وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم أكثر من 40 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.
يوم الثلاثاء، أقر مجلس النواب مشروع قانون الإنفاق الأوكراني بأغلبية 368 صوتًا مقابل 57، مع معارضة جميع الجمهوريين لمشروع القانون. سيذهب الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يتحرك سريعا إزاءه.
قبل أسبوعين، طلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكري والإنساني.
حثت النائبة روزا ديلورو، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب، على دعم خطة الإنفاق: “سيحمي مشروع القانون هذا الديمقراطية، ويحد من العدوان الروسي، ويعزز أمننا القومي، والأهم من ذلك، يدعم أوكرانيا”.
ودعا بايدن الكونجرس إلى التحرك بسرعة للتوقيع على التشريع ليصبح قانونًا قبل نفاد المساعدات الدفاعية الحالية لأوكرانيا في أواخر مايو/ أيار.
عارض الجمهوريون مشروع القانون وانتقدوا الديمقراطيين لسرعة تحركهم، وإرسال الأموال إلى الخارج.
يسيطر الديمقراطيون على الكونجرس بشكل كبير، لكن مشروع القانون سيحتاج إلى أصوات جمهوريين لإقراره في مجلس الشيوخ.
وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتوقع دعمًا جمهوريًا كافيًا لتمرير مشروع القانون.
وتشمل الحزمة 6 مليارات دولار للمساعدات الأمنية، بما يشمل التدريب والعتاد والأسلحة والدعم، و8.7 مليار دولار لتعويض مخزون العتاد الأمريكي المرسل إلى أوكرانيا، و3.9 مليار دولار لعمليات القيادة الأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يضع التشريع 11 مليار دولار إضافية تحت تصرف الرئيس بما يسمح له بتفويض نقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالة طارئة.
كما يتيح 4 مليارات دولار في صورة تمويل عسكري خارجي لتقديم الدعم لأوكرانيا والبلدان الأخرى المتضررة من الأزمة.
وأرسلت الولايات المتحدة الى أوكرانيا مدافع الهاوتزر وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والذخيرة وطائرات “جوست” المسيرة التي كُشف النقاب عنها في الآونة الأخيرة، وتبلغ قيمة الأسلحة التي أرسلتها حوالي 3.5 مليار دولار.
