ألغت لجنة مشتركة في الكونغرس الأمريكي، تضم أعضاء من مجلسَي الشيوخ والنواب، شروطاً تقيد بيع مقاتلات إف-16 لتركيا من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023.
وقالت وكالة الأناضول إنها حصلت على النسخة النهائية لنص المسودة الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للجنة المشتركة، ويتضمن موازنة الدفاع البالغة 857 مليار دولار.
ووفقاً للمصدر فإن النسخة النهائية لمشروع القانون، لم تتضمن الشروط التقييدية التي قدمها سابقاً 18 نائباً لعرقلة بيع المقاتلات إلى تركيا.
ومن أبرز النواب الذين وضعوا تلك الشروط، الديمقراطي كريس باباس المعروف بقربه من اللوبي القبرصي الرومي، والجمهوريان غوس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس، والديمقراطي فرانت بالوني.
وأشارت الوكالة إلى أن إزالة البنود التقييدية، جاءت “عقب عدم تضمين قيود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني”.
وتنص البنود التقييدية على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز F16 إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من تلك المقاتلات، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وتسعى تركيا لشراء 40 مقاتلة جديدة من طراز F-16، وتحديث 80 مقاتلة تمتلكها.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم.
وخلال تلك الجلسة تم إخراج ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن، ينصان على تقييد بيع مقاتلات F16 لتركيا.
ويجعل الملحقان المذكوران بيع الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات F16 لتركيا مرتبطاً بشروط.
ومن الشروط التي طرحت في ملحق مينينديز؛ التعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع الطائرات لها متوافقاً مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وألا يتم استخدام الطائرات المباعة “في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني”.
أمّا شروط فان هولن، فهي عدم استخدام الطائرات ضد قسد في سورية، وأن توافق تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.
