صفقة كبيرة ما بين الولايات المتحدة وبين السّعوديّة والإمارات.. فماذا في التّفاصيل؟

ترجمة خاصة – دفاع العرب

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا على صفقة مبيعات كبيرة من أنظمة الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات.

هذه الصفقة هي عبارة عن أسلحة متطورة مضادة للطائرات أو أسلحة دفاعية للمنطقة، تحصل فيها المملكة العربية السعودية على المئات من صواريخ “باتريوت” لتجديد مخزونها، بينما تحصل الإمارات العربية المتحدة على ما يقرب من مائة صاروخ من طراز “ثاد” ومعدات داعمة.

وتبلغ قيمة هذه الصفقة لكلا البلدين 5.25 مليار دولار.

تأتي المبيعات في وقت يتعرض فيه نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط إلى تهديد من قبل خصوم لها كالصين وروسيا.

وبشكل أكثر تحديدًا، بالنسبة لصواريخ “ثاد” والتي يبلغ عددها 96، ومحطتي “ثاد” للتحكم في النيران والاتصالات، ومحطتي “ثاد” للعمليات التكتيكية، ستدفع الإمارات العربية المتحدة حوالي 2.245 مليار دولار.

ستعمل الصّفقة المقترحة على تحسين قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للصواريخ الباليستية في المنطقة، وتقليل الاعتماد على القوات الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحفي لها، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تجد صعوبة في تكييف هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، لأنها تستخدم حاليا نظام “ثاد”.

أمّا بالنسبة للمملكة العربية السعودية فستشتري 300 صاروخ محسن التوجيه من طراز “باتريوت” MIM-104E والمعدات ذات الصلة به مقابل 3.05 مليار دولار.

كانت البيانات الصحفية للمبيعات متشابهة إلى حدٍّ كبير في المحتوى والهيكل.

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية عن بيع صواريخ “باتريوت” للسعودية، مشيرةً إلى أنّ هذه الصّفقة ستساعد على حماية “المواطنين السعوديين والدوليين والأمريكيين”، والذين يبلغ عددهم حوالي 70 ألفًا في المملكة العربية السعودية.

لكن، في النص المتعلق ببيع  صواريخ “ثاد”  لدولة الإمارات العربية المتحدة، كررت وزارة الخارجية ما ورد أعلاه لكنها أضافت أن الإمارات شريك حيوي للولايات المتحدة من حيث “الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

تهدف صواريخ “باتريوت” إلى مساعدة  المملكة العربية السعودية  في الدفاع عن مجالها الجوي من الأنظمة الجوية غير المأهولة والصواريخ البالستية. 

أي نسخ للمقال من دون ذكر اسم موقع دفاع العرب سيُعرّض ناقله للملاحقة القضائية.
إنّ موقع دفاع العرب لا يتبنّى الأفكار الواردة في المقال.