قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية إن أول 4 أسلحة ستسعى إيران لشرائها من الخارج هي الطائرات المسيرة المسلحة، وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، والمقاتلات الحربية، إضافة إلى دبابات القتال الرئيسة، التي ستدعم القدرة القتالية لقواتها البرية.
ويحتلّ الجيش الإيراني المرتبة رقم 14 عالمياً بين أقوى 138 جيشا على مستوى العالم، ويمتلك قوات عسكرية عددها 873 ألف جندي بينهم 350 جندي في قوات الاحتياط. وتمثل قوة المشاة للجيش الإيراني واحدة من أضخم 8 قوات مشاة في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فير بور” الأميركي لعام 2020.
وكانت إيران تخضع لحظر شامل على شراء وبيع الأسلحة، تسبب في الحد من قدراتها العسكرية خاصة فيما يتعلق بالأسلحة المتطورة، بحسب المجلة التي أشارت إلى أن رفع حظر التسليح عن إيران في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يفتح الباب أمام الجيش الإيراني لشراء الأسلحة التي يحتاج إليها.
وتابعت المجلة بحسب وكالة سبوتنيك: “يقول خبراء إن إيران تدرك أن هناك فجوة تسليحية فيما يتعلق بالعتاد العسكري الحديث، وأنه يجب على طهران سد هذه الفجوة، إضافة إلى عملها على تطوير قدراتها الجوية والبحرية لتكون قادرة على منافسة القدرات العسكرية الأمريكية التي من غير المرجح أنها ستغادر المنطقة”.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020، إنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فقد انتهى الحظر التسليحي على إيران تلقائياً، مضيفاً أن “تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم اعتباراً من اليوم يعد انتصارا لهدف التعددية وللسلام والأمن في منطقتنا”، مضيفا: “ليس غريبا أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا”.
وانتهى حظر التسليح المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، بصورة تمكن طهران من بيع وشراء الأسلحة. وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب الماضي، في التوصل إلى قرار تمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت.
قم بكتابة اول تعليق