مع زيادة توغل الجيش الأميركي في قضايا الشرق الأوسط، وانشغاله بتوجيه ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، فضلاً عن استمراره في دعم أوكرانيا بالذخيرة، أصبح الآن يواجه نقصاً في الصواريخ من طراز “توماهوك”.
وأفاد تقرير لمجلة “the National Interest”، بأنه ميزانية البنتاجون غير الكافية في مواكبة التضخم، وإرسال المزيد من السفن إلى أماكن النزاع، كلها عوامل تسببت في إحداث عجز في المخزونات الأميركية.
ومع استمرار الضربات ضد الحوثيين، يتزايد القلق في واشنطن بشأن نقص المخزون الأميركي من ذخائر مختارة، وارتفاع المخاوف من أن خطوط الإنتاج “بلغت الحد الأقصى”.
وأثار التحول إلى الضربات الهجومية على الحوثيين المخاوف مع استمرار البحرية الأميركية والقوات الجوية في إنفاق ذخائر قوية ومكلفة على مجموعة واسعة من الأهداف.
وتستنزف العمليات الأميركية الأخيرة، بين عشية وضحاها، الصواريخ التي أنتجت في سنوات.
أزمة Tomahawk
مع بدء الضربات الأولى في 11 يناير، استخدمت السفن الأميركية بشكل متكرر صواريخ من طراز Tomahawk (من عائلة كروز) التي تطلق من البحر لضرب مواقع الرادار الحوثية والطائرات دون طيار والصواريخ المضادة للسفن.
وهذا الصاروخ المخصص للهجوم الأرضي، لكن يمكن إطلاقه من البحر سواء من الغواصات أو السفن، ولذلك فهو من القدرات الرئيسية للبحرية الأميركية، دون تعريض الطيارين للخطر، وكان سلاح الضربات العميقة المفضل للعديد من القادة عبر الصراعات في العراق وأفغانستان وسوريا، بحسب المجلة.
وتحتفظ البحرية الأميركية بمخزون كبير من هذه الصواريخ، لكنها بدأت أخيراً إطلاقها بشكل أسرع من قدرتها على تصنيعها، إذ أعلنت البحرية الأميركية، أنها استخدمت في ضربات اليوم الأول من الهجمات أكثر من 80 صاروخاً لضرب 30 هدفاً داخل اليمن.
على سبيل المثال، اشترت العام الماضي 55 صاروخاً، وهو ما يشكل نسبة 68% من الذخائر الدقيقة التي أطلقتها القوات الأميركية على الحوثيين في يوم واحد.
واستهلكت الضربات السابقة في سوريا 59 صاروخاً عام 2017، و 66 صاروخاً في عام 2018.
واشترت البحرية الأميركية 100 صاروخ فقط من هذا الطراز عام 2018، لكنها لم تشتر أياً منها عام 2019، ما فشل في تعويض ما أطلقته في الضربات السورية، وفق المجلة.
واستخدمت القوات الأميركية خلال غزو العراق عام 2003، ما يقرب من 800 صاروخ توماهوك للهجوم البري.
وتعاني وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) من نقص في هذه الصواريخ، وأنفقت خلال السنوات العشر الماضية، 2.8 مليار دولار لشراء 1234 صاروخاً فقط.
وقالت المجلة: “ربما يبدو ذلك المخزون مثيراً الإعجاب لأول وهلة، ولكنه لا يقترب من العدد المطلوب لبحرية عالمية تواجه الخصوم في أماكن كثيرة جداً في وقت واحد”.
وأضافت: “وبالنظر إلى أن البحرية الأميركية لديها أكثر من 140 سفينة وغواصة قادرة على إطلاق هذه الصواريخ، فإن مشتريات الصواريخ الجديدة منتشرة بشكل ضئيل عبر الأساطيل المتاحة، إذ بلغت المشتريات، في العقد الماضي، 8.8 صاروخ جديد فقط لكل سفينة”.
وأشارت المجلة إلى أنه ليس من المقرر في ميزانية العام الجاري، أن تشتري البحرية الأميركية أي صواريخ جديدة، وبدلاً من ذلك تختار الاستثمار في التعديل التجريبي لـ50 صاروخاً قياسياً للهجوم البري.
وأكد مسؤولو البحرية الأميركية أنهم يبذلون جهوداً لزيادة إنتاج الصواريخ، لكن وثائق الميزانية تتوقع انخفاض معدلات إنتاج وتسليم الصواريخ قبل أن تتحسن.
ويحافظ الجيش الأميركي ومشاة البحرية بالكاد على الإنتاج من خلال مشتريات من الإصدارات التجريبية من الصاروخ التي تطلق من الأرض.
5 صواريخ فقط شهرياً
واعتبر التقرير أنه حتى لو أرادت البحرية الأميركية شراء المزيد من الصواريخ، فلا يزال من غير الواضح أن الصناعة يمكن أن تزدهر لتلبية الطلب، لأن تقلب مشتريات صواريخ “توماهوك” أدى إلى معدلات إنتاج غير مستقرة وسوء تخطيط الأعمال للصناعة ومورديها، لافاً إلى أن القدرة الإنتاجية المنخفضة مثيرة للقلق بالنظر إلى أن كل صاروخ يحتاج إلى سنتين لتصنيعه.
وذكرت وثائق للبحرية الأميركية أنه ليس من المقرر تسليم طلبيات العام الماضي، قبل يناير 2025، وسيكون بمعدل 5 صواريخ فقط شهرياً.
ويعني معدل الإنتاج الحالي، أن تجديد الأسطول يستغرق عقداً من الزمن، في وقت تدرك فيه واشنطن أن أي حرب مع بكين تتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثير.
وخصص مجلس الشيوخ الأميركي 2.4 مليار دولار لتجديد النفقات القتالية من العمليات في البحر الأحمر، ولكن القراءة الأقرب لمشروع القانون تشير إلى أن هذا الخط الرئيسي لا يذهب بالكامل إلى تجديد النفقات القتالية، بل يوجه بدلاً من ذلك إلى العملية برمتها باعتبارها عملية إضافية، وبالتالي من المنتظر تقسيم التمويل بين حسابات مختلفة، وفقاً لتوصيات وزير الدفاع.
