نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالاً يوم الأربعاء في 15 نيسان/ أبريل الجاري، يذكر فيه أن مسؤولون أميركيون قالوا إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية للسعودية التي وافقت عليها إدارة ترامب، لكنها ستوافق على بيع المملكة أسلحة ذات أغراض دفاعية.
وبحسب الصحيفة، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة الوضع في اليمن التي وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بإنهاء الحرب فيها على خلفية مقتل المدنيين والأطفال بسبب استخدام تلك القنابل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وفقا للصحيفة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت بعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن بإجراء مراجعة على صفقة أسلحة أجازها الرئيس السابق دونالد ترامب للسعودية وللإمارات. وتلقت الصفقة الأساسية، معارضة قوية من الديمقراطيين داخل الكونغرس في العام الماضي، نتيجة القلق من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط التي لها علاقات مع الصين.
لكن المسؤولون الأمريكيون ناقشوا بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها دفاعا عن أراضيها من الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للجيش السعودي الذي يعتمد على الولايات المتحدة في تسليحه. وسيظل مسموحا باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض – أرض والأسلحة الصغيرة، كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.
وأكدت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات إف-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.
وفي حال إتمام الصفقة ستكون الإمارات أول دولة عربية تحصل على مقاتلات إف-35 الأميركية الأحدث والتي تتميز بقدرتها على تجنب الرادارات وجمع المعلومات الاستخباراتية وشن غارات في عمق مناطق العدو والقيام بمبارزات جوية.
قم بكتابة اول تعليق