نفى الجيش الجزائري مشاركته في عمليات عسكرية خارج الحدود تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدا أن “الأمر غير وارد وغير مقبول.”
وكذبت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان صحافي الأحد، ما وصفته بـ “تداول بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية عن الصحة مفادها بأن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية”.
وكانت وسائل إعلام تداولت إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء مجموعة الخمسة لدول الساحل، عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات بالساحل تحت قيادة الجيش الفرنسي.
ووصفت وزارة الدفاع الأخبار المتداولة بـ ” أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية.” وأن “كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، عارية عن الصحة بشكل قطعي، حيث يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”.
وأكدت أن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.
ودعت وزارة الدفاع الجزائريين إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.
وكثّف الجيش الجزائري في الفترة الأخيرة من بيناته المحذّرة من وجود قوى تسعى لتوظيف مخططات “معادية” لضرب استقرار البلد،،وهو ما اعتبره نشطاء على أنها محاولة لإلهاء الشارع لاسيما في ظل عودة التحركات الاحتجاجية وتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت مجلة الجيش التي تصدرها وزارة الدفاع الجزائرية، مما أسمته وجود أطراف معادية تحاول بث الفوضى في البلاد، وتحدثت عن وجود “أصحاب نوايا سيئة مرتبطين بأجندات خارجية”.
وقالت افتتاحية المجلة لشهر فبراير إن “أطرافا أجنبية تقوم بتحركات مشبوهة ويائسة تستهدف المساس بالبلاد وزعزعة الاستقرار في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.
قم بكتابة اول تعليق