قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري، وأزال ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في سيناء، منذ عام 2013، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم الحرب”.
وفي بيان، قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم، والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع، وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.
وفي تقريرها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية، التي تخوض عملية عسكرية ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.
وأضافت أن الجيش المصري قام “بإزالة أو غلق” قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.
واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات، جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إلى جانب تحليل صور، التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية.
وبدأ الجيش في هدم المباني حول العريش؛ لانشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة، منذ عام 2018، بحسب المنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تجري “ببطء وانعدام شفافية”، معللة ذلك بالإشارة إلى أن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”، ولافتة إلى أن العديد منهم “ليس لديه خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.
وسبق أن اتهمت هيومن رايتس ووتش، عام 2019، الجيش المصري والمسلحين الإسلاميين بارتكاب “جرائم حرب” في سيناء، وهو ما نفته السلطات المصرية.
وتبقى المعلومات الرسمية نادرة حول العملية العسكرية في شمال سيناء، كما أنها منطقة مغلقة أمام الصحفيين. ولكن القاهرة أكدت، من قبل، أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في شمال سيناء.
BBC عربي
قم بكتابة اول تعليق