رفع المغرب ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم، بزيادة بلغت 5 مليارت درهم مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت ميزانية القوات المسلحة الملكية في قانون المالية 2023 ما يقارب 17 مليار دولار، بهدف تطوير الصناعات العسكرية التي تعمل المملكة على توطينها، فضلا عن تنويع مصادر التسليح.
بحسب الخبراء فإن المقرر تخصيص الميزانية لاقتناء الأسلحة الحديثة والرفع من جاهزية القوات المسلحة تماشيا مع الأوضاع الإقليمية المتوترة، إضافة للأزمة مع جبهة البوليساريو.
من ناحيته قال إحسان الحافظي، الباحث المغربي في العلوم الأمنية وإدارة الأزمات، إن العديد من العوامل تقف وراء زيادة الموازنة العامة لقطاع الجيش والدفاع في المغرب، منها التحديات الأمنية في المنطقة المغاربية، وارتدادات التهديدات الناشئة عن تمدد الارهاب والجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي بوصفه المجال الأمني الحيوي للمغرب إلى جانب تصاعد حدة الخلاف المغربي الجزائري في المنطقة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن طبيعة صفقات التسليح والتركيز على التكنولوجيا العسكرية تحديدا عبر إبرام صفقات نقل التقنيات وتعزيز الصناعة العسكرية، تُظهر التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تدبير المخاطر الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، حيث ترتبط الرباط بشراكات مع أجهزة أمنية لدول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان عربية.
وأوضح أن الجيش المغربي يوجد في واجهة تحديات وقف إطلاق النار بعد إعلان “جبهة البوليساريو” تنصلها من اتفاقية السلام الموقعة تحت رعاية أممية، منذ ديسمبر 1991.
ويرى أن “بعض أحد العوامل يرتبط بعمليات الحشد العسكري الجزائري والتسخين الإعلامي منذ اندلاع أزمة الرباط والجزائر”.
وحسب الباحث فإن “المغرب يواجه هذه المعركة باستراتيجية دبلوماسية وعسكرية قائمة على ربط الإرهاب بالانفصال”.
ويرى أن هذه الوضعية دفعت القوات المسلحة إلى تعزيز ترسانتها العسكرية وتنويع شراكاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، مع استمرار تنفيذ عقود عسكرية لشراكات فرنسية مغربية.
ولفت إلى أن المغرب غيّر من استراتيجية تدبيره لقطاع التسليح بالمملكة، حيث لم يعد يكتفي بإبرام صفقات شراء العتاد العسكري، بل انتقل إلى مرحلة توطين صناعات عسكرية، مثل الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة الجوية لتعزيز حضوره في فضاء الصناعات العسكرية في المنطقة.
وأشار إلى أن الشراكة المغربية الإسرائيلية تدعم التوجه المغربي نحو تجويد الصناعة العسكرية برعاية ودعم أمريكي مباشر.
فيما قال الخبير العسكري والاستراتيجي محمد أكضيض، إن رفع ميزانية الدفاع كان لازما من أجل تحديث البنية العسكرية، وكذلك إعادة تجهيز القوات المسلحة الملكية ضمن الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لعشر سنوات.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن من بين الأسباب المرتبطة برفع الميزانية، إعادة النظر في تجهيزات القوات المسلحة، توفير السقف المالي لمشتريات الأسلحة، والرفع من جاهزية القوات المسلحة الملكية التي ظلت ميزانياتها تترنح في سقف محدود لا يلبي المتطلبات لمواكبة المناخ الإقليمي والعالمي ودور المملكة في الحفاظ على الأمن الإقليمي.
فيما يتعلق بتعزيز الشراكات وتنويع مصادر التسليح، يرى أن المملكة منفتحة دائما مع جميع الدول في مجالات مختلفة، وتحافظ على تنوع علاقتها بما فيها التسليح للقوات المسلحة الملكية، حيث تشمل مصادر السلاح كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا، إسبانيا والصين الشعبية.
ويرى أن التعاون المرتقب بين روسيا والمغرب في بناء المفاعلات النووية السلمية يلقى ترحيبا واستحسانا من الرأي العام المغربي.
وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه يُحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023.
