يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة في تحديث قدراته البحرية، مع تصاعد المؤشرات على اقترابه من حسم مفاوضات اقتناء غواصات “سكوربين” (Scorpène) الفرنسية التي تطورها شركة “نافال جروب” (Naval Group)، في صفقة محتملة من شأنها تعزيز القدرات العملياتية للبحرية الملكية المغربية، وإضافة إمكانات جديدة إليها في مجال العمل تحت سطح الماء.
تشير تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى مفاوضات متقدمة بشأن حصول المغرب على هذه الغواصات، في وقت تعمل فيه الرباط على تطوير أسطولها البحري لمواكبة اتساع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المحيط الأطلسي وغرب البحر المتوسط.
ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من الاتصالات والمفاوضات المغربية مع دول وشركات متخصصة في صناعة الغواصات، من بينها شركات ألمانية وكورية جنوبية، قبل أن يبرز الخيار الفرنسي بوصفه أحد أبرز الخيارات المطروحة.
قدرات “سكوربين”: تسلل ومراقبة وطوربيدات ثقيلة
تنتمي غواصات “سكوربين” إلى فئة الغواصات التقليدية العاملة بالديزل والكهرباء، وتنفذ مهام المراقبة والاستطلاع والتسلل ومهاجمة القطع البحرية المعادية. يتراوح طول نسخ هذه العائلة بين نحو 66 و82 مترًا، وتتجاوز قدرتها على الغوص 350 مترًا، فيما تصل استقلاليتها العملياتية إلى أكثر من 45 يومًا، بحسب التجهيزات وظروف التشغيل.
وتضم حزمة تسليحها أنابيب إطلاق بقطر 533 ملم لطوربيدات “بلاك شارك” (Black Shark) الثقيلة، إلى جانب صواريخ “إكزوسيت” (Exocet) المضادة للسفن في بعض التكوينات، ما يتيح لها الاشتباك مع الأهداف البحرية وتنفيذ مهام الاستطلاع وجمع المعلومات بسرية.
لا يقتصر الاهتمام المغربي بالصفقة المحتملة على اقتناء منصات قتالية جديدة، بل يمتد إلى الجوانب الصناعية والتقنية، وفي مقدمتها نقل الخبرات وتطوير قدرات الصيانة والدعم الفني داخل المملكة. ويمكن أن يستفيد المغرب من بنيته التحتية البحرية، ومنها حوض الدار البيضاء، لتوفير خدمات متخصصة في صيانة الغواصات والسفن العسكرية.
تقارب الرباط وباريس يرفع حظوظ العرض الفرنسي
يرتبط تقدم الخيار الفرنسي بتطور العلاقات الدفاعية بين الرباط وباريس في الفترة الأخيرة، سياسيًا وعسكريًا، ولا سيما بعد إعلان فرنسا دعمها للموقف المغربي في قضية الصحراء، وتأكيدها أن مستقبل المنطقة يندرج في إطار السيادة المغربية.
وأسهمت التدريبات العسكرية المشتركة في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، ومنها مشاركة الفرقاطة المغربية “محمد السادس” في مناورات بحرية مع القوات الفرنسية خلال الأسابيع الماضية، بما يعكس مستوى التنسيق العملياتي بين الجانبين.
توفر هذه الشراكة أرضية لتعاون دفاعي أوسع لا يقتصر على صفقات التسليح، بل يشمل نقل الخبرات والتدريب والدعم الفني وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية مع تنامي المصالح المغربية في المحيط الأطلسي وغرب البحر المتوسط، وارتباط هذه المناطق بحركة التجارة الدولية والممرات البحرية والبنية التحتية الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة.
ميزان الغواصات في المنطقة: 6 جزائرية واثنتان إسبانيتان
من شأن دخول غواصات “سكوربين” الخدمة في البحرية الملكية المغربية، إذا أُتمت الصفقة، أن يضيف بُعدًا جديدًا إلى التوازن البحري في المنطقة، خصوصًا أن الجزائر تمتلك 6 غواصات روسية من عائلتي “كيلو” (Kilo) و”كيلو المحسنة” (Improved Kilo).
في المقابل، تمتلك البحرية الإسبانية حاليًا غواصتين في الخدمة، هما الغواصة الحديثة “إس 81 إيزاك بيرال” (S-81 Isaac Peral) من فئة “إس 80 بلس” (S-80 Plus)، والغواصة “إس 71 جاليرنا” (S-71 Galerna) من فئة “إس 70” (S-70)، التي دخلت الخدمة عام 1983.
وتعمل إسبانيا على تحديث أسطولها عبر برنامج يستهدف امتلاك أربع غواصات حديثة من فئة “إس 80 بلس”، هي “إيزاك بيرال” و”نارثيسو مونتوريول” (Narciso Monturiol) و”كوسمي جارسيا” (Cosme García) و”ماتيو جارسيا دي لوس رييس” (Mateo García de los Reyes). ومع استكمال البرنامج سيرتفع عدد غواصاتها الحديثة إلى أربع، على أن تُحال الوحدات القديمة إلى التقاعد تدريجيًا.
