وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار بموجبه رسومًا جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة المستوردة ومكوناتها، مبرِّرًا هذه الخطوة بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي وضرورة الحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية. وأوضح البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التصنيعية المحلية للمسيّرات وتقوية البنية التحتية للصناعات الدفاعية الأمريكية.
الفئة الأعلى من الرسوم: 100% على المسيّرات الثقيلة والمزوّدة بتقنيات التصوير الحراري
|
تُطبَّق الشريحة الأعلى من الرسوم الجمركية، والبالغة 100%، تحديدًا على الطائرات المسيّرة التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغرامًا، أو تلك المزوّدة بتقنية التصوير الحراري، إضافة إلى محطات الإرساء والمكونات الحيوية المرتبطة بها. أما بقية أنواع المسيّرات ومكوناتها، فتخضع لرسوم جمركية أقل بنسبة 25%.
إعفاءات تفضيلية لحلفاء واشنطن
حصلت مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة على معاملة تفضيلية ضمن هذا القرار، إذ خُصّصت نسبة 15% للاتحاد الأوروبي، واليابان، وليختنشتاين، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتايوان، فيما تخضع المنتجات القادمة من المملكة المتحدة لرسوم أقل تبلغ 10%. ويشترط للاستفادة من هذه النسب المخفّضة أن تكون “جميع المكوّنات المادية والبرمجية والتقنية تقريبًا” مصدرها تلك الدول أو الولايات المتحدة نفسها.
جدول زمني متدرّج للتنفيذ
يبدأ سريان معظم الرسوم الجمركية بعد 21 يومًا من توقيع القرار، في حين تُمنح المكوّنات غير الحساسة مهلة أطول تمتد إلى 180 يومًا قبل دخولها حيّز التنفيذ. كما يخوّل القرار وزير التجارة الأمريكي صلاحية إطلاق برامج لتشجيع الاستثمارات في التصنيع المحلي للمسيّرات.
مخاوف أمنية من الاعتماد على مصادر أجنبية
وصفت الإدارة الأمريكية الطائرات المسيّرة بأنها تقنية عسكرية بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن “أنظمة الطائرات المسيّرة الأمريكية، التجارية والعسكرية على حدٍّ سواء، لا تزال تعتمد على مصادر أجنبية للحصول على مكونات حيوية، وهو ما يخلق مخاطر تتعلق بالأمن القومي والأمن السيبراني”. ويأتي هذا القرار امتدادًا لأوامر تنفيذية سابقة صدرت في يونيو/ حزيران 2025، تناولت توسيع الإنتاج المحلي للمسيّرات وتعزيز أمن المجال الجوي.
