وافقت الحكومة الفيدرالية على تسليم 9 زوارق دورية وزورق حماية ساحلي إلى مصر، جاء ذلك في رسالة مبعوثة من وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى اللجنة الاقتصادية في البوندستاج، وهي متاحة لوكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب صحيفة نورد كورير الألمانية، تُقدّر تكلفة صفقة الزوارق البحرية إلى مصر بحوالي 130 مليون يورو.
ووافق على الصفقة أخيرًا مجلس الأمن الفيدرالي، الذي يصدر الموافقة النهائية بعد موافقة المستشارة أنجيلا ميركل، والعديد من الوزراء.
ومن المرجح أن تكون الزوارق البحرية التي سوف تُصدّرها ألمانيا إلى مصر، هي تلك التي كانت في الأصل مخصصة للمملكة العربية السعودية، ولكن لم يعد من الممكن تسليمها بسبب حظر تصدير الأسلحة المفروض من البوندستاج في عام 2018 على الرياض بسبب قيادتها تحالف في حرب اليمن.
ووفقًا للصحيفة، اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد في مارس 2018 على وقف تصدير الأسلحة لجميع الدول المنخرطة “بشكل مباشر” في حرب اليمن، لكنهم تركوا العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة، ولم يُفرض الحظر بشكل كامل على السعودية إلا في نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية العامة السعودية في اسطنبول، وتم تمديد هذا الحظر بالفعل ثلاث مرات، كان آخرها حتى 31 ديسمبر 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الزوارق البحرية التي ستتسلمها مصر من ألمانيا تم تصنيعها في ترسانة “peene” الواقعة بمدينة فولجاست في ولاية مكلنبورج فوربومرن الألمانية.
ولفت التقرير ان المملكة العربية السعودية طلبت 35 زورقًا دوريًا من حوض بناء السفن الالماني”peene “، لكن تم تسليم الرياض 15 زورقًا فقط، بسبب حظر التصدير.
ونوّهت الصحيفة إلى بعض الانتقادات الموجهة ضد صفقة الزوارق الدورية لمصر، إذ انتقد اليسار بشدة تصريح تصدير الزوارق لمصر على خلفية مشاركتها في تحالف السعودية ضد اليمن.
قم بكتابة اول تعليق