالأحزاب”. رفض الهنداوي بعدها، أن يقترح أسماً و السبب: ” أمّا تسميتي لأحدٍ ما، حتّى لو كانت بموضوعية وحيادية؛ فمن المؤكد إنّها ستُجيَّر كدعايةٍ انتخابية، وسأصوَّر بأنّي انتمي إلى حزبٍ ما”.
ذكر لي أيضاً مثالاً عمّا سيتعرَّضُ له، إن اجترح اسماً: ” كتبتُ مقالاً أُقارِنُ فيه، بين نموذجٍ لسياسيٍ عراقي، و نظيرٍ له في الشرق الأوسط. اتصلت بي بعض الشخصيات، وقالت: هذه دعاية انتخابية لفلان، و أنت تنتظر شيئاً منه. أجبتُهُم: أنا أُحلِّلُ وقائعاً، أطرحُ أفكاراً، و أشهدُ للتاريخ، ولم أذكر أكثر مما كنت أعرفه، عندما كنت حاضراً في بغداد”.
أسلوب ” كتابنا و كتابكم” يقتل الفرص الأوروبية
علاقة بغداد مع عاصمة الاتحاد الأوروبي – بروكسل – تتقدّمُ بسنواتٍ صينية لا بالتأريخ الميلادي.. بطيئة و طويلة و حافِلة بالتصريحات. احتاجت اتفاقية التعاون و الشراكة الاستراتيجية بينهما مثلاً، إلى فرنٍ من ستة سنين كي يُنضِجَ قُرصاً: “هناك عدّة أسباب، منها؛ أنت تعرف إنَّ الاتحاد الأوروبي كان 29 دولة، والاتفاقية الاستراتيجية العراقية الأوروبية، كان يجب أن تمر بإجراءاتٍ مُعقَّدة و مطوَّلة جداً كي تتم المصادقةُ عليها، من قبل الدول الأوروبية قاطبة، و من ثمَّ المفوضية الأوروبية، و من ثمَّ البرلمان الأوروبي. يعني الاتفاقية يجب أن تُعرض على كُلِّ هذه الجهات.. هذه العملية طالت لمدةٍ تراوحت بين 5-6 سنوات، لأن كُل دولةً أوروبية لها نظامها الخاص بالموافقة على الاتفاقيات، و هذه تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى”.
الهنداوي، عرض لي تركيبة فُرن القرارات في بروكسل، مؤكِّداً أنهُ يتكون من طبقتين مميَّزتين: ” لدور قرارات الاتحاد الأوروبي، أو قرارات الدول الأوروبية، تتصدَّرُها دولتان، فرنسا و ألمانيا. فرنسا سياسياً وألمانيا اقتصادياً”.
الدور الأمريكي في قرارات بروكسل، يشبهُ ختماً لا تُمرَّر مُعاملة أوروبية بدونه: ” قرارات الاتحاد الأوروبي و هاتين الدولتين، تتمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت تعلم إنَّ العراق تحت تأثير واشنطن و طهران، و بالتالي أي فاعل آخر يدخل المشهد العراقي، عليه أن يُنسِّق مع هذا الفاعل، أو ذاك”.
لعنة الكهرباء العراقية؛ التي تشتغل على الغاز الإيراني و الموافقة الأمريكية، كانت المِثال الذي اختاره: ” إنَّ الاتحاد الأوروبي كفاعل، عندما يروم الدخول بثقلٍ سياسي واقتصادي في العراق، عليه أن يُنسِّق مع واشنطن حصراً، وأنت تعلم الاتفاقيات التي تمَّت في زمن السيد عادل عبد المهدي، بين ألمانيا و العراق بخصوص الكهرباء – شركة سيمنز – ماذا كانت ردود فعل الرئيس الأمريكي السابق. لم يكن راضياً على انفِراد ألمانيا بهذه العقود”.
دور العقل البيروقراطي العراقي، المليء بالقش اللغوي، و مسامير هدر الوقت، لديه حصَّة لا بأس بها، من تعطيل بركات بروكسل: ” يجب أن أُذكِّر إنَّ الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة و التعاون مع العراق، نظَّمَ أموراً عديدة مع العراق، و بالتفصيل مع الوزارات العراقية، حيثُ شُكِّلت لِجان بين المفوضية الأوروبية، الحكومة العراقية و وزارتِها. ما حدث إنَّ تلك اللِجان، و لحدِّ هذا اليوم تلكأت كثيراً، في الاستفادة من اتفاقية الشراكة و التعاون الاستراتيجي بسبب الروتين، وبسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم اتخاذها القرارات. بشكلٍ عام هناك عدم دراية كافية من قبل الجهات المعنية. مثلاً كُل التوصيات، أو كل الإجراءات التي تتم من قبل وزارة مُعيَّنة، حتى تصل إلى المفوضية الأوروبية، من خلال السفارة العراقية، يجب أن تُمرر إلى الأمانة العامة مجلس الوزراء”.
