تتقدم الإمارات والسعودية في سباق تطوير الصناعات الدفاعية عبر مجموعتي EDGE وSAMI، أكبر مجموعتين دفاعيتين مملوكتين للدولة في الخليج، مع اختلاف واضح في الحجم ونموذج العمل.
وتتفوق EDGE الإماراتية من حيث الإيرادات، بعدما سجلت نحو 4.9 مليار دولار في 2024، مقابل نحو 8.2 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 2.19 مليار دولار، لـSAMI. كما تضم EDGE أكثر من 25 شركة تعمل في المركبات المدرعة والأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة والإلكترونيات والحرب الإلكترونية.
في المقابل، تعتمد SAMI السعودية بشكل أكبر على الشراكات مع شركات دفاعية عالمية، بينها بوينغ وCMI ونافانتيا، بهدف نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية محلياً، ضمن رؤية السعودية 2030 لتوطين الصناعات العسكرية.
وتأسست EDGE عام 2019 عبر دمج أكثر من 25 كياناً دفاعياً إماراتياً، بينما تأسست SAMI عام 2017 كذراع دفاعية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وتضم EDGE نحو 14 ألف موظف، مقابل نحو 2500 موظف كآخر رقم رسمي معلن لـSAMI.
ورغم تفوق EDGE من حيث الحجم الحالي، تسجل SAMI نمواً أسرع، إذ ارتفعت إيراداتها من 2.6 مليار ريال في 2021 إلى 8.2 مليار ريال في 2024، فيما تستهدف توطين 50% من الإنفاق الدفاعي السعودي بحلول 2030 ورفع حصة صادراتها إلى نحو 30% من الإيرادات.
أما EDGE فتملك قاعدة تصنيعية وتصديرية أكثر رسوخاً، مع منتجات تشمل مركبات نمر، أسلحة كاراكال، ذخائر Al Tariq وأنظمة الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى توسعها في الأسواق الدولية.
وفي تصنيف SIPRI لعام 2024، احتلت EDGE المرتبة 37 عالمياً بمبيعات أسلحة بلغت نحو 4.7 مليار دولار، بينما كان آخر ترتيب مؤكد لـSAMI هو المركز 79 عالمياً استناداً إلى بيانات عام 2022.
وبذلك، تتقدم EDGE حالياً من حيث الإيرادات والحجم والانتشار الدولي، بينما تراهن SAMI على النمو السريع والشراكات ونقل التكنولوجيا لتوسيع حضورها في سوق الصناعات الدفاعية العالمية.

