الاتحاد الأوروبي المناوئ للخليج

د. ظافر محمد العجمي – كاتب وأكاديمي كويتي

صرخة وتنديد، استوقفت العديد من وسائل الإعلام لم يكن تنديد الأوروبيين القوي حد الصراخ في يناير 2021 ردة فعل على عمل إرهابي في ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن، بل كان هذا التشنج تنديداً بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين في اليمن “إرهابيين”.

أما مسوغ موقفهم القوي، فلم يكن إلا بكلمات هزيلة في أن لهم “توقعات بتعقيد الحل” بعد الإدراج. وطوال فترة النزاع، ظل الاتحاد الأوروبي فاعلاً نشطاً -كما تقول منشوراته- في ثلاثة مجالات رئيسة هي الدعم السياسي والأمن وحقوق الإنسان، المساعدات الإنسانية، المساعدات التنموية، لكن الحقيقة هي تركيزه على الدعم السياسي، ولا يقصد بذلك دعم وإكمال جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية للسلام. بل دعم الحوثيين بشكل سافر، فكيف نسكت حين يدعم الاتحاد الأوروبي الحوثيين علناً!! ففي تعامله مع الحوثيين تجاوز الاتحاد الأوروبي مسألة رفض نقل مقره من صنعاء المختطفة إلى عدن مقر للشرعية، وبقيت أنشطتهم تتركز في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، والآن ها هو بدل صرف المعونات للمحتاجين، يمون ويدعم دورات حوثية لرفع مستوى خطابهم الطائفي. وآخرها دورة لكوادر الحوثيين من النساء تحت عنوان تدريب الإعلاميات على تطوير الخطاب الإعلامي في مواجهة العدوان في الفترة 11-14 مارس 2021م. فكيف تقام الفعالية كنشاط حوثي معادٍ للشرعية؟!

مع التحيز الأوروبي الفاضح يصبح الجهد الأوروبي جهداً ضائعاً لا يختلف عن جهد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، فهل تدار البعثة في عمان بالأردن وفي صنعاء من قبل الأوروبيين أم من موظفيه الذين يتحكمون في عمل مكاتب البعثة، كخليجيين لن نسكت على هذا التحيز حتى يظهر تحقيق شفاف للعلن عدالة عمل البعثة الأوروبية في اليمن.

بالعجمي الفصيح

عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن مخزٍ ويجب وقف واحد من أمرين: إما وقف تمول المؤسسات الحوثية وهذا صعب فالحوثيون لا يسمحون بالحياد حتى في المجال الإنساني وسيستمر استحواذهم على كل شيء، أو وقف المانحين دعم البعثة حتى تجري تغييراً شاملاً لاستراتيجيات الدعم لخدمة الأهداف الإنسانية.