الرُقية البيروقراطية لـ الأمانة العامة / الدائرة القانونية، علَّقت كثيراً من الأحجبة الروتينية، على ذراع هذه الاتفاقيات: ” تعترِضُ أحياناً، على بند أو فقرة أو مصطلح، يرِدُ في القرار المتخذ، أو في الاتفاقية، ليعود هذا الكتاب إلى الوزارة المعنية، و الوزارة تكتب للسفارة: هناك اعتراض على هذه الجملة أو ذلك المصطلح؛ فخاطبوا المفوضية الأوروبية لغرض تغيير ذلك. نحنُ نُخاطِب المفوضية الأوروبية، بأنَّ الوزارة المعنية، تريدُ تغيير هذه الفقرة كي تصبح بالشكل المطلوب عراقيّاً”.
متانة القرار في بروكسل، لا تستجيب أيضاً للدلع الاصطلاحي البيروقراطي في العراق: ” المفوضية الأوروبية تجيبنا: إننا غير قادرين على فعل ذلك، و حتّى إذا رغبنا بالشروع في التغيير، فإنَّ العمل سيأخذ من اثنين إلى ثلاثة سنوات. أمّا لماذا؟ لأن تغيير هذه الفقرة، يستدعي الحصول على موافقة كل الدول الأوروبية”.
هذا الارتطام ما بين خفة الكائن البيروقراطي في العراق، والثقل الأوروبي، سبب صُداعاً دبلوماسياً للسفير السابق: ” طلبت مني الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عندما كُنتُ سفيراً في بروكسل، أن أُقنِع المفوضية الأوروبية، بتغيير صيغة الاتفاقيّة. أجبتُهُم الصيغة الحاليّة تؤدي نفس الشيء فلماذا تعطِّلونها، و النتيجة موت الاتفاقية، بعد أن تعرَّضت بنودها للمرض، بسبب الاجتهادات، التأويلات، و التدوينات المفرطة و الخاطئة و المُعطِّلة. هذه هي الأسباب التي تجعلُنا لا نستفاد من الدور الأوروبي، من خلال علاقات ثنائية”.
بوريل يُصدِّر بروكسل إلى أربيل
إعلان جوزيب بوريل، ممثِّل السياسة الخارجية لبروكسل، عن فتح مكتبٍ لها في أربيل، و في هذا التوقيت، بدا فارِقاً، لكن الهنداوي رفض التخمين و التأويل: ” أعتقد أنهُ يجب علينا أن لا نُضخِّم المسألة. العديد من الدول لها سفارة في بغداد وقنصلية في أربيل. افتتاح مكتب له في أربيل، يقع في إطار تطوير العلاقات، و هو مأسسة لحالةٍ واقعية.. هناك تعاون بين الاتحاد الأوروبي و أربيل، ولا أعتقد ان الحكومة الاتحادية لها موقف سلبي، من تطوير العلاقة بين أربيل و بروكسل، بشرط أن لا تولِّد هذه العلاقة ضرراً للعراق، وهذا ما لا أظنهُ سيحصل أبداً”.
اختار الهنداوي لنهاية الحِوار، هذه المرافعة الختامية: ” إننا نعيش مرحلة التخلّي الأمريكي، و هناك مؤثرات لهذه السياسة على المنطقة. نحن الذين لنا كلمة أو رأي متواضع، نتمنى أن نترك هذه المرحلة، و نستفاد من هذه التجربة التي بدأت، لنعمل سوية من أجل استقرار و أمن المنطقة، و مصالح دولنا و شعوبنا. يجب أن يكون هناك وئام و تفاهم للمنطقة العربية، مع محيطها التركي و الإيراني، لهذا فإنَّ هذه الحُجَّة التي كنا نتذرع بها: إنَّ أمريكا هي من وراء الأمر، تُخاطِبُنا الآن و تقول: أنا تركتُكُم و شأنكم.. فماذا أنتم فاعلون!؟
قم بكتابة اول تعليق