برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 15 آذار/ مارس الحالي، استمرار تسليم معدات عسكرية إلى روسيا بين عامي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم شبه جزيرة القرم، مؤكداً أنه يتوافق مع القانون الدولي.
وأورد موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، في 14 آذار/ مارس الجاري، أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ 2015. وتنفي الحكومة القيام بأي خرق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس الفرنسي: “امتثلت فرنسا في 2014 بالضبط لما كان مناسباً، أي للقانون الدولي”، مضيفاً: “اتخذ الرئيس فرنسوا هولاند قرارات، بينها قرارات قوية جداً ومنظمة في ذلك الوقت… جميع العقود التي كانت من ضمن التزامات فرنسا، ولم تكن متوافقة حينها مع ما تقرر في 2014، تم تعليقها”
وأكد أنه تم فقط الاستمرار في “إنهاء عقود مع مبالغ منخفضة للغاية”.
وشدّد على أنّ “فرنسا اتخذت القرارات التي كان عليها أن تتخذها عام 2014». وقال: «أنا أدافع عنها هنا، حتى لو لم أكن أنا من أتخذها، لقد تصرفنا بدقة، وهذا ما كان يجب فعله”.
وبحسب موقع “ديسكلوز”، سلمت فرنسا معدات عسكرية الى روسيا منها كاميرات حرارية للمدرعات، من الممكن أن يكون الجيش الروسي قد استخدامها في أوكرانيا.
بحسب تحقيق “ديسكلوز”، فإن مجموعة “تاليس” الروسية، ومنذ إمضاء عقد في العام 2014، جهزّت 60 طائرة مقاتلة من طراز “سوخوي 30″، بنظام ملاحة TACAN، وشاشة فيديو SMD55S وعدسة الرؤية الخاصة بها.
قم بكتابة اول تعليق