تصدير أسلحة فتاكة

أنهت اليابان حقبةً من القيود الذاتية المفروضة على تصدير الأسلحة، بعد أن أقرّت حكومتها في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان 2026 تعديلاتٍ تاريخية تُجيز تصدير الأسلحة الفتاكة، بما فيها الصواريخ والمدمّرات. يقتصر التصدير على 17 دولة شريكة أبرمت مع طوكيو اتفاقيات لحماية المعلومات الدفاعية السرية، في مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات وأستراليا، مع حظر صريح على أي توريد لدول تشهد نزاعات مسلحة جارية. أكدت رئيسة الوزراء سانائي تاكاييتشي أن هوية اليابان السلمية ستبقى راسخة، مع التزام بضوابط صارمة في كل قرار نقل. يُجسّد هذا القرار تحولاً استراتيجياً عميقاً في العقيدة الأمنية اليابانية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.