نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر، في 11 تموز/ يوليو الجاري، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن القرار مرهون بوقف حرب اليمن.
وقالت المصادر إن إدارة بايدن تناقش إلغاء الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وإن مسؤولين سعوديين كباراً حثّوا واشنطن على مراجعة قرار بيع الأسلحة الدفاعية فقط لأكبر شركائها في منطقة الخليج.
وأوضحت أن المسؤولين السعوديين بحثوا الأمر مع نظرائهم الأمريكيين في سلسلة اجتماعات جرت بواشنطن والرياض خلال الفترة الأخيرة.
وقال أحد المصادر إن النقاشات الداخلية الأمريكية “غير رسمية، وإنها ما تزال في مرحلة مبكرة”، وإنه “لا يوجد قرار وشيك في الوقت الراهن”، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تجري مشاورات مع الرياض بشأن بيع أسلحة هجومية حالياً.
وأضاف المصدر أن بايدن يتطلع إلى ضبط العلاقات مع الرياض ودفع دول الخليج نحو ضخ مزيد من النفط وتعزيز العلاقات الأمنية العربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة إيران.
ونقلت “رويترز” عن مساعدين في الكونغرس الأمريكي، أن أي تحرك لإلغاء الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية سيواجَه بمعارضة كبيرة حتى من أعضاء الحزب الديمقراطي نفسه.
وقال أحد المصادر لـ”رويترز” إن المسألة لم تصل إلى اتخاذ قرار فعلي بشأن بيع أسلحة هجومية للرياض، فيما قال مسؤول آخر إن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أثار المسألة خلال زيارته لواشنطن في مايو الماضي.
وأكدت المصادر أنه من غير المتوقع صدور إعلان خلال زيارة بايدن للشرق الأوسط منتصف هذا الشهر، وقالت إنه من المتوقع أن يعتمد أي قرار بشكل كبير على ما إذا كانت الرياض قد فعلت ما يكفي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني.
وأضافت المصادر: “من بين الأمور المهمة التي من المرجح أن يسعى إليها السعوديون الذخائر دقيقة التوجيه مثل تلك التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب رغم اعتراضات أعضاء الكونغرس”.
وإذا خففت واشنطن الحظر فقد يكون من الأسهل المضي قدماً في مبيعات المعدات الأقل فتكاً مثل ناقلات الجنود المدرعة أو تجديد مخزونات الأسلحة الأقل تطوراً “أرض-أرض” و”جو-أرض”.
وحتى في ظل القيود الحالية، بدأت الولايات المتحدة تعزيز دعمها العسكري للسعودية في وقت سابق من هذا العام، بعد شن الحوثيين المدعومين من إيران هجمات صاروخية على السعودية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في نوفمبر الماضي، إن واشنطن وافقت على بيع صواريخ وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية للسعودية.
كما أرسلت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت هذا العام أيضاً للرياض، وكلها أسلحة اعتبرها المسؤولون الأمريكيون دفاعية بطبيعتها.
وكان بايدن قد أوقف بيع الأسلحة الهجومية للرياض؛ في محاولة منه لدفعها نحو وقف حرب اليمن المستمرة منذ نحو 8 سنوات، والتي تعهد بوقفها خلال حملته الانتخابية.
وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، بغضب من تلك القيود التي جمّدت مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض لعقود.
لكن الرئيس الأمريكي غيّر مواقفه بشكل كبير من المملكة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، والذي دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ضخ كميات أكبر من النفط؛ لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
وأشاد البيت الأبيض أيضاً بالسعودية؛ لموافقتها في أوائل يونيو على تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن شهرين إضافيين.
وتريد واشنطن الآن أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما قال بايدن إن زيارته المرتقبة للسعودية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
