أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الخميس، موافقتها على صفقة بيع عسكري محتملة للحكومة الأردنية، تشمل دعم الطائرات والذخائر والمعدات المرتبطة بها، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 70.5 مليون دولار، مؤكدةً إحالة الإخطار القانوني الواجب إلى الكونجرس.
|
وأوضح البيان الأميركي أن الصفقة تستهدف الحفاظ على الجاهزية التشغيلية الكاملة للأسطول الجوي الأردني، الذي يضم مقاتلات من طرازات F-16 وC-130 وF-5، بما يُعزز قدرة عمّان على مراقبة حدودها، والاستجابة الفعّالة للأزمات الإقليمية، ودعم أهداف القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في المنطقة.
وكشفت الوزارة أن عمّان طلبت شراء خدمات دعم للطائرات والذخائر، تشمل تعديلات طفيفة وأعمال صيانة وعناصر دعم لوجستي وبرامجي متكاملة، على أن تُضاف هذه البنود إلى عقد سابق كانت قيمته دون الحد الذي يستوجب إخطار الكونجرس.
تفاصيل مكوّنات الصفقة
تبلغ قيمة عقد المبيعات العسكرية 49.1 مليون دولار، ولا تتضمن معدات دفاعية رئيسية، إذ تنصبّ في مجملها على: قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والملحقات، وخدمات الإصلاح والتأهيل، إضافةً إلى الدعم الهندسي والتقني واللوجستي المقدَّم من الحكومة الأميركية ومتعاقديها.
وأكدت واشنطن أن الصفقة تنسجم مع أهدافها في السياسة الخارجية والأمن القومي، مستندةً إلى المكانة الاستراتيجية للأردن بوصفه حليفاً رئيسياً من خارج حلف الناتو، ودوره المحوري في دعم الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.
تجاوز مراجعة الكونجرس
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو قدّم مبررات مفصّلة تثبت وجود حالة طارئة تستوجب إتمام الصفقة بصورة فورية، وهو ما يُتيح قانوناً تجاوز آلية المراجعة البرلمانية المنصوص عليها في المادة 36-ب من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وتُلزم هذه المادة الإدارةَ الأميركية بإخطار الكونجرس مسبقاً بأي صفقة بيع عسكري كبيرة لدولة أجنبية، ومنح المشرّعين مهلة 30 يوماً للاعتراض عليها بتشريع مخصص.
