كشف تقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي (GAO) في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن إخفاقات جسيمة في تتبع المخزون ومحاسبته ضمن برنامج المقاتلة إف-35 (F-35)، إذ غابت نحو 17,000 قطعة تخضع للصيانة أو الإصلاح، بقيمة 1.3 مليار دولار على الأقل، عن قاعدة بيانات المخزون الرسمية لدى وزارة الحرب الأمريكية حتى مارس/آذار 2026.
 |
وتُقدَّر قيمة هذه القطع بما قد يبلغ 2.5 مليار دولار عند احتساب النقل والتكاليف العامة وبيانات التكلفة الناقصة. لكن النتيجة لا تعني بالضرورة أن القطع مفقودة فعليًا، بل إنها غائبة عن السجلات الحكومية.
تثير هذه النتائج القلق بشأن مخزون عالمي يقارب 26 مليون قطعة من قطع إف-35، تبلغ قيمته 31 مليار دولار، ويتوزع على أكثر من 700 منشأة حكومية وتعاقدية حول العالم.
وأرجع المكتب جزءًا كبيرًا من المشكلة إلى غياب الربط المباشر بين نظام وزارة الحرب الأمريكية لإدارة اللوجستيات المؤسسية (ELMS) وأنظمة المخزون التي تشغلها شركتا لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) وبرات آند ويتني (Pratt & Whitney). فالجهات المتعاقدة ترسل تحديثات فصلية، ما يترك السجلات الحكومية عرضة للتقادم. أما دفعة البيانات المقدمة في ديسمبر/كانون الأول 2025 فحملت أرقامًا تسلسلية لـ29% من السجلات فقط، وأرقام المخزون الوطنية (NSN) لـ43% منها.
وأنفقت وزارة الحرب الأمريكية 17 مليون دولار على الأقل على عمليات جرد فعلية منذ السنة المالية 2020، دون أن تنجح في وضع خط أساس موثوق للمخزون. كما لم يكفِ أحدث جرد، أُجري في السنة المالية 2025، للتحقق من مواقع القطع وتغطيتها. في المقابل، تستهدف وكالة إدارة العقود الدفاعية (DCMA) مارس/آذار 2027 موعدًا لأول جرد شامل.
تبقى خسائر سبق الإبلاغ عنها تتجاوز 85 مليون دولار دون حل. فقد وجد تحقيق للمكتب عام 2023 أن إحدى الجهات المتعاقدة الرئيسية أبلغت عن فقدان أكثر من مليون قطعة إف-35 تتجاوز قيمتها 85 مليون دولار بين مايو/أيار 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2022. كما لم تُقدَّم نحو 940,000 قطعة تتجاوز قيمتها 66 مليون دولار إلى مراجعة حكومية.
وأبلغت الجهة المتعاقدة لاحقًا عن خسائر إضافية بنحو 28 مليون دولار تغطي الفترة بين 2012 و2025، فيما حمّلتها وكالة إدارة العقود الدفاعية مسؤولية مالية عن نحو 6 ملايين دولار منها. غير أن مكتب برنامج إف-35 المشترك لم يستطع تحديد ما إذا كانت هذه الإخطارات تشمل الخسائر التي وردت في تقرير 2023. ومن بين 57 حالة فقدان سُجلت حتى أبريل/نيسان 2026، أُبلغ عن 24 حالة بعد أكثر من عام على اكتشافها، رغم أن مهلة الإبلاغ المقررة 30 يومًا. علمًا بأن مصطلح “مفقود” قد يشمل القطع التالفة أو المدمرة، لا المسروقة فقط.
تزيد إخفاقات المخزون الضغط على برنامج صيانة يعاني أصلًا. فقد أظهرت مراجعة منفصلة للمكتب في يونيو/حزيران 2026 أن معدل الجاهزية للمهام لدى إف-35 تراجع من 67% في السنة المالية 2021 إلى 44% في السنة المالية 2025، وأن معدل الجاهزية الكاملة للمهام انخفض من 38% إلى 25%. غير أن مشكلات المخزون ليست السبب الوحيد، فالسجلات غير الموثوقة تعقّد تخطيط الصيانة وشراء قطع الغيار.
وتتضمن استراتيجية وزارة الحرب الأمريكية “إعادة ضبط حل الدعم العالمي” (Global Support Solution Reset) استثمارًا مخططًا في الاستدامة يبلغ نحو 13.7 مليار دولار حتى السنة المالية 2031، منها أكثر من 7 مليارات دولار لقطع الغيار والمواد. وقد تؤدي السجلات الرديئة إلى مشتريات غير ضرورية أو إلى نقص في القطع، ما يؤثر في القوات الأمريكية وفي مشغلي إف-35 الدوليين الذين يعتمدون على مجمّع قطع الغيار المشترك.
في سياق منفصل، حُوّلت شحنة من مكونات إف-35 الأسترالية أُرسلت إلى الولايات المتحدة للإصلاح إلى هونغ كونغ في وقت سابق من 2026. تفيد التقارير بأنها ضمت غطاء قمرة القيادة ومكونات حجرة الأسلحة المصنوعة من مواد ماصة للرادار. ربما أسهم تفويت إشعار لوجستي في هذا التحويل، ما استدعى تحقيقات وجهودًا لاستعادة الشحنة. لكن لا يوجد دليل علني ثابت على أن السلطات الصينية حصلت على المكونات أو على أن تقنية حساسة تعرضت للخطر.
ويتعين على وزارة الحرب الأمريكية أيضًا الحصول على رأي تدقيق مالي غير متحفظ بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2028 بموجب القانون الاتحادي. لكن أوجه قصور كبيرة في السجلات المالية لإف-35 تستمر منذ السنة المالية 2019.
وأصدر المكتب أربع توصيات تشمل تعزيز مراقبة الخسائر، وتوضيح مسؤوليات الأفراد، وتحسين إجراءات الجرد، والتدريب. قبلت وزارة الحرب الأمريكية التوصيات الأربع، وقالت إن مكتب برنامج إف-35 المشترك يعمل على إنشاء روابط بيانات مباشرة وفورية مع أنظمة الجهات المتعاقدة.
يبقى السؤال المحوري: هل تستطيع وزارة الحرب الأمريكية فرض سيطرة موثوقة على مخزون عالمي بقيمة 31 مليار دولار قبل موعد التدقيق في 2028؟
