دبابة “البشير” بتصميم صيني وصناعة سودانية محلية.. هل تفوقت الدبابة السودانية على دبابة “تي-72” في القتال؟

دفاع العرب – ترجمة خاصة

برزت جمهورية السودان منذ ما يقارب الـ 25 عاما كقوة صناعية عسكرية رائدة في إفريقيا مع امتلاكها ثالث أكبر قطاع دفاعي في القارة.  

كانت السودان مُصدِّرًا مهمًا للأسلحة عبر إفريقيا والشرق الأوسط، وأصبحت قواتها المسلحة من بين الأفضل تجهيزًا بعد استيرادها الأسلحة من روسيا وبيلاروسيا. واعتُبرت السودان من أوائل الدول إلى جانب الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا التي قامت بنشر صواريخ جو-جو نشطة موجهة بالرادار.

اعتمد السودان في المقام الأول على الاتحاد السوفيتي لحصوله على الأسلحة، إلا أنه اعتمد فيما بعد، بشكل أساسي، على الصين مع دبابة البشير القتالية الرئيسة، التي تم تصميمها محليا في السودان بناءً على تصميم دبابة Type 85 الصينية. 

مثلت المعارك داخل السودان بين السودانيين أنفسهم الاشتباكات التي دارت بين الدبابات الصينية والروسية، وفي عام 2012، نشر جنوب السودان دبابات T-72AV، حيث كانت هذه الدبابات أقوى من الدبابات من طراز 59 التي اعتمد عليها السودان سابقًا في حقبة الحرب الباردة، ومع ذلك فقد تفوقت عليها دبابات البشير. عند الاشتباك، تم تدمير أربع دبابات من طراز T-72AV، وأصيبت اثنتان منها بأضرار بالغة، في حين لم تتكبد دبابات البشير أي خسائر أو أضرارا جسيمة.

تُعتبر أدوات التحكم في النّيران الحديثة من المزايا الرئيسة لدبابات البشير، إضافةً إلى الرصاص الاختراقي penetrative rounds لزيادة الدقة ومكثفات الصور من الجيل الثالث. 

كانت الدبابات في ذلك الوقت هي السلاح الصيني الأكثر تصديرًا على الإطلاق من بين الأسلحة الصينية، ولا  تزال اليوم هي الأقوى في الخدمة السودانية. 

اعتُبر السودان لسنوات طويلة الدولة الأفريقية أو العربية الوحيدة التي تنتج دبابات قتال رئيسة، على الرغم من أن عملية البدء بإنتاج دبابات البشير كانت غير مؤكد منذ الإطاحة بالحكومة السودانية في الانقلاب الذي حصل في أبريل/نيسان 2019.

وشهدت التداعيات اللاحقة ضغوطًا كبيرة من العواصم الغربية لتجريد القوات السودانية المسلحة من أصولها الصناعية، وتم بعد ذلك بوقت قصير إزالة موقع المبيعات الأجنبية التابع لشركة الصناعات العسكرية والذي يقدم تفاصيل عن المركبات والمنتجات الأخرى.

ميليتاري وتش

أي نسخ للمقال من دون ذكر اسم موقع دفاع العرب سيُعرّض ناقله للملاحقة القضائية.
إنّ موقع دفاع العرب لا يتبنّى الأفكار الواردة في المقال.