وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقيتي قرض بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن القرار الجمهوري تم توقيعه منذ أسبوعين بشرط التصديق، وأن هذا القرض جزء من تمويل صفقة التسليح القياسية التي تجريها مصر مع إيطاليا على مراحل، وتم بالفعل اعتماد جزء مهم منها، يشمل شراء فرقاطتي FREMM متعددتي المهام، وتشتمل أيضاً على شرط تفضيلي يسمح بحصول مصر على فرقاطتين أخريين من النوع ذاته، غير اللتين تم الاتفاق عليهما (سكيرجات وبيانكي) حال الطلب خلال العام الجاري، وبقيمة 1.1 مليار يورو. مما يعني أنه من المحتمل أن يكون لدى مصر بحلول العام المقبل 5 فرقاطات FREMM متعددة المهام، أخذاً في الاعتبار الفرقاطة الفرنسية العاملة حالياً بالقوات البحرية (تحيا مصر).
وتتضمن الصفقة الاتفاق مع شركة فيركانتيري الإيطالية المصنعة للفرقاطة، على توريد أسلحة بحرية أخرى ستدخل ضمن الصفقة، لم يكن مطروحاً تضمينها بها عند بدء التفاوض في ربيع العام الماضي، ومن بينها:
- 4 فرقاطات على الأقل (كورفيت وهي فرقاطة صغيرة سريعة ذات تكلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات)،
- وكذلك حوالي 22 من اللانشات الهجومية الخاطفة، مع تجهيز جميع هذه القطع الأصغر بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.
- شراء 24 طائرة تدريب من طراز إم-346 من تصنيع شركة “ليوناردو”، بقيمة إجمالية تتراوح بين 370 و400 مليون يورو، وهي ذات الشركة التي ستورد 32 طائرة مروحية من طراز أجوستا-ويستلاند 149 والتي لم تحصل عليها مصر حتى الآن رغم طلبها في إبريل/نيسان الماضي بقيمة 400 مليون يورو، ومن المتوقع أن تصل جميع هذه الطائرات المنتجة العام الماضي خلال أشهر معدودة، حيث تتوقف الصفقة المزدوجة مع “ليوناردو” على عدد من البنود المالية، ومن المحتمل أيضاً زيادة عدد المروحيات إلى 34 وفق العقد المبرم بين الجانبين في إبريل/نيسان 2019.
• قمر اصطناعي للاستطلاع و التصوير الراداري Radar Imaging Satellite.
وأوضحت المصادر أنه بناء على تلك الاتفاقات وإضافتها لما تم الاتفاق عليه مسبقاً من بنود الصفقة؛ فإنه من المحتمل أن يصل إجماليها إلى 11 مليار يورو، مما سيجعل مصر على رأس قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم في السنوات الأربع الأخيرة.
وكانت مصادر قد كشفت لـ”العربي الجديد” في 9 يونيو/حزيران أن مصر ستتحمل بشكل مباشر 500 مليون يورو تقريباً من سعر الفرقاطتين، ونجحت في تأمين جزء كبير من المبلغ بقروض من بنوك أوروبية.
قم بكتابة اول تعليق