تقرير دانيال يوسف
 |
أعلن الجيش الأمريكي في اليابان سريان حظر شامل يمنع دخول سيارات شركة بي واي دي (BYD) الصينية الكهربائية والهجينة إلى قاعدة كادينا (Kadena) الجوية في جزيرة أوكيناوا، وبدأ التنفيذ الفعلي للقرار في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
لم يكن القرار حظرًا عابرًا أو إجراءً روتينيًا، بل ترجم حجم الاستنفار الذي اجتاح أروقة البنتاغون (Pentagon) تجاه الصين عمومًا وعملاق السيارات الصيني خصوصًا. ويستعيد المشهد أشباح “الحرب الباردة”؛ فبعدما انحصرت الهواجس الأمنية الأمريكية في الماضي بالمنافسة الأيديولوجية الكبرى، تحولت بوصلتها اليوم نحو حماية الحدود الرقمية والاستراتيجية من كل ما هو صيني الصنع، حتى لو كان مجرد سيارات مدنية تسير على الطرقات.
ورغم صدى القرار، يرى مراقبون استراتيجيون أنه جاء متأخرًا عن حراك أوروبي وغربي متصاعد، إذ سبقته بولندا (Poland) والمملكة المتحدة (United Kingdom) وإسرائيل (Israel) بتحذيرات مشددة وقوانين تقيّد وجود المركبات الذكية الصينية في محيط المقرات والقواعد العسكرية الحساسة أو داخلها، بل تمنعه.
سلسلة إنذارات حمراء: اختراقات خفية في النرويج وأستراليا
لم تنشأ هذه المخاوف من فراغ، بل غذّتها وقائع متتالية كشفت خطورة التكنولوجيا المدمجة في تلك المركبات.
النرويج (Norway)، الواقعة الأكثر خطورة: خلال مناورات عسكرية موسعة، استخدم الجيش النرويجي مركبات مستأجرة من طرازات صينية. وبالمصادفة البحتة، أثناء استراحة في سير العمليات، اكتشف الجنود أن السيارات تسجل تلقائيًا مقاطع فيديو ومستندات مرئية فائقة الدقة لبوابات المنشآت العسكرية والرموز التكتيكية للمناورات. وأحدث الاكتشاف حالة استنفار أمني قصوى في الأوساط الدفاعية النرويجية والأوروبية.
أستراليا (Australia)، اختراق الهيكل الرقمي: أظهرت اختبارات أمنية أجراها خبراء في الأمن السيبراني على الشاحنة الهجينة “شارك 6” (Shark 6)، ونُشرت عبر الإذاعة الأسترالية الرسمية، وجود ثغرة برمجية خطيرة تمكّن المخترق من التحكم الكامل بوظائف حيوية متعددة في المركبة عن بُعد. وسارعت بي واي دي إلى فتح تحقيق عاجل والتعهد بإرسال تحديثات سريعة لتأمين الأنظمة، إلا أن الواقعة عمّقت الهواجس الأمنية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة بين كانبرا (Canberra) وبكين (Beijing).
دفعت هذه الأحداث المتلاحقة عددًا من الدول إلى فرض قيود حازمة وحظر صارم على حركة العسكريين والمدنيين العاملين في المنشآت الحساسة عند استخدام هذه المركبات، بهدف الحفاظ على السرية المطلقة ومنع أي تسريب معلوماتي.
فخ الأسعار والتفوق التقني: هل عجز البديل الغربي؟
تطرح تقنيات الرصد والتصوير المتطورة سؤالًا شائكًا: هل تكفي قرارات الحظر المكانية لإغلاق باب التجسس؟
تؤكد المعطيات أن السيارات الصينية الكهربائية والهجينة نجحت في التغلغل في أغلب أسواق العالم بفضل تفوقها التقني وأسعارها التي استعصت على المنافسة. وحتى كبرى مصانع السيارات الأوروبية التي حاولت مجاراة بي واي دي اصطدمت بجدار من الفوارق التنافسية، فبات البحث عن “بديل غربي خالص” عاجزًا عن الصمود حاليًا أمام الطوفان الصيني.
التسلل الشبح: المكونات الصينية داخل سلاسل توريد السلاح الغربي
لا تقتصر الخشية على السيارات المدنية، فالتغلغل الصامت للمكونات التكنولوجية الصينية يمتد إلى سلاسل التوريد الخاصة بشركات الدفاع الغربية والموردين المعتمدين من القطاع الخاص (Third-Party Suppliers).
وتجسد الواقعة الشهيرة التي شهدتها البحرية الملكية البريطانية (Royal Navy) الأزمة بوضوح. ففي فحص روتيني للزورق المسير “كيه 3 سكاوت” (K3 Scout) التابع لشركة كراكن تكنولوجي جروب (Kraken Technology Group)، اكتُشف أن كاميرات المراقبة البصرية والحرارية الموردة عبر طرف ثالث ترسل إشارات اتصال رقمية دورية إلى عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address) يقع داخل الأراضي الصينية. ودفع ذلك وزارة الدفاع البريطانية إلى إصدار أمر عاجل بفصل جميع شبكات الاتصال والإنترنت عن تلك الكاميرات.
معادلة إف-35: سر التفوق في قبضة بكين
يتعاظم التحدي عند الوصول إلى المكونات الفريدة التي لا بديل لها في أكثر المنظومات التسليحية سرية وتعقيدًا في العالم، مثل المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس إف-35 (F-35).
تسيطر الصين على سلاسل التوريد العالمية الخاصة بـ”العناصر الأرضية النادرة” والمغناطيسات عالية التقنية المستخدمة في إنتاج وتطوير مقاتلات الجيل الخامس، مثل المقاتلتين الأمريكيتين إف-35 وإف-22 رابتور (F-22 Raptor)، وبدونها تفقد هذه المقاتلات قدراتها الشبحية وتفوقها التقني والتكتيكي. وتمتد الجذور الصناعية الصينية كذلك إلى سلاسل توريد المكونات الإلكترونية الدقيقة والمستشعرات عالية الحساسية التي تعتمد عليها ترسانة الدفاع الغربية.
الخلاصة: سباق مع الزمن، فهل ينفع الحظر؟
رغم الجهود المستميتة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لحماية أسرارها العسكرية وإعادة توطين الصناعات الحساسة على أراضيها أو لدى حلفائها الموثوقين، تؤكد المعطيات أن عامل الوقت هو الورقة الأكثر حسمًا، وهو تحدٍّ لا تملك واشنطن (Washington) رفاهية الانتظار فيه.
ويبقى السؤال الاستراتيجي مفتوحًا: هل تشكل القوانين الصارمة وقرارات الحظر المفروضة على سلاسل التوريد والسيارات الهجينة حلًا نهائيًا لحماية الأسرار العسكرية وضمان الهيمنة الدفاعية الأمريكية، أم أن قطار التغلغل التكنولوجي الصيني تجاوز فعلًا حدود السيطرة؟
