سامي تختتم أول “يوم رُكْن للموردين” في إسطنبول لتعزيز التعاون الصناعي مع تركيا

كلمة خلال يوم رُكْن للموردين في إسطنبول

اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” (Saudi Arabian Military Industries – SAMI)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعمال “يوم رُكْن للموردين” في نسخته الأولى بمدينة إسطنبول، بحسب بيان صادر عنها. وجمع اللقاء، الذي أُقيم من 11 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 ضمن برنامج سامي للمحتوى المحلي “رُكْن”، شركات المجموعة وعددًا من الشركات السعودية بموردين صناعيين من تركيا، لاستكشاف فرص التوطين ومتطلبات سلاسل الإمداد.

Northrop Grumman - IVEWS

نظّم الحدث برنامج “رُكْن” بدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (Foreign Economic Relations Board – DEİK)، ومجلس الأعمال السعودي التركي، والمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء (SAHA Istanbul). وجمع أكثر من 100 شركة عبر أبرز المجموعات الصناعية التركية وشبكات سلاسل إمدادها، وشملت الجهات المشاركة أسيلسان (ASELSAN) وهافلسان (HAVELSAN) وروكتسان (ROKETSAN) وإف إن إس إس (FNSS)، إلى جانب شركات أخرى.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الدفاع في المملكة وتركيا، من بينهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (General Authority for Military Industries – GAMI) المكلّف ونائب رئيس مجلس إدارة سامي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف (Bandar bin Ibrahim AlKhorayef)، والرئيس التنفيذي لمجموعة سامي المهندس ثامر بن محمد المهيد (Thamer bin Mohammed Al-Muhid)، ووالي إسطنبول داود غول (Davut Gul)، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون (Haluk Görgün).

من فعاليات يوم رُكْن للموردين في إسطنبول

وعلى مدى يومين، استعرض ممثلو شركات “سامي للإلكترونيات المتقدمة” و”سامي للذخائر” و”سامي السلام لصناعة الطيران” و”سامي للأنظمة الأرضية” و”سامي للأنظمة غير المأهولة” قدرات الموردين مقابل أكثر من 95 نظامًا ومكونًا مستهدفًا للفترة الحالية، عبر ورش عمل وجلسات نقاش مستديرة واجتماعات مباشرة بين الشركات. وشملت المجالات دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم.

من فعاليات يوم رُكْن للموردين في إسطنبول

عرضت الشركات السعودية المشاركة قدراتها الصناعية ومجالات خبرتها، وبحثت مع الموردين الأتراك فرص التوريد والإمداد، والتصنيع المحلي، وتطوير الموردين، والتعاون الصناعي. وأسهمت هذه النقاشات في تحديد فرص لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ودعم تطوير الشركات السعودية، إلى جانب فرص على المدى الطويل لتطوير القدرات التقنية والذكاء الاصطناعي، وتمكين نقل المعرفة، وتوفير فرص العمل في المملكة.

مثّل اللقاء خطوةً مهمةً في انتقال برنامج “رُكْن” من مرحلة الإطلاق إلى الموائمة والتواصل المباشر مع المصنّعين والموردين، عبر ربط متطلبات شركات المجموعة والشركات السعودية بالقدرات الصناعية الدولية ذات الصلة، وفتح مسارات لمزيد من التعاون الفني والتجاري.

وقال المهيد: “رسّخت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية أسسًا للتعاون الصناعي، ويتمثل دورنا في البناء على هذه الأسس عبر شراكات تجمع بين الخبرات الصناعية التركية وفرص النمو والاستثمار مع مجموعة سامي والشركات السعودية. وقد أتاح هذا اللقاء، من خلال برنامج “رُكْن”، التواصل بين شركاتنا والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيين. ويتجاوز طموحنا إبرام العقود إلى بناء شراكات مستدامة تسهم في تمكين التصنيع المحلي، وتطوير الموردين المحليين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030”.

من فعاليات يوم رُكْن للموردين في إسطنبول

أُطلق برنامج “رُكْن” على يد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامي، خلال معرض الدفاع العالمي 2026 (World Defense Show 2026). يحدد البرنامج سلاسل القيمة الحيوية وأوجه الاعتماد الاستراتيجية لتوجيه جهود تطوير القدرات المحلية، ويركز على مسارين استراتيجيين: زيادة الإنتاج المحلي وترسيخ المحتوى المحلي في المشتريات، والحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين عبر شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملًا واستجابةً. كما يجمع بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز، إلى جانب الاستثمار في التقنية والبنية التحتية والكفاءات السعودية، لدعم مرونة سلاسل الإمداد والجاهزية الدفاعية المستدامة.

يسهم “رُكْن” في ربط الشركات والموردين السعوديين بالشركاء الصناعيين والجهات الحكومية والجهات الوطنية المعنية، بما يدعم تطوير القدرات الصناعية المحلية ويعزز منظومة الصناعات الدفاعية في المملكة. كما يمكّن الشركات السعودية من تطوير قدراتها وتعزيز مشاركتها في سلاسل الإمداد المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، إلى جانب دعم نمو القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل.