وقعت كل من شركة “نافال جروب” وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي أمس على هامش المعرض الدولي للدفاع “آيدكس” مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في المجالات البحثية المبتكرة في دولة الإمارات، ووقع الاتفاقية كل من فرانسوا ريغيس بولفيرت، مدير الشراكات والتعاون في البحث والتطوير في نافال جروب والأستاذ الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة وبحضور الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة.
قال فرانسوا ريغيس بولفيرت، عقب مراسم توقيع الاتفاقية: “يسعدنا أن نتعاون مع جامعة خليفة كشريك في هذا المشروع الواعد، حيث تحرص شركة نافال جروب على مواصلة دعم طموحات دولة الإمارات في مجال تطوير قطاع الأمن والدفاع من خلال تنفيذ الشراكات المستدامة طويلة الأمد والتي تساهم بدورها في الحفاظ على السيادة الوطنية”.
من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع نافال جروب والتعاون معها في إيجاد الحلول المبتكرة والمتخصصة في مجالات الصناعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة وتكنولوجيات الطاقة، لما لهذه المجالات من أثر فعال في قطاع الأمن والدفاع. ومن هذا المنطلق، سيساهم هذا التعاون في دعم الدور المحوري الذي تقوم به جامعة خليفة لتطوير منظومة البنية التحتية المتقدمة في الدولة من خلال البحوث والابتكارات، لا سيما أنها المؤسسة الأكاديمية الرائدة في الدولة في مجال بناء وإعداد قادة تكنولوجيا المستقبل”.
وسيركز المشروع على عمليات التصنيع المحلية الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد لمجموعة من المواد الاستراتيجية بهدف توفير المواد الدفاعية اللازمة في العمليات، كما سيساهم المشروع في تحسين أداء شبكات الطاقة التي تحتاجها التطبيقات البحرية.
تسعى العديد من الشركات داخل الدولة إلى استكشاف الصناعة ثلاثية الأبعاد للمعادن كطريقة فعالة لطباعة قطع الغيار ومعالجة القضايا الراهنة لسلاسل التوريد، في حين تسعى كل من جامعة خليفة وشركة نافال جروب إلى بحث إمكانية طباعة قطع الغيار بالاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لدمج مسحوق المعدن بالليزر. وسيعمل في هذا المشروع باحثون من مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الرقمي المتقدم في جامعة خليفة الذي تأسس في العام 2019 و يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال البحث والتطوير.
يذكر أن هذا التعاون سيسهل التواصل ما بين شركاء القطاع الصناعي المحليين، كما سيمهد الطريق أمام عقد المنتديات والمؤتمرات المتخصصة في المجال الصناعي وتوفير فرص العمل للطلبة والباحثين والمهندسين.
تعد هذه الموضوعات من القضايا الهامة الدارجة في الوقت الحالي والمرتبطة باستضافة دولة الإمارات للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف هذا العام.
