أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام لجيش الإمارات قراراً بتعيين مجلس التوازن الاقتصادي “توازن” للموافقة على استحواذات وعقود دولة الإمارات المسلحة. إدارة القوات وأبو ظبي. شرطة. كما كلف القرار توازن بفرض تنفيذ برنامج توازن الاقتصادي في قطاع الدفاع والأمن، بحسب “جلق نيوز”.
وأضاف الموقع أن مجلس توازن الاقتصادي سيتولى إدارة عملية الشراء والمشتريات لجيش الإمارات وشرطة أبوظبي ، والتي تغطي الجوانب الإدارية والفنية والتعاقدية والقانونية والمالية، بالإضافة إلى المتابعة والإشراف على تنفيذها. وتشمل المسؤوليات أيضًا الموافقة على المشاريع والعقود ومنحها، وتنفيذ الإجراءات التنفيذية المناسبة فيما يتعلق بالتعاقد والمسائل ذات الصلة.
كما أن توازن مسؤول عن إعداد وإدارة وتنفيذ وتخصيص ميزانية المشتريات، ويمثل أمام الجهات ذات الصلة في جميع الأمور المتعلقة بالجوانب المالية للمشتريات.
يتضمن التفويض أيضًا تسجيل الموردين ومراجعة طلباتهم، فضلاً عن مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بتنظيم المشتريات لمواكبة أحدث التطورات الصناعية وأفضل الممارسات.
تتولى توازن أيضًا مهمة إجراء أنشطة ضمان الجودة بهدف التحسين المستمر ومعالجة احتياجات وتحديات وشكاوى أصحاب المصلحة.
قم بكتابة اول تعليق