أعلن الوزير المكلف بإدارة الدفاع في المغرب، “عبداللطيف لوديي” أن البلاد بدأت أنشطة تتصل بصناعات دفاعية، بينها تصنيع طائرات مسيّرة عسكرية.
وجاء في تقرير له أمام لجنة بالبرلمان المغربي أن الأنشطة الجديدة “تتعلق بتطوير صناعة الأسلحة والذخائر، وصناعة الطائرات المسيّرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية”.
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الجيش المغربي سيشيد مصنعين لصناعة طائرات حربية بدون طيار، بإشراف وخبرة إسرائيليتين، ما سيسمح للمملكة بتصنيع درونات متطورة، وبتكلفة منخفضة مقارنة بتلك التي يقتنيها حاليا من الصين أو تركيا.
وبحسب اتفاقية عسكرية موقعة في يوليو/ تموز الماضي بين المغرب وإسرائيل، تلتزم تل أبيب بنقل تكنولوجيا تصنيع هذا السلاح الحربي إلى الرباط.
والطائرات الحربية المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب في غضون أشهر، ستُمكّن وفق مصادر عسكرية إسرائيلية، من القيام بمهام المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية عن بعد، وأيضا الهجوم والمشاركة في القتال.
وبشأن الغايات من تحضيرات المغرب لدخول عصر الصناعات العسكرية “في ظل البيئة الدولية المضطربة”، أفيد بأن ذلك يأتي سعيا “إلى تحقيق اكتفائه الذاتي وتقليص قاعدته الاستيرادية من الأسلحة الدفاعية، ما يجعل ذلك وثبة طموحة متعددة المَرامي، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالفواعل الصّانعة”.
أسباب توجه المغرب إلى التصنيع الحربي
ورأت صحيفة “هسبريس” أن الرباط تتجه إلى التصنيع الحربي من أجل حماية أمنها القومي، “بحيث تراهن على الشراكة الأمريكية من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، بعدما اشتعلت النزاعات بوتيرة متصاعدة في المناطق الساخنة بالقارة الإفريقية”.
ونقلت الصحيفة عن نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قوله إن “دخول المغرب مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية على الأقل، أولها تعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب”.
الهدف الثاني، بحسب هذا الخبير، يتمثل في تحقيق “حد أدنى من الاستقلالية بالنسبة لصناعة وإنتاج الأسلحة والعتاد وتجهيزات الأمن والدفاع التي يحتاجها الجيش المغربي”، في حين يرى أن الهدف الثالث يتوخى “التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة، بسبب الأوضاع الجيو-سياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا”.
وأوضح الخبير في تصريحه للصحيفة “أن هذا الخيار الاستراتيجي بالنسبة للمغرب كان جليا عبر تشريع القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان المغربي بغرفتيه سنة 2020، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي المتعلق به، الذي حدد بشكل مفصل شروط التصنيع والاستيراد والتصدير للمعدات والتجهيزات العسكرية، وفتح المجال لأول مرة للمستثمرين والشركات المتخصصة من أجل اقتحام هذا المجال الحساس والحيوي تحت إشراف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
