تقرير وليد الحلبي
|
تستعد الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ضاربة بحلول عام 2026، وسط مشهد يتسم بـ “المفارقة الاستراتيجية”؛ حيث تمضي القاهرة في تنفيذ واحد من أضخم برامج التحديث العسكري في تاريخها المعاصر، بينما تواجه تحديات اقتصادية وضغوط ديون خارجية تستدعي الموازنة الدقيقة.
المشهد الاقتصادي: مؤشرات التعافي وضغوط الديون
تشير التوقعات إلى نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.5% و5% للسنة المالية 2025/2026، مدعوماً بانتعاش قطاع التصنيع وتراجع معدلات التضخم المستهدفة لتصل إلى 11.8%. إلا أن هذا التفاؤل يصطدم بعبء الديون الخارجية التي بلغت 161.2 مليار دولار، مع التزامات سداد تصل إلى 29.18 مليار دولار في 2026، مما يضع ضغوطاً على استدامة التمويل العسكري طويل الأمد.
التحديث العسكري: تنوع المصادر وتوطين الصناعة
تواصل مصر استراتيجية تنويع مصادر السلاح وبناء قاعدة صناعية دفاعية صلبة، ومن أبرز ملامح هذا التطور:
- الدفاع الجوي والطيران: تعزيز الترسانة بمنظومات HQ-9B الصينية بعيدة المدى، واستكمال أسطول مقاتلات رافال الفرنسية (54 طائرة).
- القوات البرية: تدشين الإنتاج المحلي للمدافع الكورية K9A1 EGY في 2026 بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 67%، بالإضافة إلى راجمات الصواريخ “رعد 300” والمركبة المسيرة “عقرب”.
- القوة البحرية: استمرار دمج الفرقاطات من طراز “ميكو” و”فريم” والغواصات “تايب 209″، مع تحديث زوارق الصواريخ السريعة بالتعاون مع الجانب الأمريكي.
تحليل مؤشر القوة العالمي (Global Firepower) لعام 2026
من المتوقع أن يحافظ الجيش المصري على مركزه ضمن “النخبة العسكرية العالمية” (بين المركزين 18 و20 عالمياً). وبينما ستتحسن نقاط القوة في مجالات التصنيع المحلي، القوى البشرية، وتطور المعدات، قد تظهر نقاط ضعف في القدرة على تمويل صراعات ممتدة نتيجة أعباء الديون وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
الخلاصة الاستراتيجية
تمتلك مصر في 2026 “مخالب” قوية وقدرات ردع متطورة، لكن استمرارية هذه القوة تعتمد بشكل جذري على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وتحويل الصناعات الدفاعية إلى رافد من روافد الدخل القومي.
