تمر القوات البحرية المصرية بمرحلة حاسمة من إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، حيث تتجه البوصلة نحو الاستثمار في سلاح الغواصات والأنظمة البحرية المسيرة (Unmanned Systems)، كبديل أكثر كفاءة وأقل كلفة من السفن السطحية الكبيرة.
|
يأتي هذا التحول مدفوعاً بضغوط اقتصادية عالمية وتحديات جيوسياسية متزايدة في البحرين المتوسط والأحمر، تفرض على القاهرة الحفاظ على قوة الردع وتأمين قناة السويس بأدوات تكنولوجية متطورة.
سياسة “الأثر الاستراتيجي المضاعف”
في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والضغوط المالية الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، يتبنى المخطط العسكري المصري مبدأ “تحقيق أقصى ردع بأقل تكلفة”. الغواصات والمسيرات توفر قدرات استثنائية على التخفي والمناورة دون تعريض الأطقم البشرية للخطر، وهو ما يمنح البحرية المصرية قدرة عالية على حماية البنية التحتية البحرية وحقول الغاز، وضمان حرية الملاحة في ظل التنافس الإقليمي المحموم.
سلاح الغواصات: صراع التكنولوجيا والسيادة الصناعية
تمتلك مصر حالياً نواة صلبة تتمثل في أربع غواصات ألمانية من طراز (Type 209/1400mod)، لكن الطموح المصري في عام 2026 يتجاوز مجرد الشراء. تتفاوض القاهرة مع فرنسا للحصول على نسخة تقليدية من غواصات “باراكودا“، مع اشتراطات صارمة تتعلق بنقل التكنولوجيا وحقوق التصنيع المحلي.
وفي الوقت ذاته، تبرز الغواصة الإسبانية “S-80 Plus” كخيار استراتيجي قوي، خاصة بعد زيارة الغواصة “إيزاك بيرال” للإسكندرية في نوفمبر 2025، لما تتمتع به من نظام دفع هوائي مستقل (AIP) يمنحها قدرة هائلة على البقاء تحت الماء لفترات طويلة.
ثورة المسيرات البحرية: صناعة وطنية بلمسة عالمية
على مسار موازٍ، يشهد قطاع الأنظمة غير المأهولة قفزة نوعية؛ حيث كشفت “الشركة العربية العالمية للبصريات” خلال معرض (EDEX 2025) عن الزورق المسير (USV-AIO-001)، الذي بلغت نسبة التصنيع المحلي فيه نحو 70% بالتعاون مع شركة “إسكريبانو” الإسبانية. تهدف هذه المنظومات إلى مراقبة الممرات الملاحية المزدحمة وحماية الموانئ بتكلفة تشغيلية منخفضة، مدعومة باستثمارات مكثفة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
خلاصة المشهد
إن توجه مصر نحو تعزيز السيادة البحرية عبر “تحت السطح” والأنظمة المسيرة، ليس مجرد قائمة مشتريات، بل هو رد استراتيجي على تسلح دول المنطقة مثل تركيا وإسرائيل والجزائر بقدرات غواصات متطورة. يبقى الاختبار الحقيقي في عام 2026 هو مدى نجاح القاهرة في توطين تكنولوجيا الـ (AIP) وتحويل النماذج الأولية للمسيرات إلى برامج تسليح فعالة في الميدان.
