افتتاح المركز الوطني للبعد تحت الماء رسميًا لجميع الجهات الصناعية والأكاديمية والمؤسسية المشاركة في التطور التكنولوجي في مجال تحت الماء، بمشاركة مجموعة ليوناردو وفينكانتيري.
أكد رئيس أركان البحرية الإيطالية، الأدميرال إنريكو كريديندينو، أن المركز الوطني للبعد تحت الماء، الذي تم افتتاحه في لا سبيتسيا الإيطالية لدى مركز الدعم والتجريب البحري التابع للبحرية، يعد نموذجًا فريدًا من العمل التآزري الذي يجمع بين الوزارات والصناعات والجامعات والهيئات البحثية حول البعد الاستراتيجي الجديد للبيئة تحت الماء.
وجاء ذلك خلال حفل شهد مشاركة الإدارة العليا للبحرية حضره وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ووزير السياسات البحرية نيلو موسوميتشي.
والهيئة الجديدة التي تتسم بالتعاون الملحوظ بين هياكل الغوص المتخصصة، يجب أن تكون حاضنة للتكنولوجيات لأمن المجال تحت الماء مع بنيتها التحتية الحيوية من العمود الفقري للبيانات إلى خطوط أنابيب الغاز.
وتأسيس المركز جاء تحت رعاية البحرية الإيطالية ومشاركة مجموعة فينكانتيري وليوناردو، حيث وقعتا خلال أكتوبر الماضي اتفاقية للتعاون في المجال تحت الماء تهدف إلى تأسيس شركات ناشئة مخصصة للمجال الجديد، مع الاستفادة من قربها من مركز الناتو للأبحاث البحرية.
بدوره، توقع الأدميرال كريديندينو عقد ندوة دولية في أكتوبر المقبل بالبندقية بين القوات البحرية لثمانين دولة تكون مكرسة لعالم ما تحت الماء، حيث سيتم تقديم المركز دوليًا بعد عام من التشغيل.
من جهته، قال كروسيتو إن الكثير من المصالح الحيوية للبلاد تتطور تحت البحر، مشددًا على أن البعد تحت الماء هو بعد استراتيجي تريد وزارة الدفاع أن تلعب فيه دور المحفز للجمع بين المهارات وخلق أشكال التآزر بين المؤسسات والقطاع الخاص.
وذكر أن اتصالات الإنترنت والطاقة تمر عبر قاع البحر، موضحاً أن الأراضي النادرة التي سيتم استغلالها في المستقبل موجودة تحت البحر وستأتي الموارد الزراعية من البحر لدعم البشرية في المستقبل.
وأكد أن المركز يعد جزءًا من استراتيجية أوسع ستشمل قاعدة لا سبيتسيا، موضحاً أن ترسانة ليجوريا النشطة منذ عام 1869 شهدت انخفاضًا تدريجيًا في دورها العملياتي بعد التغييرات في السيناريوهات التكنولوجية والسياسية. وأكد أن طموح الدفاع يتمثل في بناء “ترسانة المستقبل” بقيمة مليار يورو.
من جانبه، شدد موسوميتشي على ضرورة أن يصبح البعد تحت الماء فرصة للإنسان حتى قبل ثروة الأمة، وهذا التحدي يتم التغلب عليه من خلال الشبكات.
وقال موسوميتشي إن القطاع يعد جزءًا مما يسمى بالاقتصاد الأزرق الذي يمثل وحده 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مشيرًا إلى أهمية الخطة البحرية الوطنية واللجنة الوزارية للسياسات البحرية.
بالإضافة لذلك، سيشهد المركز الوطني تعاونًا بين رائدي الصناعة الوطنيين الكبيرين، مجموعة فينكانتيري وليوناردو، حيث وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم تهدف إلى الجمع بين قدرات الشركتين لتعزيز قدرات البحث والابتكار في مجال قطاع الغواصات.
وينص الاتفاق على تطوير شبكة من المنصات والأنظمة بشكل مشترك للمراقبة والتحكم وحماية البنى التحتية الحيوية والمناطق البحرية تحت الماء، من أجل الاستجابة للاحتياجات المشار إليها على المستوى الوطني وفي إطار المبادرات الأوروبية.
كما يشمل الاتفاق حماية الشبكات الاستراتيجية تحت الماء والكابلات والبنى التحتية البحرية وأنظمة الإنذار من التهديدات تحت الماء، فضلاً عن تأمين أنشطة التنقيب والتعدين البحري. كما ستعمل الشركتان على تنفيذ حلول متطورة لما يسمى بالطائرات بدون طيار تحت الماء وتكاملها مع الوحدات البحرية.
