أعلنت إيران خططًا لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 200%، في ميزانية العام المقبل، وفقًا لما صرحت به متحدثة رسمية، يوم الثلاثاء، فيما تعتزم أيضًا تعزيز الإيرادات بزيادة الضرائب، رغم العجز الكبير وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما يضغط بشدة على الاقتصاد.
وصرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن “ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 200 بالمائة. نأمل أن تلبي هذه الزيادة احتياجاتنا الأمنية والعسكرية”.
وجاء الإعلان في وقت اقترب فيه التومان الإيراني من أدنى مستوياته، بعدما شنّت إسرائيل، يوم السبت الماضي، هجومًا واسعًا على الأراضي الإيرانية، مما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى المطالبة بتعزيز الميزانية العسكرية.
وكشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث البرلماني الإيراني أن ما لا يقل عن 20 بالمائة من عائدات النفط الحكومية تُهدر في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية، مؤكدًا تقارير سابقة عن حجم الخسائر في صادرات النفط.
وأظهر التقرير أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق 23% من ميزانية الأشهر الأربعة الأولى للسنة المالية الحالية، على الرغم من اقتراضها الواسع وغير المجدول من صندوق التنمية الوطني، مع توقع استمرار العجز بنحو 880 تريليون ريال إيراني (ما يعادل 3 مليارات دولار بالسعر الرسمي للعام الحالي) بنهاية العام.
وستبلغ الميزانية المقترحة في السنة المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس (آذار)، 105 مليارات دولار، مع حساب الدولار بقيمة 550,00 تومان. ويتوقع أن يصل العجز إلى 30%، مما سيدفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، وإصدار السندات، وتحويل جزء من عائدات النفط من الصندوق السيادي الوطني، إضافةً إلى رفع الضرائب بنسبة تصل إلى 40%.