تختلف المنظومات الفرنسية عن نظيراتها الروسية في التصميم والتجهيزات والتقنيات المستخدمة، إذ تعتمد غواصات “سكوربين” على أنظمة استشعار وتسليح وإدارة قتالية طُوّرت لتلبية متطلبات العمليات البحرية الحديثة، بما يعزز قدرات التخفي والاستطلاع ومراقبة التحركات البحرية.
من الشراء الجاهز إلى الصيانة المحلية
يمثل الجانب الصناعي أحد أبرز ملفات المفاوضات المغربية الفرنسية، إذ تتطلع المملكة إلى تجاوز نموذج شراء المعدات العسكرية الجاهزة نحو بناء قدرات محلية في الصيانة والإصلاح والدعم الفني، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تأهيل الكوادر الوطنية.
وتنسجم هذه التوجهات مع الاستراتيجية المغربية الرامية إلى تطوير صناعة دفاعية محلية، عبر شراكات مع شركات دولية ونقل التكنولوجيا وتوطين بعض الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتجهيزات العسكرية.
من شأن إدراج خدمات صيانة الغواصات والدعم الفني في أي اتفاق محتمل أن يمنح المغرب خبرات متخصصة في هذا المجال، ويؤسس قاعدة تقنية قابلة للتوسع مستقبلًا لتشمل مجالات أخرى من الصناعات البحرية العسكرية.
“رافال” على خط التعاون الدفاعي
بالتوازي مع التقارير المتعلقة بصفقة الغواصات، تتزايد الأحاديث عن احتمال توسيع التعاون العسكري المغربي الفرنسي ليشمل القوات الجوية الملكية، عبر مفاوضات محتملة بشأن مقاتلات “رافال” (Rafale) الفرنسية.
وتأتي هذه المؤشرات فيما يواصل المغرب تحديث أسطوله الجوي، الذي يضم مقاتلات “إف 16 بلوك 72” (F-16 Block 72) الجديدة، إلى جانب برنامج لتحديث المقاتلات الموجودة إلى معيار “إف 16 في” (F-16V)، مع الاهتمام بتعزيز القدرات الجوية القتالية والاستطلاعية.
إذا تطورت الاتصالات بشأن “رافال”، فقد يفتح ذلك الباب أمام شراكة دفاعية أوسع بين الرباط وباريس تشمل المجالين البحري والجوي، إلى جانب التعاون الصناعي ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
“كيه إس إس 3” الكورية الجنوبية: البديل الأكبر حجمًا
لا يقتصر التنافس على السوق المغربية على الشركات الفرنسية، إذ تنافس كوريا الجنوبية بقوة بغواصات “كيه إس إس 3” (KSS-III) التي تطورها شركة “هانوا أوشن” (Hanwha Ocean)، وتُعد من الغواصات التقليدية المتقدمة في السوق الدولية.
وتشير تقارير كورية جنوبية إلى إدراج المغرب ضمن الأسواق المحتملة لتصدير هذه الغواصات، وتتحدث تقديرات عن حاجة مغربية محتملة إلى غواصتين أو ثلاث.
استقبلت “هانوا أوشن” في سبتمبر/أيلول 2025 وفدًا من البحرية الملكية المغربية في حوض بناء السفن التابع لها بمدينة جيوجي (Geoje)، حيث جرى بحث آفاق التعاون المستقبلي في برامج الغواصات والتقنيات البحرية.
تبلغ الإزاحة المغمورة لغواصات “كيه إس إس 3” نحو 3700 طن، وتعمل بنظام دفع بالديزل والكهرباء، إلى جانب نظام دفع مستقل عن الهواء (AIP) وبطاريات ليثيوم أيون في النسخ الأحدث، بما يعزز قدرتها على البقاء تحت الماء.
وتضم بعض نسخها خلايا إطلاق عمودية للصواريخ تتيح تنفيذ ضربات ضد أهداف برية وبحرية بحسب نوع الصواريخ المعتمدة، فضلًا عن قدرات متقدمة في الاستطلاع والمراقبة ومكافحة الغواصات والسفن.
تقدم فرنسا غواصات “سكوربين” بحجم أكثر ملاءمة للعمليات في المناطق البحرية المحدودة، بينما تراهن كوريا الجنوبية على “كيه إس إس 3” الأكبر حجمًا والأوسع في إمكانات التسليح والعمليات بعيدة المدى.
وتسعى سيول إلى تعزيز جاذبية عرضها بحوافز صناعية وتقنية، تشمل نقل التكنولوجيا وإمكانية إشراك المغرب في أنشطة التصنيع والصيانة، وهي عناصر قد تؤثر في المنافسة مع الشركات الأوروبية.
تتجاوز أهمية المفاوضات بشأن “سكوربين” إضافة سلاح جديد إلى ترسانة البحرية الملكية المغربية، إذ تندرج في توجه أوسع لتحديث القدرات البحرية، وتعزيز الحضور الاستراتيجي للمملكة في المحيط الأطلسي وغرب البحر المتوسط، وبناء قاعدة وطنية للصيانة والخدمات العسكرية المتقدمة.


