قالت الحكومة الألمانية أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي أصدرت لها الحكومة الاتحادية تصاريح لصادرات أسلحة في عام 2020 وبقيمة 800 مليون يورو. في المقابل تراجعت نسبة تصاريح التصدير بأكثر من الربع عن العام الذي قبله، وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير لها أن قيمة تصاريح صادرات الأسلحة الألمانية لمصر العام الماضي بلغت 763,7 مليون يورو، وفق ما نقلت وكالة DW في 7 كانون الثاني/يناير الحالي.
وبحسب الوكالة، حلت مصر في المركز الثاني، تلتها إسرائيل في المركز الثالث بقيمة 582,4 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 509,2 مليون يورو.
و أعلنت الحكومة الألمانية تراجع إصدار تصاريح تصدير أسلحة ألمانية بشكل عام خلال العام الماضي، بما يزيد عن الربع مقارنة بعام 2019 الذي شهد رقماً قياسياً في إصدار مثل هذه التصاريح.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الألمانية صرحت للأوساط الصناعية بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الخارج بقيمة إجمالية تبلغ 5,82 مليار يورو في 2020، لافتة إلى أن هذه القيمة تقل بنسبة 27 بالمئة عمّا كانت عليه قيمة التصاريح في عام 2019 والتي بلغت آنذاك 8.015 مليار يورو.
وأشارت الوزارة إلى زيادة نسبة (تصاريح) الصادرات إلى ما يسمى بدول ثالثة، أي الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو” خلال العام الماضي، موضحة أن 50,1% من تصاريح التصدير في عام 2020 ذهبت إلى هذه الدول، فيما بلغت نسبة تصاريح التصدير إليها 44,1 بالمئة في عام 2019 .
وكتبت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها: “يمكن إرجاع أكثر من 50 % من القيمة المنسوبة إلى بلدان ثالثة إلى الطلبات الكبرى للقطاع البحري”. ويشار إلى أن تصاريح تصدير أسلحة لمثل هذه الدول يعد مثار جدل، لأن بعضها متورط في نزاعات أو تنتهك معايير معينة لحقوق الإنسان.
قم بكتابة اول تعليق